شناسنامه فنی؛ تضاد منافع یا تضمین لوکس‌نشینی

صدورشناسنامه فنی ساختمان از سال 82و بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون که هم اکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است در حالی از سوی دولت به سازمان های نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها ابلاغ شده که اجرای آن به دلیل برخی تصمیمات سلیقه ای که گاها در آن ردپای تامین منافع عده ای خاص به چشم می خورد و پاسکاری دائمی دو نهاد مجری با گذشت بی از 17 سال همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد. موضوعی که اگرچه با ابراز تمایل هریک از نهادهای مرتبط مواجه بود اما اجرای آن همچون بسیاری از مصوبات دیگر در این حوزه دستخوش اما و اگرهای همکاری سازمان دیگر و دخیل قرار گرفته است به گونه ایکه هم اکنون شناسنامه فنی تنها به عنوان یکی ازشاخصه های  کیفیت در سازه های لوکس از سوی مالکان این گونه پروژه ها درخواست شده و به نمادی از لوکس نشینان تبدیل شده است

مجتبی صابر عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این رابطه به ساختمان آنلاین می گوید: شناسنامه فنی  از سال 82 وبا استناد بر آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون که هم اکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محسوب می شود از سوی دولت ابلاغ شده است.

وی در ادامه افزود:در ماده 32 این آیین نامه قید شده اجرای شناسنامه فنی از طریق مجری ذیصلاح و در طول اجرای پروژه صورت گرفته و  نظام مهندسی ساختمان نیز پس از تایید و نظارت وظیفه صدور آن را دارد و باید در هنگام معاملات املاک به صاحب ملک منتقل شود.

وی در خصوص دلایل عدم اجرا با وجود الزامات قانونی گفت: شهرداری به عنوان نهاد صادر کننده مجوز ساخت نسبت به ثبت مجری ذیصلاح در پروانه اقدام نمی کند و این در حالیست که ناظر و مجری ذیصلاح ازسوی مالک در هنگام اخذ جواز به شهرداری معرفی می شوند، اما متاسفانه شهرداری تنها به ثبت ناظر در پروانه اقدام کرده و مجری ذیصلاح در پروانه ساخت قید نمی شود که این موضوع امکان صدور شناسنامه فنی را از طریق نظام مهندسی میسر نمی کند.

صابر در خصوص دلایل عدم اجرای شناسنامه فنی از سوی سازمان نظام مهندسی تنها به جهت قید نشدن نام مجری ذیصلاح در پروانه ساخت و اقدامات صورت گرفته از سوی نظام مهندسی گفت:سازمان در راستای پیگیری ضرورت اجرای شناسنامه فنی  از طریق مکانیزم های قانونی خود نسبت به ابلاغ مهندسین ناظر در خصوص ارائه گزارش پروژه های فاقد مجری ذیصلاح به شهرداری اقدام کرده که متاسفانه تاکنون شهرداری همچنان به روال قبلی خود ادامه می دهد

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به اینکه در اجرای شناسنامه فنی به نظر می رسد سازمان نظام مهندسی و شهرداری هر یک قصد دارند تا با انداختن توپ در زمین دیگری انگشت اتهام را متوجه یکدیگر کنند چرا که نه تنها شهرداری معتقد است تعویق اجرای این ابلاغیه به دلیل عدم تمایل ریاست قبلی سازمان بوده، بلکه برخی شنیده از حفظ منافع مالی عده ای خاص حکایت دارد که با وجود دریافت هزینه 5 در هزار از مالک با نپرداختن هزینه های مجری ذیصلاح سعی در به تعویق انداختن ابلاغیه دارند، گفت:باید توجه داشت که تنها اهرام سازمان ارائه گزارش پروژ های فاقد مجری ذیصلاح به شهرداری برای جلوگیری از فعالیت است که این رویه در قالب دستور العمل به مهندسین ناظر  ابلاغ شده است اما شهرداری هیچ گونه اقدامی تاکنون نکرده و به طور طبع در صورت همکاری شهرداری سازمان از اجرای این مصوبه قانونی استقبال می کند.

وی ادامه داد: البته در تفاهم نامه سه جانبه ای که از ابتدای شهریور ماه امسال با شورای شهر و شهرداری صورت گرفته مقرر شده تا از این پس عملیات اجرایی بدون حضور سازنده ذیصلاح از زمان آغاز داده نشود.

صابر در خصوص صدور شناسنامه فنی از سوی مالکان گفت: این موضوع از سوی برخی از سازندگان لوکس به عنوان یکی از شاخصه های خاص برای ارائه تضمین کیفیت و رتبه بندی ساختمان مورداستفاده قرار می گیرد.