پیگرد‌ غیر قانونی؟

انتشار این بیانیه از جانب اصلاح‌طلبان کافی بود تا بهانه‌ای به‌دست تندروهای کشور داده شود و جمع اصلاح‌طلبان به فرصت‌طلبی و سوءاستفاده از اتفاق اخیر، انگ به نیروهای انتظامی و حمایت از اغتشاشگران متهم شوند. حمایت از آشوبگران ادعایی مشابه و هماهنگ رسانه‌های اصولگرا به این جمع از اصلاح‌طلبان بود.
با توجه به اینکه رویکرد و دغدغه اصلاح‌طلبان در این سال‌ها حق مسالمت‌آمیز اعتراض و ضرورت پرهیز مردم از اعمال خشونت بوده به نظر نمی‌رسد هدف بیانیه نیز در راستای تشویق یا تایید جریان‌های آشوب‌طلب یا اغتشاشگر باشد چراکه در این بیانیه به واژه‌های معترضان، تجمعات مردمی و شهروندان عادی غیرمسلح که برای ابراز اعتراض خود به خیابان آمده‌اند، اشاره شده و در جایی به مسوولان گوشزد می‌شود «موقعیت کنونی را مطلقا به‌عنوان فرصتی برای رقابت‌های سیاسی و جناحی تلقی نکرده و از هر گونه رفتار یا گفتاری که به آتش خشم معترضان می‌افزاید اجتناب کنند و از اینکه مبادا «فاجعه‌ای به بار آورده شود و کشور متحمل صدمات غیرقابل جبرانی گردد»، توسط جمع اصلاح‌طلبان ابراز نگرانی می‌شود. اما به هر حال این بیانیه فرصتی به‌دست تندروهای کشور داد تا درخواست حفظ حقوق مردمی از جانب اصلاح‌طلبان با حواشی متعددی همراه شود.نمونه‌اش ادعای یکی از خبرگزاری‌های اصولگراست مبنی بر اینکه تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان، امضای بیانیه اخیر را تکذیب کردند. این رسانه به این ادعا کفایت نکرد و از یک بیانیه دیگر رونمایی کرد و مدعی شد که تکذیب‌کنندگان بیانیه اول، ذیل بیانیه دوم را امضا کرده‌اند. این خبرگزاری حتی نام بهزاد نبوی را در میان تکذیب‌کنندگان بیانیه ۷۷ نفر آورد، در صورتی که اساسا نبوی بیانیه اصلی را امضا نکرده بود.اتهامات دروغ حملات تند به بیانیه اصلاح‌طلبان توسط دیگر رسانه‌های اصولگرا کافی بود تا تعدادی از امضاکنندگان این بیانیه به صورت کتبی به دادسرای فرهنگ و رسانه با عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام احضار شوند که در این میان نام‌هایی مانند مصطفی تاج‌زاده، محسن آرمین، علیرضا علوی‌تبار، آذر منصوری، رضا تهرانی، صادق نوروزی و جمعی دیگر که نخواستند نام‌شان ذکر شود، دیده می‌شود.به هر حال تلاش تندروها به احضار این افراد و بازجویی آنها منجر شد. کشاندن آنها و مورد بازخواست قرار دادن‌شان تا حدی بود که برخی از جمع اصلاح‌طلب از امضای بیانیه‌ای که به اصرار قوه قضاییه با نویسندگی تاج‌زاده صورت گرفت پشیمان شدند و در رابطه با احضار خود نیز حاضر به توضیح به خبرنگاران نشدند.
پارادوکس سیاست‌های اصلاحی رییسی
اما تاج‌زاده در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مسوولیت نوشتن بیانیه را پذیرفت و در عین حال از عدم تطبیق احضار فعالان اصلاح‌طلب با شعار «به رسمیت شناختن حق اعتراض» سخن گفت. تاج‌زاده در خصوص حواشی ایجاد شده در رابطه با بیانیه اصلاح‌طلبان گفت: تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در دفاع از حق اعتراض مردم و محکومیت خشونت از سوی حکومت و معترضان بیانیه‌ای صادر کردند اما متاسفانه قوه قضاییه نسبت به احضار کسانی که آن را امضا کردند اقدام کرد. وی به اقدام زشت خبرگزاری اصولگرا نیز اشاره کرد و گفت: این خبرگزاری بیانیه‌ای را در جهت رد بیانیه قبلی با امضای ۴۸ نفر منتشر کرد که برخی از آنها اعلام برائت کردند چراکه اقدامی غیراخلاقی و دروغ بود که دوستان در این رابطه به قوه قضاییه شکایت کردند.تاج‌زاده ادامه داد: احضار این افراد برای اولین بار است که صورت می‌گیرد و این با شعارهای اصلاحی آقای رییسی سازگار نیست. ایشان گفتند که من می‌خواهم اصلاحات قضایی انجام دهم ولی شاهد هستیم که فعالان سیاسی و مدنی را به دلیل استفاده از یک حق مسلم و قانونی که اعتراض است احضار می‌کنند.وی از احضار مهدی محمودیان که اولین بار فاجعه کهریزک را افشا کرد و از امضاکنندگان این بیانیه بود خبر داد و گفت: ایشان در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و نسبت به حضور بازجویان یکی از نهادهای امنیتی اعتراض و اعلام کرد تا آنها خارج نشوند به سوالات پاسخ نمی‌دهد. بازپرس آنها را از جلسه خارج می‌کند اما خیلی زود اتهام محمودیان که تبلیغ علیه نظام بوده به ایجاد تبانی علیه امنیت ملی تغییر کرد. ضمن اینکه قرار کفالتی که برای افراد احضار شده صادر شده بود را از دستور خارج و برایش وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر کردند. این کارشناس تاکید کرد: این رویه نیز با آنچه آقای رییسی می‌گفت که احضارشدگان را تا آخر وقت نگه ندارید در تعارض است. تاج‌زاده خاطرنشان کرد: نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است اما از تمام کسانی که احضار کردند دو سوال کردند؛ اول اینکه چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده است. برای همین هم من به صراحت اعلام می‌کنم با اینکه نویسنده بیانیه من نیستم مسوولیت این کار را می‌پذیرم. با این رویکرد مردم تکلیف‌شان را با این شعارهای دستگاه قضا که می‌گویند «حق اعتراض را پذیرفتیم و با اغتشاش مخالفیم» معلوم می‌شود و سوال اینجاست که چرا برای استفاده از قانونی‌ترین حق‌مان باید احضار شویم؟
نقد تصمیمات سیاسی
باید تاکید داشت که رهبر انقلاب با اعلام مواضع‌شان در رابطه با تصمیم سران قوا و گرانی بنزین، سعی در خنثی کردن شلوغی‌ها و آرام کردن فضای کشور داشتند. طبیعتا با حمایت رهبری از تصمیم شورای اقتصادی، سیاست کلی نظام مشخص شد اما باید تاکید کرد که کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی کشور می‌توانند به این سیاست اعتراض و انتقاد داشته باشند. حتی نمایندگان نیز می‌توانستند نسبت به این تصمیم گلایه کنند و در جهت اجرایی نشدن این طرح تلاش کنند چرا که مجلس در موضع قانونگذاری است نه دولت و این تصمیم سران قوا بدون اطلاع نمایندگان اجرایی شد. اما خب مجلسی‌ها به واسطه دخیل بودن در تصمیمات کشور ملزم به سکوت شدند هرچند در نطق‌ها و تذکرات خود نسبت به برخورد امنیتی کشور با معترضان واکنش نشان دادند.
فرصتی برای دلواپسان
طرح افزایش قیمت بنزین در این مدت فرصتی برای دلواپسان بود تا به تخریب دولت دست بزنند و رییس دولت را در تیررس اعتراضات خود قرار دهند. برجام و خروج آمریکا بهانه یک ساله همین تندروهای کشور و بلندشدن صدایشان بر سر دولت و تیم مذاکره‌کننده بود تا از این فرصت برای تسویه‌حساب‌های سیاسی استفاده کنند؛ برجامی که نه صرفا با نظر دولت بود بلکه با تصمیم نظام تصویب شد.تجربه برجام و تایید آن از جانب حاکمیت نشان داد که هر تصمیم مهمی که گرفته می‌شود با تایید نظام صورت می‌گیرد بنابراین نمی‌توان تبعات ناشی از آن را صرفا متوجه دولت دانست. درست مانند بحث مذاکره فعلی با آمریکا که موضع حاکمیتی دولت را نسبت به تصمیم دوباره در خصوص مذاکره هوشیار کرده و اجازه زیر پا گذاشتن مواضع نظام را نداده است. اما خب طبیعتا نقد برجام، مذاکره و حتی بررسی تبعات عدم مذاکره با آمریکا که تصمیم نظام است رویه‌ای قانونی است و جرم تلقی نمی‌شود.اکنون نیز با توجه به حمایت رهبری از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مهر تاییدی بر طرح افزایش قیمت بنزین گذاشته شد اما به هر حال با توجه به عدم دخالت مجلس و شرایط بد اقتصادی، نقد‌های زیادی به افزایش قیمت بنزین و تبعات بعد از آن یعنی سرکوب معترضان وارد می‌شود. باید اذعان داشت که اعتراضات مردم در خیابان‌ها به‌واسطه افزایش قیمت بنزین صرفا به‌واسطه اغتشاشگران نبوده است اما این اعتراضات فضای امنیتی را در کشور حاکم کرد که در مقابله با به ستوه آمدن مردم از مشکلات اقتصادی کشور و نتیجه تصمیمات نظام بوده است. درست است که نمی‌توان سیاست‌های کلی نظام را اجرا و تبعیت نکرد اما می‌توان با نقد عملکرد و تصمیم نظام به بهبود شرایط کمک کرد. از این رو نگاه اصلاح‌طلبان بعد از طرح افزایش قیمت بنزین بیان حق مسالمت‌آمیز اعتراض و ضرورت پرهیز مردم از اعمال خشونت بوده و این مخالفتی با تصمیم نظام محسوب نمی‌شود.باید این واقعیت را پذیرفت که نظام یکباره قیمت بنزین را سه برابر افزایش و این اقدام را بدون اطلاع‌رسانی و آماده‌سازی افکار عمومی انجام داده. طبیعتا این موضوع می‌تواند به معنای نادیده گرفتن حقوق شهروندی باشد. بر همین اساس انتظار می‌رود گوش شنوایی برای بیان اعتراضات مردمی و حمایت فعالان سیاسی از آنان وجود داشته باشد.