سخنگوی وزارت کشور:
اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی تاثیری در اعطای مجوز به احزاب ندارد
دیدگاه وزارت کشور صیانت از آرای مردم است. این وزارتخانه انتخابات را مستقل و دور از گرایش به سمت گروه‌ها و جریان‌ها برگزار می‌کند. وزیر کشور تاکید دارد که مسئولین انتخابات در کشور به گونه‌ای عمل کنند که به مسائل جانبدارانه متهم نشوند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: تاکنون ۱۸ جلسه کمیسیون ماده ۱۰ برگزار شده، ۶۴ گروه سیاسی، ۲۰۴ گروه صنفی و تخصصی و ۳۹گروه اقلیت دینی، پرونده‌های خود را به این کمیسیون ارجاع داده‌اند. ملاک و معیار در کمیسیون ماده ۱۰ قانون است و اصلاح طلب یا اصولگرا بودن افراد تاثیری در روند بررسی پرونده‌ها ندارد.
حسینعلی امیری در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه تاکنون ۳۶۴ فرماندار از مجموع ۴۳۰ فرماندار کشور تغییر کرده است، گفت: این امر به استانداران واگذار شده است. بعداز معرفی افراد اداره کل سیاسی وزارت کشور با آنها مصاحبه می‌کند اگر افراد مورد تایید قرار گرفتند از مراجع نظارتی نیز درباره آنها استعلام می‌شود.
وی افزود: در حوزه بخشداران نیز از مجموع ۱۰۵۵ استاندار ۵۹۴ نفر تغییر کرده‌اند. وزیر کشور در تغییرات بر این موضوع تاکید داشت که بهتر است افراد منتخب از نیروهای خود وزارت کشور که تجربه‌های لازم را دارند، انتخاب شوند، تا زمان برای آشنا شدن افراد با مجموعه از دست نرود.
سخنگوی وزارت کشور درباره کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و فعالیت این کمیسیون نیز گفت: این کمیسیون، متشکل از نماینده قوه‌قضائیه، نماینده دادستان، دونماینده مجلس و یک نفربه عنوان نماینده وزارت کشور است. از زمان تشکیل دولت یازدهم نیز جلسات این کمیسیون مرتب تشکیل شده است.
وی افزود: البته این کمیسیون از جهت حقوقی مستقل از وزارت کشور عمل می‌کند و وزیر کشور تنها پروانه فعالیت احزاب را امضا می‌کنند. بررسی فعالیت و عملکرد احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ انجام می‌شود.
امیری گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۸ جلسه کمیسیون ماده ۱۰ برگزار شده، ۶۴ گروه سیاسی، ۲۰۴ گروه صنفی و تخصصی و ۳۹گروه اقلیت دینی، پرونده‌های خود را به این کمیسیون ارجاع داده‌اند. ملاک و معیار در کمیسیون ماده ۱۰ قانون است و اصلاح طلب یا اصولگرا بودن افراد تاثیری در روند بررسی پرونده‌ها ندارد.
وی همچنین درباره مباحثامنیتی و مرزی کشور، گفت: استانداران استان‌های مرزی، جلسات شورای تامین را برگزار می‌کنند و صورت جلسه آن به تهران ارسال می‌شود. شورای امنیت کشور نیز جلساتش به ریاست وزیر کشور و با حضو وزرای عضو برگزار می‌شود.
امیری با اشاره به اینکه ما باور نمی‌کنیم که آمریکا به عنوان حامی داعش امروز قصد مقابله با آن را داشته باشد؛ گفت: دستگاه‌های نظامی همچون ارتش، سپاه و نیروی انتظامی داعش را در دایره نظارت خود دارند و اقدامات این گروه تحت نظارت دستگاه‌های امنیتی کشور است.
امیری با اشاره به اینکه سیاست دولت استقرار امنیت پایدار در مرز‌های کشور است، گفت: وزیر کشور نیز با هیاتی همراه، از ۸۰۰ کیلومتر منطقه مرزی بازدید داشته و برای بخش‌هایی که نیازمند تقویت بود، دستورات لازم را صادر کرد. ما در مرز‌های کشور به ویژه مرز‌های غربی در شرایط امنیتی حداکثری هستیم و اعتبارات مرزی ۱۰۰ درصد تخصیص داده شده است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره برگزاری انتخابات مجلس آینده گفت: موضوع انتخابات از دیروز در وزارت کشور کلید خورده است. مقام معظم رهبری نیز عنوان کرده‌اند که رای مردم حق‌الناس است، دیدگاه وزارت کشور نیز صیانت از آرای مردم است. این وزارتخانه انتخابات را مستقل و به دور از گرایش به سمت گروه‌ها و جریان‌ها برگزار می‌کند. وزیر کشور تاکید دارد که مسئولین انتخابات در کشور به گونه‌ای عمل کنند که به مسائل جانبدارانه متهم نشوند.
وی گفت: در حقیقت وزارت کشور در بحثانتخابات دو رکن را مورد توجه قرار می‌دهد، اول نظارت بر انتخابات و دیگری اجرای انتخابات، به همین دلیل باید بیطرف باشد تا شبهه طرفداری از جریانی پیش نیاید و مردم به نتیجه انتخابات اعتماد کنند.
امیری در پاسخ به سوالی مربوط به ارزیابی فعالیت استاندارن کشور، گفت: اصل در وزارت کشور ثبات مدیریت است، از این رو وزیر کشور تاکید دارند انتخاب افراد به گونه‌ای انجام شود که نیازمند تغییر نباشد. در بررسی‌ها تنها تغییر در حوزه استانداری البرز رخ داد. البته تلاش شد تا با تذکر‌ها امور اصلاح شود اما چون اصلاح رخ نداد دولت ناچار به تغییر شد.
