شاکیان مزد ۹۲ از دیوان به کمسیون اصل ۹۰ شکایت کردند

کانون ‌هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه پیگیری های حقوقی این تشکل صنفی برای ابطال مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار، از دیوان عدالت اداری به کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کرد.

«حسین حبیبی»، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام این مطلب، به خبرنگار ایلنا گفت: شکایت به کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پس از آن صورت گرفت که دیوان عدالت اداری دادخواست این تشکل صنفی برای ابطال مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ را وارد ندانست.

وی بایادآوری اینکه شواهد و مدارک موجود نشان می‌دهد که برای سال ۹۲، شورای عالی کار بدون توجه به تاکید ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر همسان شدن نرخ افزایش حداقل مزد با تورم رسمی بانک مرکزی، نسبت به افزایش دستمزد کارگران اقدام کرده است، افزود: بر این اساس در همان سال کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در راستای پیگیری وظایف صنفی خود شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد.

وی بابیان اینکه انتظار می‌رفت که این نهاد قضایی به استناد مدارک موجود رای به ابطال مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار بدهد، ادامه داد: به نظر می‌رسد که در نهایت پس از گذشت یک سال این مرجع قضایی با رویکردی مصلحت‌اندیشانه دادخواست شاکیان مزد را ناوارد دانسته است.

این فعال کارگری افزود: از آنجا که همچنان معتقدیم در تعیین دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار توسط شورای عالی کار اجرا نشده است، لذا در ادامه پیگیری‌ مطالبات صنفی موکلان کارگر خود شکایتی جدیدی را در کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بر علیه عملکرد دیوان عدالت اداری مطرح کردیم.

یادآوری می شود که به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی، هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.