شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان بیانیه داد

بی شک این عمل ضربه ای مهلک به سیستم اقتصادی کشور خواهد زد و به مثابه یک زلزله ای عظیم، اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد و باعثایجاد فضای شک و بی اعتمادی به سیستم اقصادی دولت خواهد بود که در صورت عدم مقابله با آن دولت شاهد پس لرزه های آن خواهد بود.

به گزارش ایلنا از زنجان در قسمتی از این بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم

" نسبت به بروز کوچکترین فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی بشدت حساس باشید و با آن بیرحمانه برخورد کنید.

" «امام خامنه ای مدظله العالی»

با روی کار آمدن دولت یازدهم با گفتمان اعتدال، امیدها برای پایان دادن به فضای تبعبض و ویژه خواری و دادن امتیاز های ویژه برای برخی افراد خاص در دل مردم زنده شد. دولتی که در یک شرایط بد اقتصادی، پا به میدان گذاشته بود و با وعده اصلاح سیستم اقتصادی کشور، بدنبال خلق یک حماسه اقتصادی بود. اما در یک اقدام عجیب در همان اوایل کارش و با خزانه ای خالی! اقدام به اعطای امتیاز ویژه به فردی خاص می کند، که باعثرانت خواری به ارزش ۸۳ میلیون یورو می شود. و پس از تذکر نماینده مجلس در این مورد به سران قوه مجریه، بار دیگر شاهد اعطای امتیاز ویژه دیگری به همان فرد مذکور ولی این بار با ارزش ۶۵۰ میلیون یورو میشویم. بی شک این عمل ضربه ای مهلک به سیستم اقتصادی کشور خواهد و به مثابه یک زلزله ای عظیم، اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داده و باعثایجاد فضای شک و بی اعتمادی به سیستم اقصادی دولت خواهد بود که در صورت عدم مقابله با آن دولت شاهد پس لرزه های آن خواهد بود.

سوال اصلی این است که آیا با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی، هنوز زمان اجرای این دستور معظمٌ له فرا نرسیده است؟ آیا وقت آن نرسیده است که با کوتاه کردن دست عده ای افراد با نفوذ در بدنه سیستم اجرایی کشور شاهد فضای رقابتی سالم در اقتصاد کشور باشیم؟ آیا زمان لبیک گفتن به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری فرا نرسیده است؟ …

روی دیگر سخن با مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی نیز باید متاثر از این حرکت، با تصویب قوانین مناسب و در خور اقتصاد اسلامی و مقاومتی مانع تکرار این گونه اعمال منافی با ارزش های اسلامی گرددو با پر کردن خلا های قانون در این زمینه بخصوص، مانعی در برابر مفسدان اقتصادی به وجود بیاورد.

قوه قضائیه نیز باید بداند که اکنون اقدامات این قوه بیش از پیش زیر ذره بین مردم قرار گرفته است چرا که اکنون مرجع رسیدگی این پرونده به شمار می رود و مردم نیز منتظر برخورد قاطع با همه عوامل دخیل در این ماجرا هستند.

در پایان مطالبه موکدمان از دولت این است که دست ویژه خواران را از بیت المال کوتاه کرده و با مهیا کردن شرایط سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف(از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی) در جهت مدیریت جهادی در حوزه اقتصاد گام بردارد. از قوه قضائیه نیز خواستاریم ضمن شناسایی همه عوامل این فساد، برخوردی که در حکومت اسلامی علوی برای این گونه افراد در نظر گرفته شده است با آنان داشته باشد تا دگر بار شاهد این گونه اعمال منافی شریعت اسلامی نباشیم و شاهد قرار گرفتن قطار اقتصاد کشور در ریل اقتصاد مقاومتی باشیم.

و السلام علی من اتبع الهدی