تدوین سند امنیت زنان و کودکان تا یک ماه آینده

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده از تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی تا یک ماه یا یک ماه و نیم آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فهیمه فرهمندپور در نشست خبری امروز خود با اشاره به ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه افزود: در این ماده مجموعه ای از موارد مربوط به زنان در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده و گامهای ابتدایی برنامه اجرایی آن نیز در دولت قبل انجام گرفته بود اما به دلیل کمبود بودجه کار جدی صورت نگرفته بود. در دوره جدید معاونت امور زنان ریاست جمهوری متولی اصلی پرداختن به این ماده و بازنگری دستورالعمل اجرایی آن است. به هر حال تا پایان شهرویور ماه دستگاهها موظف به تعیین تکلیف درمورد برنامه پنجم توسعه هستند.

مشاور وزیر کشور در مورد ماده ۲۲۷ این برنامه که مربوط به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است افزود: براساس این ماده دستگاههای مختلفی از جمله وزارت بهداشت، کار، کشور، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و معاونت امور زنان مکلف به تهیه این سند هستند اما معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور خاص تصدی این کار را به وزارت کشور سپرده است. در اواخر سال ۹۰ دفتر امور زنان این وزارت خانه قصد داشت که تهیه این سند را برون سپاری کند اما به دلیل آنکه با مشکل بودجه روبرو بودند بااتکا به ظرفیت های خودشان که ظرفیتهای کافی و قابل قبولی نبود پیش نویس این سند را آماده کردند که متاسفانه این پیش نویس مناسب و استاندارد نبود.

وی ادامه داد: بنابراین ماتصمیم گرفتیم به جای برون سپاری تدوین این سند ظرفیت سازی انجام دهیم و کارگاهی علمی آموزشی با حضور دستگاههای متولی برای تدوین این سند ایجاد کنیم. این کارگروه در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ در خزرآباد ساری پیش نویس ابتدایی این سند را تهیه کرد و امیدواریم که ظرف یک تا یک و نیم ماه آینده نیز تدوین نهایی این سند به انجام برسد.

فرهمند پور گفت: بنابراین علاوه بر صرف جویی در بودجه فعالیت مهمتری مانند ظرفیت سازی در بدنه دولت صورت گرفت که این کارگاه می تواند در تدوین برنامه ششم توسعه نیز نقش موثری داشته باشد.

وی در ادامه اشاره کرد که این کارگاه یا با حضور عالی ترین مقام دستگاه و یا معاونت امور آموزشی و یا حقوقی تشکیل شد و تنها دستگاههای که بخش زنان آن در گیر بودند وزارت کشور ومعاونت امور زنان بود.

فرهمند همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد تعطیل شدن مهدکودک فرزندان کارکنان وزارت کشور گفت: در گذشته شرایط این مهدکودک قابل قبول نبود بنابراین مشغول بررسی های لازم هستیم که یا شرایط مهدکودک را بهتر کنیم و یا جایگزین مناسبی برای آن در نظر بگیریم البته هنوز بررسی های ما به نتیجه نرسیده است.

دستاوردهای سفر ارومیه

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده درمورد سفر اخیر به ارومیه گفت: وزارت کشور ۳۱ استان کشور را در قالب ۵ منطقه تقسیم بندی کرده و نشست هایی در سطح منطقه ای با میزبانی یکی از این استانها در دوره های زمانی مشخص انجام می گیرد. هدف از این کار افزایش همکاری منطقه ای و بین استانی برای بهره برداری بیشتر و استفاده از تجارب دیگر استانها ست.
وی ادامه داد: اولین نشست ما با دفاتر امور زنان این استانها تعیین برنامه دفاتر امور بانوان در سال ۹۳ است و ممکن است که در دفعات بعدی با محوریت آسیب های اجتماعی، کار آفرینی و… برگزار شود. همچنین در این نشست ها هماهنگی و اطلاع رسانی و اطلاع گیری بهتری خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه این نشست با حضور ۵ استان آذربایجان شرقی، ‌اردبیل، ‌گیلان، ‌کردستان و زنجان و با میزبانی آذربایجان غربی تشکیل شد گفت: این نشست بیش از دو روز کاری به طول کشید و همراه با بازدیدهای استانی و نشست های تخصصی با زنان نخبه وتشکلهای مردم نهاد ومدیران حوزه زنان و خانواده استانها و بازدید از بند نسوان زندان صورت گرفت.

برنامه های وزارت کشور برای مد و لباس

فرهمندپور با اشاره به اینکه منتظر دریافت پیشنهادات صاحبنظران در حوزه مد و لباس هستیم گفت: به موازات آن نیز برنامه هایی را در این مورد اجرا خواهیم کرد برای نمونه در نشست ارومیه آذربایجان غربی وشرقی تفاهم نامه ای را در مورد طراحی مشترک مد ولباس ایرانی واسلامی متناسب با اقتضائات بومی خود انجام دهند.

مشاور وزیر کشور در امور زنان وخانواده با بیان اینکه بررسی حجاب و عفاف از وظایف شورای اجتماعی کشور است اظهار کرد: این شورا زمینه خوبی برای همکاری میان دستگاهی در مورد مسائل اجتماعی از جمله حجاب و عفاف است و مصوبات آن درحد مصوبات هیات وزیران است. با توجه به اهمیت و ضرورت مسئله حجاب و عفاف با توجه به فصل تابستان نشست اخیر این شورا بادستور رسیدگی به مسئله حجاب و عفاف و ساماندهی سواحل کشور تشکیل شد.

وی ادامه داد: با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحثحجاب و عفاف ۲۶ ایستگاه موظف به انجام وظایفی در این مورد بودند اما از سال ۸۴ به بعد عملکرد دستگاهها در این مورد مطلوب نبوده است بنابراین دبیرخانه این شورا در دولت جدید بازنگری به ماموریت های محول دستگاهها در مورد حجاب و عفاف و دریافت نقد ونظرات دستگاهها در این مورد را در دستورکار قرار داده تا دوباره تقسیم کار ملی در این زمینه شکل بگیرد. همچنین قرار است این دبیر خانه مرتبا فعالیت دستگاهها را مورد پایش و رصد قرار دهند.

وی با تاکید بر نقش خانواده و سازمانهای مردم نهاد در بحثحجاب و عفاف افزود: متاسفانه حضور نیروی انتظامی دربحثحجاب و عفاف بیش از دستگاههای دیگر ملموس است در حالی که پیش از نیروی انتظامی ایستگاههای بسیاری موظف به مداخله دارند.

وی ادامه داد: وظیفه نیروی انتظامی در مورد حجاب وعفاف مقابل با گروههای است که ساماندهی شده در جهت عفاف زدایی حرکت می کنند براساس آمار ما ۵درصد زنان و دخترانی که درسن رعایت حجاب هستند با اصل حجاب تعارض دارند و در این راستا فعالیت می‌کنند نیروی انتظامی وظیفه رسیدگی به این ۵ درصد را دارد.

سیاستهای افزایش جمعیت

فرهمندپور در مورد سیاستهای افزایش جمعیت گفت: برنامه هایی را برای این سیاستها در نظر داریم و گروهی را برای بررسی پیشنهادات در این مورد فعال کردیم همچنین برای این کار نیاز به هماهنگی و یکپارچه سازی دستگاههای مختلف داریم.

مشاور وزیر کشور در مورد آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان افزود: تاکنون رصد هایی را انجام داده ایم اطلس اجتماعی کشور هم د راین زمینه فعال است و به موازات آنها رصد های لازم برای مشکلات هر استانی پیگیری می شود.

وی ادامه داد: طرح هایی برای برخی از آسیب‌های اجتماعی برای نمونه طرح مطلع مهر برای کاهش طلاق و یا برنامه‌هایی برای کاهش اعتیاد در حال اجرا هستند اما بحثآسیب‌های اجتماعی به طور مداوم در حال پایش و بررسی است تعدادی از آسیب های اجتماعی مانند افزایش آمار طلاق، ‌افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ ازدواج و اعتیاد مسائل کلی در کشو راست اما در هر استان هم برخی از مسائل جدی تر هستند.

زنان فرماندار

فرهمند پور با اشاره به اینکه حمایت مضاعفی برای فرمانداران زن وجود ندارد افزود: اکنون شرایطی فراهم است که فارغ از ملاک جنسیت افراد شایسته بتوانند در سمت های مختلف قرار گیرند و عملکرد آنها نیز فارغ از جنسیتشان ارزیابی شود.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که با توجه به اینکه فرماندار ارتباط زیادی با بدنه مردم دارد فرمانداران انتصاب شده از میان زنان با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم مواجه شده اند که این نشان دهنده وجود زمینه مناسب برای انتصاب زنان بر چنین سمت‌هایی است.

فرهمندپور گفت: دفتر امور زنان وخانواده وزارت کشور قصد دارد دوره توانمند سازی را برای گروههای مختلف فعالان زن برگزار کند از دیگر وظایف مهم دفتر ما هماهنگی بین دستگاهها در امور زنان است که کارگروه تخصصی زنان وخانواده استانها که باحضور نمایندگان مرتبط و ریاست معاون سیاسی امنیتی استان تشکیل می شود از جمله برنامه هایی برای ایجاد این هماهنگی است.

وی ادامه داد: توسعه مشارکتهای اجتماعی زنان در قالب های مختلف از جمله سازمانهای مردم نهاد، کانونهای اجتماعی فرهنگی و هیات های مذهبی با توجه به اقتضائات بومی هر استان در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به اینکه در وزارت کشور مشکل ساختاری تشکیلاتی برای دفاتر امور زنان وجود ندارد گفت: شاید تنها سه یا چهار استان باشند که هنوز مدیر کل دفتر امور زنان خودرا مشخص نکرده اند.