افزایش ۱۰ درصدی شکاف مزدی در دولت یازدهم، امسال جبران شود

یک فعال صنفی کارگری گفت: حداقل انتظار جامعه کارگری از دولت یازدهم این است که افرایش ۱۰ درصدی شکاف مزدی که سال گذشته در همین دولت ایجاد شد را جبران کند.

«کاظم فرج‌اللهی» با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: در اسفند سال ۹۲ براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم حدود ۳۵ درصد اعلام شد اما در ‌‌نهایت حداقل مزد سال ۹۴ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت.

وی افزود: این تفاوت حدودا ۱۰ درصدی میان حداقل مزد و نرخ تورم در حالی بود که مطابق ماده ۴۱ قانون کار اعضای شورای عالی کار می‌بایست حداقل مزد را برمبنای نرخ واقعی تورم و سبد معیشت هزینه‌های خانوار افزایش می‌دادند.

این فعال کارگری ادامه داد: اگرچه سالهاست که افزایش مزد براساس سبد هزینه‌های زندگی در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار فراموش شده است اما حداقل انتظار کارگران از دولتی که - بنا به ادعای خود - قصد بازگرداندن لبخند به لبانشان را داشت این بود که دست کم حدقل مزد را برمبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد.

او افزود: اگرچه بعد از اعلام مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار، مسئولان دولتی مدعی افزایش ۲۸ درصدی قدرت خرید کارگران بودند اما در گفته‌های خود هیچ اشاره‌ای نمی‌کردند که میزان افزایش مورد نظر آنها محصول پرداخت حق ۸۰ هزار تومانی بن کارگری هم بوده است و این حق به همه کارگران تعلق نمی‌گیرد.

وی افزود: پس از یکسال که دوباره به زمان تشکیل جلسات مزد شورای عالی کار نزدیک می‌شویم؛ به نقل از وزیر کار می‌شنویم که قرار است بازهم دستمزد‌ها به شیوه سال گذشته تعیین شود؛ معنای این حرف یعنی بازهم دستمزد کارگران کمتر از تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد.

به گفته فرج اللهی، اگر در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار باز هم از‌‌ همان شیوه سال گذشته استفاده شود بر شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی افزوده خواهد شد.

این فعال صنفی کارگری با یادآوری گفته‌های متفاوت معاون روابط کار وزیر کار مبنی براینکه قرار است در سال ۹۴ با افزایش دستمزد‌ها به کارگران فرصت پس انداز کردن داده شود؛ افزود: با توجه به تعارضی که میان گفتگوهای مسئولان وزارت کار وجود دارد بعید است اساسا در جلسات مزد شورای عالی کار هیچ قصد جدی برای افزایش واقعی دستمزد‌ها وجود داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه در جریان ارائه لایحه بودجه به مجلس دولت برای افزایش دستمزد کارمندان خود مدعی وجود تورم ۱۸ درصدی شده است؛ افزود: این گفته‌ها در کنار اتفاقی که در جلسه هفته گذشته شورای عالی کار برای افزایش پایه سنواتی کارگران افتاد نشان می‌دهد که عزم جدی برای افزایش مزد وجود ندارد.

اشاره این فعال کارگری به صورت جلسه‌ای است که توسط کارفرمایان تهیه و با وجود اعتراض گروه کارگری در آن افزایش دو برابری پایه سنواتی کارگران به عنوان بخشی از اجرای ماده ۴۱ قانون کار تلقی شده است.

فرج‌اللهی که بر مغایرت قانونی این صورت جلسه با مواد ۴۱،۴۷ و ۴۸ قانون کار تاکید دارد؛ ادامه می‌دهد: در این جلسه هرچند گروه کارگری در اقدامی کم سابقه به نشانه اعتراض از امضای صورت جلسه مورد نظر خودداری کرده است اما چون تا این لحظه در مورد این اتفاق اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته است کارگران اینطور تصور دارند که مصوبه مورد نظر مورد تایید نمایندگان آن‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: واقعیت این است که تا به امروز دستمزد کارگران با نگاهی کالایی افزایش یافته است و این درحالی است که کارگران قبل از هر چیز انسانی هستند که کطابق مقررات اساسی حق حیات دارند بنابراین دولت در راستای اجرای وظایف قانونی خود هم که شده است باید از افزایش وتقعی مزد حمایت کند.