دبیر شوراهای کار تهران در نامهای به وزیر کار:
علت مخالفت کارفرمایان با افزایش «مزد پایه» / کارگران از افزایش مشروط «پایه سنواتی» نگراناند
«اکثریت کارگران ایران در بنگاههای کوچک کار میکنند و در این بنگاهها نیز به دلایلی همچون معافیتهای مختلف قانونی و نبود نظارت بازرسان کار و تامین اجتماعی، جنبههای حمایتی از کارگر بطور کامل اجرا نمیشود، در نتیجه در بازار کار وضعیتی پیش آمده است که اکثریت کارگران از دریافت مزایای جانبی مزدی همچون حقوق بن، اولاد، مسکن و خواربار و ضریب پایه سنواتی محروم میشوند.»
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران طی نامه خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: هرگونه اقدامی که به استناد صورت جلسه اخیر شورای عالی کار برای افزایش پایه سنواتی کارگران صورت بگیرد عملی غیر قانونی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که اعضای کارگری شورای عالی کارتاکید دارندکه نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان در جلسه روز سهشنبه(۲۸ اسفند ماه) در خصوص چگونگی افزایش پایه سنواتی کارگران در سال آینده نتوانستهاند به توافق مشترکی دست پیدا کنند، اما همچنان از میان اخبار منتشر شده در برخی رسانههای رسمی اینطور استنباط میشود که براساس پیشنهادی که از سوی کارفرمایان مطرح شده است در سال ۹۴ «به طور مشروط» پایه سنوات کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل دو برابر خواهد شد.
در همین رابطه «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران امروز در نامهای خطاب به «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: چنانچه برای سال ۹۴ مبنای افزایش پایه سنواتی کارگران همان پیشنهاد اعضای گروه کارفرمایی باشد؛ شورای عالی کار از نظر قانون مرتکب تخلف شده است.
در این نامه آمده است: حسب اخبار منتشر شده گروه کارفرمایی شورای عالی کار در جلسه روز سهشنبه به هیچ وجه حاضر نشد با پیشنهاد معقول و منطقی مجزا بودن «افزایش پایه سنواتی کارگران» مشمول طرح طبقه بندی مشاغل از اجرای کامل «تبصرههای ماده ۴۱ قانون کار» موافقت کند؛ بنابراین اعضای گروه کارفرمایی به سلیقه خود صورت جلسهای را تنظیم کردند که در آن برای سال ۹۴ افزایش دوبرابری پایه سنواتی کارگران به عنوان بخشی از اجرای ماده۴۱ قانون کار پذیرفته شده است.
این فعال کارگری در ادامه این نامه با یادآوری اینکه از نظر حقوقی قانونگذار در دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار به شورای عالی کار تکلیف کرده است تا دستمزد کارگران بر مبنای «سبد هزینه» و «نرخ تورم» افزایش دهد؛ مینویسد: با وجود آمرانه بودن لحن این ماده قانونی، دستمزد کارگران ۳۲ سال است که طبق معیارهای این ماده قانونی محاسبه نمیشود.
در این نامه تاکید شده است اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار با «تعیین مبلغ حداقل مزد بصورتی که بتوان با آن هزینههای کامل یک خانواده چهار نفره را تامین کرد» هیچ ربطی به افزایش پایه سنواتی کارگران ندارد.
حسین حبیبی در ادامه این نامه نوشته است: اینکه در جلسه روز سهشنبنه شورای عالی کار، اعضای گروه کارگری در اعتراض به پیشنهاد غیر منطقی کارفرمایان از امضاء صورت جلسهای که توسط آنها نوشته شده بود خوداری کرده و حتی جلسه مذکور بدون رای گیری در خصوص افزایش دوبرابری پایه سنواتی سال ۹۴ تمام شده است، نشان دهنده ناردستی همه اخباری است که از افزایش قطعی مزایای پایه سنواتی حکایت دارند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در ادامه این نامه خطاب به وزیر کار مینویسد: بر این اساس صورت جلسهای که بر خلاف نظر گروه کارگری توسط کارفرمایان نوشته و امضا شده و هم اکنون در نزد معاون تنظیم روابط کار قرار دارد فاقد هرگونه اعتبار قانونی است و نمیتوان به استناد آن مدعی افزایش پایه سنواتی سال ۹۴ شد.
در این نامه با یادآوری اینکه به موجب مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار شورای عالی کار ملزم به اجرای تکالیفی است که در مواد ۴۱ و ۴۲(الزامی بودن پرداخت نقدی حداقل مزد از سوی کارفرما) همین قانون پیش بینی شده است؛ خطاب به وزیر کار آمده است: گروه کارفرمایی در حالی به غلط با پیوند زدن پایه سنواتی کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل به تکالیف مطرح در ماده ۴۱ قانون کار قصد دخالت در روند قانونی تعیین مزد را دارد که در سالهای اخیر هموراه کارفرمایان سعی کردهاند تا به عناوین مختلف از افزایش مزد پایه جلوگیری کنند.
این فعال کارگری پیرامون علت اصرار گروه کارفرمایی برای جلوگیری از افزایش حداقل دستمزد مینویسد: با توجه به اینکه اکثریت کارگران ایران در بنگاههای کوچک کار میکنند و در این بنگاهها نیز به دلایلی همچون معافیتهای مختلف قانونی و نبود نظارت بازرسان کار و تامین اجتماعی، جنبههای حمایتی از کارگر بطور کامل اجرا نمیشود، در نتیجه در بازار کار وضعیتی پیش آمده است که اکثریت کارگران از دریافت مزایای جانبی مزدی همچون حقوق بن، اولاد، مسکن و خواربار و ضریب پایه سنواتی محروم میشوند؛ در عین حال حتی در کارگاههایی که در آنها اجرای همه جنبههای حمایتی قانون کار الزامی است بازهم از مزایای جانبی حقوق بن و خوار و بار هیچ مبلغی تحت عنوان حق بیمه کسر نخواهد شد، بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی کارفرمایان با افزایش واقعی مزد پایه مخالفت کنند.
در خاتمه این نامه خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: جامعه کارگری به شما اعتماد کرد تا شما بتوانید در دولت تدبیر و امید سکان هدایت وزارتخانه آنهارا برعهده بگیرید پس با اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، جلوگیری از هرگونه اقدام غیر قانونی همچون به رای گذاشتن افزایش مشروط پایه سنواتی به اعتماد آنها پاسخ مثبت دهید.
[متن کامل این نامه در فایل پیوست خبر]