تکذیب خبر افزایش دو برابری پایه سنواتی کارگران / چک سفید امضایی که نزد دولت باقی ماند

در حالی که برخی رسانه‌های رسمی از قطعی بودن توافق شب گذشته اعضای شورای عالی کار برای افزایش دو برابری پایه سنواتی سال ۹۴ کارگران خبر می دهند؛ منابع ایلنا حاضر در این جلسه بر بی‌نتیجه بودن نتیجه سومین جلسه شورای عالی کار تاکید می‌کنند.

«محمد رضا بقائیان» و «ناصر چمنی» دو تن از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار امروز در گفتگو‌های جداگانه با ایلنا گفته‌اند که هیچ گونه توافقی در خصوص افزایش دو برابری پایه سنواتی کارگران در جلسه دیشب اتفاق نیافتاده است.

صورت جلسه نخست

«محمد رضا بقائیان» عضو اصلی گروه کارگری شورای تعیین مزد در این باره توضیح داد: با وجود آنکه در جلسه شب گذشته شورای عالی کار سه صورت جلسه جداگانه در مورد افزایش پایه سنواتی سال ۹۴ تهیه شده بود اما در ‌‌نهایت به دلیل اختلاف مواضع کارفرمایان و کارگران این نشست بدون نتیجه مشخصی خاتمه یافت و مطلبی که در خصوص قطعی بودن افزایش دو برابری پایه سنواتی سال ۹۴ کارگران توسط برخی از رسانه‌ها مخابره شده است صحت ندارد.

او ادامه داد: در سومین جلسه تعیین مزد کارزگران برای سال ۹۴ آقای «هفده تن» معاون روابط کار وزارت کار در مقام مسئول جلسه بصورت تلویحی اعلام کرد که ملاک افزایش مزد سال ۹۴ نرخ تورمی است که آخرین بار بصورت رسمی در حدود ۱۵ درصد گزارش شده است.

بقائیان ادامه داد: گروه کارگری در پاسخ به این گفته‌های معاون وزیر کار با یادآوری اینکه اصولا تورم قیمت‌های موجود در بازار کالا و خدمات با گزارش‌های رسمی مغایرت دارد اعلام کرد که مطابق تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد باید براساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگران افزایش یابد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در ادامه این صحبت‌ها گروه کارگری خواستار آن شد تا طبق صبحت‌های ضمنی قبلی پایه سنواتی سال ۹۴ کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل افزایش دوبرابری پیدا کند.

وی ادامه داد: حتی در همین رابطه صورت جلسه‌ای نیز تهیه و به امضای اعضای گروه کارگری رسید اما در مقابل به دلیل مخالفت گروه کافرمایی این صورت جلسه همراه امضای گروه کارگری معدوم شد.

«ناصر چمنی» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز که به عنوان عضو ناظر از سوی تشکل متبوعش در مذاکرات مزدی شب گذشته حضور داشت به ایلنا گفت: در متن صورت جلسه اول آمده بود که مزایای پایه سنواتی سال ۹۴ از مبلغ روزانه ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد اما کارفرمایان می‌خواستند در ازاء افزایش پایه سنواتی، از افزایش مزد پایه جلوگیری کنند.

به گفته چمنی، خواسته کارفرمایان این بود که در متن صورت جلسه نوشته شود که این افزایش در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.

وی با بیان اینکه این خواسته نابجای کارفرمایان از اساس با تکلیفی که در ماده ۴۱ قانون کار برای جلسات تعیین مزد شورای عالی کار درنظر گرفته شده است مغایرت دارد، افزود: با وجود آنکه صورت جلسه نخست به امضا گروه کارگری رسیده بود اما در ‌‌نهایت به دلیل مخالفت کارفرمایان مورد مواففت واقع نشد.

صورت جلسه دوم

بقائیان در خصوص ادامه اتفاقاتی که در سومین جلسه مذاکره بر سر افزایش مزد ۹۴ کارگران افتاد، گفت: پس از آنکه کارفرمایان مانع از تصویب صورت جلسه نخست شدند، گروه کارگری اعلام کرد که چنانچه موافقت شود که مزد ۹۴ بر اساس تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد حاضرند به طور مشروط با افزایش دو برابری پایه سنواتی موافقت کند.

وی در توضیح این موضعگیری گروه کارگری گفت: طبق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار(معیارهای دوگانه تعیین مزد) دستمزد کارگران باید بر اساس سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد. بر این اساس حتی اگر خواسته نابجای کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش دوبرابری پایه سنواتی در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون کار بوده است پذیرفته شود بازهم می‌توان به استناد تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران را براساس سبد هزینه‌های زندگی بصورت واقعی افزایش داد.

بقائیان ادامه داد: در همین راستا حتی دومین صورت جلسه شورای عالی کار تهیه و به امضا گروه کارگری رسید اما این بار هم گروه کارفرمایی اصرار داشتند که نباید در پیش نویس اشاره‌ای به اجرای تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار بشود.

وی در تشریح دلایل مخالفت کارفرمایان ادامه داد: به طور مشخص آقای «آهنی‌ها» که یکی از اعضای گروه کارفرمایی بود مدعی شده بود که مگر در ۲۳ سال گذشته تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شده است که این بار شما می‌خواهید مزد را براساس «سبد هزینه زندگی» تعیین کنید.

ناصر چمنی نیز در این باره گفت: کارفرمایان اصرار داشتند که‌‌ همان معیار نرخ تورم که در تبصره اول ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است برای افزایش مزد سال ۹۴ کافی است و به همین دلیل از امضای صورت جلسه خودداری کردند.

وی می‌گوید: در مواجه با این ادعای آقای آهنی‌ها، گروه کارگری عنوان می‌کرد که اگر روش تعیین مزد طی ۲۳ سال اخیر خوب بود دیگر امروز میان دستمزد و هزینه‌های زندگی شکاف ۷۵ درصدی وجود نداشت، بنابراین وضع موجود نشان می‌دهد که با اجرای تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار نمی‌توان دستمزد کارگران را افزایش داد.

عضو هیات مدیره کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: در نشست شب گذشته حتی کارگران مستنداتی ارائه کردند که براساس آن برای ترمیم قدرت خرید باید هم اکنون مبلغی در حدود ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان به مزد پایه اضافه شود تا دستمزد یک کارگر ساده و بی‌تجربه برای تامین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره کفایت کند.

صورت جلسه سوم

بقائیان در ادامه تشریح نشست بی‌نتیجه جسله شورای عالی کار گفت: پس از آنکه دومین صورت جلسه شورای عالی کار نیز با مخالفت کارفرمایان باطل و پاره شد این بار به پیشنهاد گروه کافرمایی صورت جلسه دیگری تهیه شد که در آن آمده بوده افزایش دوبرابری پایه سنواتی سال ۹۴ با توجه به تبصره ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از آنجا که متن این صورت جلسه از اساس با شرایط پیش بینی شده در ماده ۴۱ قانون کار مغایرت داشت در ‌‌نهایت اعضای گروه کارگری بدون امضا کردن آن جلسه شورای عالی کار را ترک کردند.

بقائیان گفت: تا آنجا که مطلع‌ایم این صورت جلسه مانند دو صورت جلسه دیگر پاره نشد، متن آن توسط گروه کارفرمایی امضا شده است اما نمایندگان گروه دولت آنرا امضا نکرده‌اند.

ناصر چمنی نیز با تایید اینکه متن سومین صورت جلسه‌ای که در جلسه شب گذشته شورای عالی تهیه شده بود فاقد امضای گروه کارگری است، افزود: از قرار معلوم این صورت جلسه که هم اکنون امضای گروه کارفرمایی را در پای خود دارد نزد وزارت کار نگهداری می‌شود.

هیچ توافقی نشده است

آقایان بقائیان و چمنی به عنوان دو عضو حاضر در مذاکرات مزدی سال ۹۴ تاکید دارند که گرچه به دلیل نابجا بودن محتوای سومین صورت جلسه اعضای گروه کارگری از امضای آن خودداری کرده است اما با توجه به مقررات حاکم در این شورا اگر اعضای دولتی مانند نمایندگان گروه کارفرمایی متن مورد نظر را امضا کنند، آنگاه صورت جلسه یاد شده جنبه اجرایی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این شرایط به نظر می‌رسد سومین مصوبه که به امضای کارفرمایان رسیده است همچون چک سفید امضا نزد دولت باقی خواهد ماند و در صورت لزوم با امضای گروه دولت و بدون جلب نظر اعضای کارگری قابلیت اجرا خواهد داشت.