رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور:
افزایش «مزایای جانبی» کارگران را به سرکوب «حداقل مزد» راضی نمیکند
«مزایای جانبی در آینده مزدی کارگران فراگیر و اثر گذار نیست و افزایش آن نمیتواند باعثشود کارگران به سرکوب حداقل مزد راضی شوند.»
برخورد سلیقهای بسیاری از کارگاههای بزرگ و کوچک در پرداخت مزایای جانبی به کارگران، ضرورت تاکید بر افزایش «پایهٔ مزد» را در مذاکرات امسال بیشتر میکند.
«فتح الله بیات» رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در میانه مذاکرات تعیین مزد ۹۴ در گفتگو با ایلنا، خطاب به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار گفت: فراموش نکنید مزایای جانبی در آینده مزدی کارگران فراگیر و اثر گذار نیست و افزایش آن نمیتواند باعثشود کارگران به سرکوب حداقل مزد راضی شوند.
بیات در این باره توضیح داد: کارفرمایان به خصوص در واحدهای کوچک و متوسط مزایای جانبی را سلیقه ای و بسته به شرایط مالی کارگاه و اجرایی شدن یا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل می پردازند و کارگران در این واحدها به دلیل ضعف تشکیلاتی نمی توانند هیچ تضمین محکمی برای دریافت این مزایا داشته باشند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با تاکید بر افزایش «پایه مزد» در مذاکرات تعیین مزد ۹۴، گفت: اصلی ترین عامل برای ارتقا معیشتی یا تثبیت آن در زندگی خانوار کارگری، مزد پایه است چرا که این رقم مبنای تعیین مزد سال بعد قرار می گیرد و در صورت ضعف در این بخش، نمایندگان کارگران در این مذاکرات حکم فقیر تر شدن کارگران را امضا خواهند کرد.
این فعال کارگری ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کارگران را میبینیم که برای گرفتن مزایای معوقهشان از فلان واحد تولیدی یا صنعتی بارها به ادارات کار مراجعه میکنند و طرح شکایت میکنند و به نتیجه نمیرسند، چون بحثبرخورداری از مزایای جانبی بحثی است که بیشتر در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آنها اجرایی شده، دنبال می شود و در حال حاضر هنوز بسیاری از کارگاه ها در کشور اقدام به اجرای این طرح نکرده اند. به همین دلیل اگر تمام تمرکز نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر افزایش دستمزد پایه باشد طبیعتا موارد مربوط به معوقات مزدی به صورت قانونی از سوی مراجع ذیصلاح پیگیری میشود و کارگران هم راحتتر به مطالبات قانونیشان میرسند.
بیات همچنین به افزایش پایه سنوات در پی تاکید بر افزایش پایهٔ مزد اشاره کرد و گفت: طبیعتا زمانی که ما با افزایش پایه مزد مواجه باشیم سایر مزایای جانبی مثل حق سنوات هم بالاتر میرود. یعنی اگر قرار است مزایایی هم وجود داشته باشد قطعا مطابق با دستمزد پایه بالا میرود.
وی تاکید کرد: مزایا ی جانبی در هنگام بازنشستگی لحاظ نمیشود و جزء مطالبات کارگر قرار نمیگیرد از طرفی نمیتوان بالا بودن میزان مزایای جانبی را مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده در نظر گرفت. بنابراین اساسا نمیتوانیم بگوییم به صرف اینکه مزایایی هم وجود دارد میتوان روی حداقل حقوق پایه توافق کرد زیرا همانطور که اشاره کردم بحثدر نظر گرفتن مزایا اصولا جزء مواردی است که وابستگی مستقیم به نوع نگرش کارفرما به نیروی کار و همچنین میزان بودجهای دارد که کارگاه میتواند صرف پرداخت مزایا به کارگرانش کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر لحاظ شدن سبد معیشت به عنوان مبنای اصلی تعیین مزد ۹۴ گفت: نرخ تورمی که مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام میکنند با آنچه که در بازار ما با آن مواجهایم فاصله دارد. یعنی اگر تورم واقعی در بسیاری از کالاهای ضروزی تا ۴۰ درصد باشد میبینیم که ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام میشود. این نکته را هم در نظر بگیرید، اگر مبنای تعیین نرخ تورم کاهش نرخ اقلام ضروری مصرفی سبد معیشت خانوار است، چرا به یکباره قیمت نان که جزء ضروریترین اقلام مصرفی کارگران است ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا میرود؟
او ادامه داد: با در نظر گرفتن چنین شرایطی نمیتوان نرخ تورم را به تنهایی مبنای تعیین مزد قرار داد زیرا فاصلهٔ اعلامی تورم با آنچه در واقعیت با آن مواجهایم زیاد است.
بیات در پایان اضافه کرد: واقعیت این است که سبد کالایی که کارگران باید برای آن هزینه کنند هرگز کاهش پیدا نکرده و همواره مخارج دیگری نیز به آن تحمیل شده، لذا توجه به سبد معیشت کارگران از آن جهت حائز اهمیت است که میتواند دایرهٔ شمول بیشتری داشته باشد و بخش بزرگتری از واقعیات زندگی کارگران را نشان دهد.