افزایش ۱۷ درصدی مزد ۹۴ برای کارگران بی‌‌فایده است

رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: فاصله حداقل دستمزد تا هزینه سبد معیشت خانوار‌های کارگری از سال ۸۳ تا کنون بیش از سه برابر شده است.

علی خدایی درجلسه هفتگی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار شهرستان ری که صبح امروز(دوشنبه ۲۰ بهمن) برگزار شد گفت: امسال در جلسات شورای عالی کار بیشتر از آنکه راجع به عدد و رقم بحثشود ذکر مصیبت می‌شود و تا الان وارد بحثعدد و رقم نشده‌ایم. کارفرمایان در جلسات شورا از مشکلات خودشان می‌گویند و تا الان نشده است که یکبار بگویند با تغییر دولت و عوض شدن فضا چقدر وضع‌شان بهتر شده است.

مذاکرات محرمانه‌ای که تیتر یک رسانه‌ها می‌شوند

خدایی با در خواست از کارگران برای فاصله نگرفتن از بحث‌های جاری جامعه کارگری از جمله تعیین مزد ۹۴ افزود: متاسفانه بعضی از اعضای کانون‌های عالی سه تشکل کارگری نقش رقیب را برای مذاکره کنندگان بازی می‌کنند من در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران و آقای هفده تن پیشنهادی را مطرح کردم و سپس تاکید کردم این پیشنهاد محرمانه بماند اما فردای همان روز دیدم که پیشنهاد من تیتر یک یکی از خبرگزاری‌ها شده است.

او ادامه داد: خبررسانی‌های نابجای برخی از نمایندگان کارگران باعثشده است قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به شدت کاهش پیدا کند. این دست اطلاع رسانی‌های نابهنگام کل نقشه و برنامه نمایندگان کارگری را بهم می‌ریزد.

خدایی تصریح کرد: جامعه کارگری امسال با یک عدد رسمی جلو می‌آید و نظر هر سه تشکل رسمی کارگری یکی است زیرا به نسبت سالهای گذشته اتحاد بهتری بین آن‌ها شکل گرفته است.

نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار شهرستان ری گفت: کف خواسته ما می‌تواند این باشد که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. یکی از دولتی‌ها در هفته‌های گذشته گفته بود می‌خواهد به مزد کارگران قدرت پس انداز بدهد. تبعا امسال توانایی دستیابی به این هدف را نداریم و از طرفی هم افزایش ۱۷ درصدی مزد به میزان نرخ رسمی تورم نیاز به حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نداردچون تکلیف قانونی است. ظرفیت شورای عالی کار برای چانه زنی باید جایی به درد بخورد. وقتی که هزینه کارگران براساس سبدی که کانون عالی انجمن‌های صنفی محاسبه کرده بالغ بر سه میلیون تومان است افزایش ۱۷ درصدی مزد سودی به حال کارگران ندارد.

او ادامه داد: فقط در سال ۹۳،۱۷۸ هزار تومان به فاصله حداقل مزد و سبد هزینه معیشت اضافه شده است و این فاصله از سال ۸۳ تا کنون بیش از سه برابر شده است.

خدایی با انتقاد از طرز تفکر برخی اعضای کارگری شورای عالی کار گفت: بعضی دوستان با سابقه تاریخی که در ذهن خودشان دارند می‌گویند مزد کارگران در ۱۵ سال گذشته همواره به یک شیوه و به دلخواه دولت و کارفرمایان تصویب شده است. سوال من از دوستان این است که با این طرز تفکر به چه دلیل در جلسات شورای عالی کار حاضر می‌شوند و نقششان در این شورا چیست؟ وقتی فردی نمی‌تواند برای کارگران کاری کند اگر در جلسه شورای عالی کار بنشیند خیانت کرده است. متاسفانه تفکر غالب کارگران این شده است که نمی‌توانند اما ما امروز می‌گوییم می‌توانیم به شرطی که کارگران مطالبات خود را مجدانه پیگیری کنند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه بیان کرد: امسال در بد‌ترین حالت باید فاصله حداقل مزد و سبد هزینه را حفظ کنیم اگر بتوانیم این فاصله را حفظ کنیم کار بزرگی انجام شده است. هزینه سبد معیشت خانواده‌های کارگران حداقل ۲ میلیون تومان است که اگر بتوانیم ۱۷ درصد این رقم را به مزد کارگران اضافه کنیم بالغ بر ۳۰۰ هزار تومان افزایش مزد خواهیم داشت.

پیشنهادات دانشمندانه دولت به کارگران

خدایی ادامه داد: بعضی مواقع پیشنهاداتی در شورای عالی کار طرح می‌شود که باعثتعجب است. مثلا در یک طرف طرح امنیت شغلی و تامین امنیت سرمایه وزارت کار نوشته شده بود: قرارداد کارگران از موقت به دائم تبدیل می‌شود و در طرف دیگر نوشته شده بود حق فسخ قرارداد به صورت یکطرفه در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد. هیچ دانشمندی نمی‌توانست مشکلات جامعه کارگری را بدین شکل حل کند.

به گفته خدایی، راجع به مزد سال آینده نیز اکنون چنین پیشنهاداتی مطرح شده است. مثلا پیشنهادی طر ح شده بود مبنی بر اینکه دستمزد کارگران با توافق شرکای اجتماعی تعیین شود و دولت از آن طرف به کارفرمایان اجازه بدهد قیمت تمام شده محصولات خود را بالا ببرند.

او با اشاره به نرخ افزایش مزد و تورم در سالیان گذشته افزود: هیچ ارتباط معناداری بین افزایش دستمزد و تورم وجود ندارد و تورم کار خودش را می‌کند. کافی است نرخ افزایش تورم و دستمزد را در سالهای گذشته مقایسه کنیم تا متوجه این موضوع بشویم.

او با اشاره به عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در ۹ سال گذشته گفت: یکی از وظایف مجلس بغیر از تهدید معیشت کارگران، نظارت بر عملکرد دولت و اجرای قانون است. جالب اینجاست که مجلس در بسیاری از قوانین نظارت می‌کند اما به قانونی که با سرنوشت ده‌ها میلیون نفر از مردم جامعه گره خورده است حساس نیست. ما در سال ۹۲ از مزد‌‌ همان سال در دیوان عدالت اداری شکایت کردیم دیوان تفسیری از این ماده قانونی داشت که خود مجلس آن را قبول ندارد ما شکایت خودمان را از دیوان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بردیم اما این شکایت در حال حاضر در مجلس خاک می‌خورد و معلوم نیست چرا مجلس به وظایف نظارتی‌اش از جمله نظارت بر اجرای قانون کار عمل نمی‌کند.