گزارش خبری؛
کارگران خدماتی پیمانکاران بانک‌ها به تبعیض حقوقی معترض‌اند
«آنها می گویند علی رغم کار مشابهی که با کارگران دیگر انجام می دهند هیچ تساوی حقوقی بین آنها و کارگران رسمی و قراردادی وجود ندارد.»
مشکلات کارگران پیمانی تمامی ندارد. اگرچه آمار رسمی از تعداد کارگرانی که با واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند موجود نیست، اما کارگرانی تحت این نوع قرارداد در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی و خدماتی مشغول به کارند با مشکلاتی مواجه‌اند که به گفته ی آنها روز به روز شرایط گذران زندگی را برای‌شان سخت تر می‌کند.
کارگران خدماتی که تحت قرارداد شرکتی استخدام شده‌اند از تبعیض هایی که در پرداخت حقوق و مزایا بین کارگران رسمی، قردادی و در نازل‌ترین سطح: پیمانی وجود دارد خسته اند. آنها می گویند علی رغم کار مشابهی که با کارگران دیگر انجام می دهند هیچ تساوی حقوقی بین آنها و کارگران رسمی و قراردادی وجود ندارد.
کارگران شرکتی یا پیمانی بانک‌ها به واسطهٔ کارفرمای واسط جذب بازارکار می‌شوند و در واقع ارتباط آنها با کارفرمای اصلی از این طریق برقرار می‌شود. کارگران بانک در مقایسه با نیروهای رسمی و قراردادی از دستمزد و مزایای کمتری برخوردارند به نحوی که اختلاف درآمدی بین یک نیروی شرکتی با یک نیروی استخدامی بانک نزدیک به دو برابر گزارش شده است. به گفتهٔ یک کارگر خدماتی بانک که تحت قرارداد شرکتی فعالیت می‌کند، تفاوت در نحوهٔ جذب نیرو‌ها باعثشده تا نوع برخورد‌ها با نیروهای کاری که اتفاقا دارای شرایط یکسان کاری هستند، متفاوت باشد.
این کارگر درباره مشکلات کارگران خدماتی که تحت قرارداد شرکتی در بانک ها فعالیت می کنند، به ایلنا گفت: نیروهای خدماتی که دارای قرارداد شرکتی هستند عمدتا نسبت به وضعیت شغلی، حقوق و مزایا و استفاده از حمایت‌های قانونی نارضایتی‌هایی دارند که تاکنون نسبت به رفع آنها اقدامی از سوی کارفرمایان و مسولین صورت نگرفته است. وی به تبعیض های موجود در پرداخت مزایای جانبی کار بین کارگران رسمی و شرکتی اشاره کرد و گفت: تبعیض در پرداخت دستمزد و مزایا بین کارگران رسمی و کارگران خدماتی پیمانی که در بانک ها فعالیت می کنند آنقدر زیاد است که گاهی موجبات تحقیر شدن کارگران را فراهم می کند. این کارگر خدماتی ادامه داد: علی رغم کار مشابهی که انجام می دهیم دستمزد و مزایایی که به کارگران رسمی پرداخت می شود تقزیبا دو برابر حق الزحمه ای است که به ما پرداخت می شود.
این کارگر خدماتی که در بانک ملت واقع در استان آذربایجان غربی مشغول به کار است، وضعیت کارگران خدماتی شرکتی را از لحاظ تفاوت هایی که در پرداخت دستمزد و مزایا وجود دارد، در تمام واحدهای تولیدی، صنعتی و اداری شبیه به هم توصیف کرد و گفت: با کارگران خدماتی که دارای قرارداد شرکتی هستند درست مانند برده برخورد می‌شود و این مشکل فقط مختص بانک‌ها نیست، در بسیاری از اداراتی که نیروی شرکتی وجود دارد کارگران با مشکل عدم برخورداری از حقوق و مزایای مناسب مواجه‌اند.
وی ادامه داد: اگر اعتراضی هم از سوی کارگران صورت بگیرد، کارفرما به سرعت عذرشان را می خواهد. بنابراین امنیت شغلی هم برایمان وجود ندارد تا بتوانیم نسبت به وضع موجود معترض باشیم.
این کارگر در بخشی از سخنانش نمونه ای از فیش حقوقی یک کارگر خدماتی پیمانی را با یک کارگر رسمی مورد مقایسه قرار داد و گفت: شما می توانید تبعیض هایی را که از آن حرف می زنم در نمونه ای از این فیش های حقوقی مشاهده کنید. به عنوان مثال برای کارگر رسمی سختی کار و بدی آب و هوا هم در نظر گرفته می شود اما برای کارگر خدماتی که تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری همان کار را با همان میزان ساعت انجام می دهد چنین حقوقی در نظر گرفته نمی شود. سوال ما از مسولین این است که مگر ما چه فرقی با کارگر رسمی داریم که نباید از حداقل مزایا برخوردار باشیم.
وی اضافه کرد: شاید تفاوت دستمزد بین کارگر خدماتی شرکتی با کارگران رسمی به دلیل شرایط خاص کاری ما و اینکه باید تحت نظر پیمانکار فعالیت کنیم به این زودی ها جبران نشود اما حداقل امکانی که دولت می تواند برای ما کارگران پیمانی فراهم کند این است که در کنار مزایای به حقی که برای کارگران رسمی در نظر می گیرد، کارگران خدمات شرکتی را هم از این حق محروم نکند.
این کارگر، پاداش‌های در نظر گرفته شده برای کارگران رسمی در ایام دههٔ فجر را به عنوان مصداق بارز تبعیض بین نیروهای خدماتی رسمی و شرکتی برشمرد و گفت: در همین ایام به کارگران رسمی ۲۲ روز پاداش تعلق می‌گیرد در حالیکه کارگران شرکتی علی رغم کار مشابهی که انجام می‌دهند نه تنها دستمزد مناسبی ندارند بلکه کمترین مزایا هم به آنها تعلق می‌گیرد. در چنین شرایطی اگر اعتراضی هم صورت بگیرد، با واکنش تهدید آمیز کارفرما مبنی بر اخراج از کار مواجه می‌شویم، یعنی حتی نمی‌توانیم نسبت به وجود امنیت شغلیمان اطمینان داشته باشیم.
این کارگر در تشریح مطالبات کارگران پیمانی بانک‌ها ادامه داد «مخارج زندگی با توجه به دستمزد کمی که به ما پرداخت می شود آنقدر زیاد است که اگر افزایش دستمزد امسال حتی ۲۰ درصد باشد با شرایط فعلی جامعه و نرخ تورم هم خوانی ندارد و در مورد کارگران خدماتی که به واسطه پیمانکار فعالیت می کنند، مزایای جانبی می‌تواند کمک کننده باشد.»
به گفته ی او «وقتی خرج زندگی خیلی فرا‌تر از این ارقامی است که برای دستمزد در نظر می‌گیرند چطور می‌توانیم بگوییم این افزایش دستمزد متناسب با نرخ‌های واقعی است. وقتی قبض گاز به یکباره ۲۰ درصد بالا می‌رود چگونه می‌شود روی این افزایش دستمزد حساب کرد در حالیکه ما باید برای جبران این افزایش فیش قبوض بعضا به مسافرکشی بپردازیم تا بتوانیم قبض گاز و آب و برقمان را پرداخت کنیم.»
این کارگر خدماتی بانک ملت در پایان گفت: چنین مشکلاتی فقط به کارگران خدماتی پیمانکاران این بانک مربوط نمی‌شود و در بانک‌های دیگر هم چنین شرایطی وجود دارد اما دستمان به جایی نمی رسد.
