رییس فراکسیون کارگری مجلس در جمع کارگران یزد:
تغییر قانون کار جایگاه «قرارداد موقت» را مستحکم می‌کند
«شرایط فسخ قرارداد که در این الحاقیه آمده است موجبات تزلزل در امنیت شغلی کارگران را فراهم می‌کند چون به کارفرما اختیار تام می‌دهد تا در خصوص اخراج کارگران با دست بازتری عمل کند.»
جلسه بررسیتغییر قانون کارهفتهٔ گذشته در یزدبا حضور ریس و نائب رییس فراکسیون کارگری مجلس و همچنین جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری در خانه کارگر یزد برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه که به بررسی موضوع اصلاحیه قانون کار ایران می‌پرداخت رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ارتباط با الحاقیه ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود و همچنین اثرات این الحاقیه بر مواد ۷،۱۰، ۲۱ و ۲۶ قانون کار توضیحاتی ارائه کرد.
علیرضا محجوب در ارتباط با این الحاقیه و اثرات آن بر مواد متعدد قانون کار گفت: یکی از بندهای الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار به موضوع قرارداد موقت کار می‌پردازد که در صورت تصویب آن به عنوان تبصره ۳ ماده ۷ می‌تواند جایگاه قرارداد موقت را در مشاغل مستمر مستحکمتر از قبل کند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس افزود: شرایط فسخ قرارداد که در این الحاقیه آمده است موجبات تزلزل در امنیت شغلی کارگران را فراهم می‌کند چون به کارفرما اختیار تام می‌دهد تا در خصوص اخراج کارگران با دست بازتری عمل کند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که قرارداد نزدیک به دو سوم کارگران در بازار کار ایران شفاهی است به نظر می‌رسد تصویب چنین قوانینی امنیت شغلی جامعه کارگری را با خطر مواجه کند.
محجوب در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بند دیگری از این الحاقیه و حذف شرط زمان از قراردادهای کاری اشاره کرد و گفت: در بند دیگری از این الحاقیه آمده است که در قرارداد کار شرط زمان الزامی نیست، یعنی کارفرما هر زمان خواست می‌تواند بگوید کارگر از فردا سرکار نرود. لازم است بگویم که حذف قید مدت به معنای این است که قرارداد‌ها از موقت هم موقت ترمی شوند.
وی تصریح کرد: شرایط اخراج دسته جمعی کارگران نیز در بند دیگری که ذیل ماده ۲۱ قانون کار آمده است فراهم شده است. طبق این بند، توافق کارفرما، کارگر و تشکل‌ها برداشته شده و به اراده مقامات سیاسی استان محول شده است که اگر شرایط خاصی ایجاد شد بتوانند نسبت به اخراج دسته جمعی کارگران با دست بازتری فراهم کند. به گفتهٔ وی این بند بر اساس ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع بدون در نظر گرفتن الزاماتش اضافه شده است.
رییس فراکسیون کارگری در خصوص بند آخر این الحاقیه گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه بندی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب شده بود که ما اعمال آن را مشروط به جلب رضایت طرفین یعنی کارگر و کارفرما و به رسمیت شناختن حق اعتراضات کارگری و پرداخت بیمهٔ بیکاری کردیم. اما زمانی که طرح مجددن به مجلس بازگشت، متوجه شدیم رضایت طرفین جلب نشده است، بنابراین از نظر ما به دلیل عدم تحقق یکی از شروط اصلی قابل طرح در مجلس نبود.
دبیرکل خانه کارگر همچنین از برگزاری جلسات متعدد فراکسیون کارگری در خصوص تعیین حداقل دستمزد خبرداد و گفت: هفتهٔ گذشته در خصوص حداقل دستمزد جلساتی برگزار شد و بررسی‌های لازم در خصوص تعیین حداقل دستمزد در سال آینده صورت گرفت.
در ادامهٔ این جلسه، نادر قاضی‌پور نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به مخالفت کارگران با واگذاری بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی به دولت اظهار داشت: دولت باید نسبت به بازپرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی اقدام عاجل انجام دهد و گرنه تامین اجتماعی در معرض خطر جدی است و شاید به زودی نتواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.
در بخش دیگری از این مراسم، علی دهقانی دبیرخانه کارگر یزد به دغدغه‌های جامعه کارگری در سال جاری پرداخت و گفت: هر ساله جامعه کارگری در پایان سال دغدغهٔ تعیین دستمزد را داشت اما امسال موضوع درمان، اصلاح قانون کار و طرح لایحه خروج از رکود و مسائلی از این قبیل هم مزید بر علت شده است.
وی همچنین به بحثتعیین مزد اشاره کرد و گفت: کارگران از لحاظ دستمزد ۶۹درصد از تورم عقب هستند که باید به نحوی در سال جاری جبران شود.
