تشریح دستاوردهای جدید دستور العمل بیمه کارگران

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستاوردهای مورد انتظار از اجرای دستور العمل ۲۳ ماده‌ای جدید ماده ۱۴۸ قانون کار(شرایط بیمه اجباری کارگران توسط کارفرمایان) را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید حسن هفده‌تن» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستاوردهای مورد انتظار از اجرای دستور العمل ۲۳ ماده ای جدید ماده ۱۴۸ قانون کار را اعلام کرد.

وی گفت: پس از دهه‌ها تقابل فرسایشی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تعاملی سازنده بین دو دستگاه با تشکیل ۵ کارگروه مشترک تخصصی شامل: ۱ - ماده ۱۴۸ قانون کار ۲ - مشاغل سخت و زیان آور ۳ - حوادثناشی از کار ۴ - بیمه بیکاری ۵ - آموزشهای فنی و حرفه‌ای با هدف سرعت بخشیدن و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به جامعه کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید و در پی صدور فرمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.

معان روابط کار تصریح کرد: دستاوردهای موردانتظار از اجرای دستورالعمل ۲۳ ماده ایی جدید ماده ۱۴۸ قانون کار که پس از تایید و تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی ابلاغ شد عبارتند از: ۱ - کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور ۲ - احقاق حق و صدور رأی به نفع افرادی که اشتغال واقعی داشته‌اند ۳ - صیانت از صندوق تأمین اجتماعی به عنوان امانت ۴۰ میلیون نفر خانواده‌های معزز کارگری، از طریق جلوگیری از تبانی و دلالی برای درست کردن سوابق بیمه‌ای.

وی افزود: سرعت بخشیدن به اجرای درست ماده ۱۴۸ قانون کار، به عنوان مهم‌ترین نقطه امید و اتکاء کارگران و هسته حیات شاغلین در دوران بازنشستگی است. به موجب مفاد این ماده تمامی کارفرمایان تأمین اجتماعی کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود بر اساس قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

معاون روابط کار در راستای تأمین امنیت حیات کارگران در دوران بازنشستگی به شدت بر اعمال ماده ۱۸۳ قانون کار توسط مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت:(ماده ۱۸۳: کارفرمایانی که برخلاف ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیهً حقوق متعلق به کارگر(سهم کارفرما)، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

وی تصریح کرد: هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل ۲۳ ماده ایی مادهً ۱۴۸ قانون کار که حاصل ۶ ماه تلاش کارگروه، تخصصی و مشترک ۲ دستگاه و امضاء و ابلاغ آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی ۲ دستگاه در سراسر کشور بوده است، در واقع شفاف سازی، مرزبندی و عدم تداخل وظایف ۳ نهاد تخصصی شامل: ۱ - هئیت‌های تشخیص و حل اختلاف ۲ - ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۳ - شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور به منظور کیفی سازی و سرعت بخشیدن به امر سوابق بیمه ایی کارگران عزیز است.

وی افزود: از مهم‌ترین مواد این دستورالعمل مادهً ۱۱ آن است که تا کنون تخلف، تقلب و تبانی زیادی پیرامون تکمیل سوابق بیمه ایی در مورد افراد فوتی و یا از کارافتادگی کلی صورت می‌گرفته که طبق ضوابط جدید ۲ شرط شفاف برای برقراری مستمری تبیین گردیده است: ۱ - حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه در طول ۱۰ سال گذشته ممتد به فوت ۲ - حداقل سابقه پرداخت ۹۰ روز حق بیمه در سال آخر است.

هفده تن افزود: از دیگر مواد بسیار مهم دستورالعمل مذکور، ماده ۱۲ می‌باشد. از آنجائیکه آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی پیرامون دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار، مستقیماً متوجه سازمان تامین اجتماعی می‌شود، تنها تمسک به ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و رأی شماره ۶۰۰(۲/۴ / ۱۳۹۳) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر به تنهایی نمی‌تواند مستند صدور رأی قرار گیرد و پیرامون اثبات ادعا، سایر ادلة اثبات دعوا باید مورد توجه مرجع رسیدگی کننده قرار گرفته تا با توجه به اوضاع و احوال و مدارک و مستندات، اقدام به صدور رأی نماید.
یعنی در دعاوی مرتبط با ماده ۱۲، علاوه بر طرفهای خواهان و خوانده، طرف ثالثی نیز بنام سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد.

وی گفت: نظر به اهمیت و اجرای عدالت در برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی، مرجع رسیدگی کننده مکلف است در صورت نیاز قرار «تحقیق محلی مشترک» را از طریق ۲ بازرس از سازمان تأمین اجتماعی و ادارة کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مربوطه، پیگیری نماید.
طبق تصریح ماده ۶ دستورالعمل، در تمامی دعاوی مربوط به ماده ۱۴۸، دعوت از نماینده سازمان تأمین اجتماعی الزامی است، لیکن عدم حضور نماینده سازمان مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد شد. بر این اساس رسیدگی به دعاوی مذکور طبق تصریح ماده ۵ دستورالعمل باید بر اساس صلاحیت محلی رسیدگی شود تا امکان شرکت نمایندة سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.

معاون روابط کار افزود: از دیگر نکات مثبت دستوالعمل تصریح ماده ۲ آن است که طبق رأی شمارة ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی موضوع مادة ۱۴۸ قانون کار، حتی به دعاوی ایجاد شده قبل از قانون کار جدید(۱۳۶۹)، رسیدگی خواهد شد.

هفده تن گفت: از دیگر مواد مهم دستورالعمل مذکور ماده ۱۷ آن است که در جغرافیای وظایف مرجع رسیدگی کننده و سازمان تأمین اجتماعی مرزبندی شفافی را به شرح ذیل ترسیم نموده است: ۱ - مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطة کار، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای مادة ۱۴۸ اقدام می‌کنند.
۲ - مواردی همچون وجود یا عدم وجود پوشش بیمه ایی، میزان حق بیمه، جرائم، دیرکرد‌ها، سوابق بیمه ایی، ایام تعلیق، کار پاره وقت، فصلی و… تماماً در حیطة صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.
براساس همین ماده ۱۷، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف هستند تمامی مدارک و مستندات مورد درخواست سازمان را تهیه و ارسال نمایند، لیکن به موجب مواد ۱۴۸،۱۵۷ و ۱۶۶ قانون کار، این امر مجوز ورود سازمان تأمین اجتماعی به ماهیت آراء نخواهد بود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در پایان و پس از صدور رأی توسط مرجع رسیدگی کننده و قطعیت حکم و تقاضای اجرا توسط محکوم له، رأی صادرشده به استناد مادة ۴ قانون اجرای احکام مدنی، توسط ادارة کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به سازمان ارسال می‌گردد. چنانچه امکان اجرای رأی برای سازمان می‌سر نباشد، اداره کل رأی صادر شده بهمراه نامة شعبة سازمان را برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد کرد.