کسر ۵ درصد از کارکرد رانندگان حمل و نقل نفتی یک ماه متوقف شد

«طی نشستی که سازمان تامین اجتماعی با مسولان شرکت نفت داشته قرار بر این شده که فعلا تا روشن شدن ابعاد موضوع هیچ مبلغی از کارکرد رانندگان حمل و نقل نفتی کسر نشود.»

در پی رایزنی‌های چند ماه گذشتهٔ انجمن‌های صنفی رانندگان حمل و نقل نفتی با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لغوکسر ۵ درصد از کارکرد کارگران، یک فعال صنفی امروز به ایلنا گفت «طی نشستی که هفتهٔ گذشته بین مسولان شرکت نفت و تامین اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شده، قرار شد فعلا تا روشن شدن وضعیت، موضوع کسر ۵ درصد از کل کارکرد رانندگان حمل ونقل نفتی، متوقف شود.»

این فعال صنفی همچنین در ارتباط با آزادسازی ۵ درصدی که در سه ماههٔ گذشته توسط شرکت نفت جهت حق بیمه بلوکه شده، گفت: «هنوز در مورد آزادسازی آن مبالغ کسر شده، تصمیمی گرفته نشده اما پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد.»

وی ابراز امیدواری کرد با رایزنی‌هایی که انجمن‌های صنفی و نمایندگان مجلس در این خصوص انجام داده‌اند وضعیت بیمه‌ای رانندگان حمل و نقل نفتی به روال سابق بازگردد.

موضوع کسر ۵ درصد از کل کارکرد رانندگان حمل و نقل شرکت‌های نفتی در چند ماههٔ گذشته باعثشد، بسیاری از کارگران حمل و نقل نفتی نسبت به اجرایی شدن این طرح از سوی تامین اجتماعیواکنشنشان دهند.

این رانندگان بر این باور بودند که رانندگان حمل و نقل نفتی تحت پوشش بیمهٔ رانندگان هستند و کسر ۵ درصد از کارکرد کارگران، مغایر با قانون است زیرا رابطهٔ کارفرمایی و پیمانکاری بین رانندگان و شرکت نفت برقرار نیست و تامین اجتماعی نباید این قانون را در مورد رانندگان حمل و نقل اجرایی می‌کرد.»

گفته می‌شود اجرای این طرح از اواسط تابستان کلید خورده و سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی شرکت نفت را مکلف کرده تا ازکل کارکرد رانندگان حمل و نقل علی رغم اینکه تحت پوشش بیمهٔ رانندگان هستند و به صورت دیگری حق بیمه پرداخت می‌کنند، ۵ درصد به عنوان حق بیمه کسر کند.

بر اساس این قانون، واگذارنده یعنی شرکت نفت، مکلف است طبق وظیفهٔ قانونی خود، فرد(پیمانکار) را به تامین اجتماعی معرفی کند و به تامین اجتماعی اعلام می‌کند که از کل کارکرد پیمانکار، ۵ درصد را کسر می‌کند. در پی آن تامین اجتماعی مکاتباتی را با واگذارنده انجام می‌دهد تا کیفیت کار انجام شده را بررسی کند، در صورتیکه برای تامین اجتماعی محرز شود که این کار توسط شخص پیمانکار انجام می‌شود، آن پنج درصد از بلوکه کارفرما آزاد می‌شود.

فعالین صنفی معتقدند با کسر این ۵ درصد و بلوکه شدن آن توسط شرکت نفت در ‌‌نهایت مبالغ سنگینی از رانندگان کسر می‌شود.