دبیر خانه کارگر خرمآباد:
اصلاحات قانون کار باید در جهت منافع زحمتکشترین قشر جامعه باشد
«اگر قرا است اصلاحاتی روی این قانون صورت گیرد باید در جهتی باشد که بتواند منافع زحمتکشترین قشر جامعه را تامین کند و از سویی به بهبود روابط کار بین کارگر و کارفرما منجر شود.»
اعضای خانه کارگر خرم آباد در همایش بزرگداشت ۲۹ آبان روز تصویب قانون کار از دولت خواستند به وعدههایش در خصوص احیای صنایع تعطیل و بحرانزده لرستان عمل کند.
به گزارش ایلنا، در این همایش که با حضور جمعی از نمایندگان کارگری استان برگزار شد بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانون کار تاکید شد. «پیمان نادری» دبیر اجرایی خانهٔ کارگر خرم آباد با بیان این مطلب به ایلنا گفت: اصلاحاتی که هم اکنون مد نظر سیاستگذاران است بیشتر به ضرر نیروی کارگر است، زیرا قانون کار یک قانون حمایتی است و در صورت اجرای صحیح آن میتواند روابط کار را به شکل صحیح ساماندهی کند.
وی افزود: اگر قرا است اصلاحاتی روی این قانون صورت گیرد باید در جهتی باشد که بتواند منافع زحمتکشترین قشر جامعه را تامین کند و از سویی به بهبود روابط کار بین کارگر و کارفرما منجر شود.
نادری در ادامه به وعدههای دولت در خصوص سرمایه گذاری و احیاء صنایع لرستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه تاکنون هیچ کدام از وعدههای دولت مبنی بر تزریق بودجه برای احیاء صنایع از کار افتاده لرستان محقق نشده است و بسیاری از کارخانه جات لرستان در شرف ورشکستگی و انحلال قراردارند.
وی در این خصوص به وضعیت کارخانههای چون کشت و صنعت لرستان، پوست و چرم لرستان، نساجی پارسیلون و یخچال سازی خرم آباد اشاره کرد و گفت: تمام این شرکتها با مشکل نقدینگی مواجه هستند. کمکهای دولت به این شرکتها باید کنترل شده و بسیار سریع صورت بگیرد.
وی افزود: ما از دولت یازدهم که حمایت جامعه کارگری را به همراه خود دارد میخواهیم هرچه سریعتر اقدامات لازم را در ارتباط با تامین منابع مالی صنایع استان انجام دهد زیرا وضعیت استان لرستان و به خصوص شهر خرم آباد در ارتباط با وضعیت بیکاری به شدت اسفناک است.
دبیر خانهٔ کارگر خرم آباد همچنین به ضرورت همکاری و تعامل بیشتر دولت با تشکلهای کارگری تاکید کرد و گفت: آنچه امروز اهمیت دارد این است که دولت باید روابط خود را با تشکلهای کارگری که صدای کارگران هستند و میتوانند واقعیات جامعهٔ کارگری را منعکس کنند بهبود ببخشد و در این راستا اگر منابع مالی به کارخانهها تزریق میکند حداقل تشکلهای کارگری از وجود منابع مطلع کند تا آنها بتوانند جهت احقاق حقوق کارگران به وظایف خود عمل کنند.