احتمال لغو بیمه قریب به ۴۰ درصد از کارگران ساختمانی

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از اصلاح دوباره طرح تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به لغو بیمه قریب به ۴۰ درصد از کارگران ساختمانی منجر می‌شود خبر داد. او تاکید کرد نمایندگان مجلس با اعمال این اصلاحات درصدد جلب نظر مثبت شورای نگهبان نسبت به این طرح هستند.

«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عصر دیروز(سه شنبه ۲۱ آبان) تشکیل جلسه داد و برای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تغییراتی را تصویب کرد.

او افزود: نمایندگان حاضر در جلسه دیروز تصویب کردند سازمان تامین اجتماعی به‌‌ همان اندازه‌ای که از ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان منابع به دست می‌آورد، کارگران ساختمانی را بیمه کند.

او ادامه داد: این طرح پیش از اعمال تغییرات دیروز در حالت خوشبینانه به محرومیت یک میلیون کارگر ساختمانی از پوشش بیمه تامین اجتماعی منجر می‌شد و آن‌دسته از کارگران ساختمانی که تا سال گذشته بیمه شده بودند را حمایت می‌کرد، اما مصوبه جدید مجلس به لغو پوشش بیمه‌ای حداقل ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی منجر می‌شود. بنابراین با توجه به بیمه شدن ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی تا سال گذشته، بیمه حدود ۴۰ درصد از این کارگران لغو خواهد شد.

شوکت در پایان گفت: احتمال دارد مصوبه جدید مجلس در صحن علنی مجلس مطرح نشود و به صورت مستقیم به شورای نگهبان ارسال شود.

گفتنی است شورای نگهبان هفته اول آبان ماه با رد طرح پیشین مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی گفته بود این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است.

پیشینه تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی

مجلس از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کند. نمایندگان اولین بار این ماده قانونی را پایان مرداد امسال تغییر دادند. طرح آنها شامل پیشنهادی جدید برای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بود.

ماده ۵ طرح یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کرد ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما(معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره ۱ آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.

شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره ۱ این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

نمایندگان در گام دوم(ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره ۱ این طرح رای دادند اما شورای نگهبان یکبار دیگر این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر اعلام کرد.

سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.