مدافعان تغییر قانون کار در «مناظره» با احتساب مجری ۵ نفر بودند

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از رفتار مجری مناظره تلویزیونی عصر جمعه(۱۶ آبان) درباره اصلاح قانون کار گفت مجری مناظره سعی می‌کرد که القاء کند قانون کار باید در راستای حمایت از کارفرمایان تغییر کند.

«حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: در مناظره تلویزیونی درباره اصلاح قانون کار، عدالت رعایت نشد. نمایندگان حاضر در این مناظره از جانب کارفرمایان و مجلس چهار نفر بودند اما نماینده کارگران یک نفر. از طرفی مجری برنامه متوجه عدد ۹۱ درصدی نظر سنجی به نفع کارگران شد(چه شاغلین موجود و چه جویندگان کار) و برای همین هم در پایان مناظره نتیجه نظر سنجی را اعلام نکرد.

حبیبی نتیجه نظرسنجی را به معنای مخالفت جامعه کارگری با اصلاح قانون کار دانست و افزود: ‌‌ای کاش آقای عباسی(نماینده کارگران در مناظره) به فلسفه حمایت قانون کار از کارگران اشاره می‌کرد. قانون کار با رویکرد حمایت از نیروی کار تدوین شده است منتها ضمانت اجرایی آن باید با حمایت دولت‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل و آزاد که حق اعتراض صنفی دارند تامین شود. چنانچه روزی به اصلاح قانون کار نیاز باشد، این اصلاح باید به منظور بهبود عدالت اجتماعی، رفع استثمار کارگران و افزایش کارایی و بهره‌وری نیروی کار صورت بگیرد چرا که توجه به عامل توسعه انسانی در کنار سایر عوامل به توسعه اقتصادی منتج خواهد شد.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: هر طرح یا لایحه‌ای که تاکنون تحت عنوان اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با عناوینی مانند رفع موانع تولید، ایجاد فضای کسب و کار یا… طرح شده است نه تنها عدالت را خدشه دار می‌کرده و امنیت شغلی و مالی کارگران را به خطر می‌انداخته بلکه منجر به افزایش بیکاری و بر هم خوردن تعادل اقتصادی و گسترش فقر و فلاکت می‌شده است بنابراین کارگران با هرگونه اصلاح و تغییری که منافع‌شان را به خطر بیاندازد مخالفند.

حبیبی در عین حال گفت: اگر دولت و نمایندگان مجلس صداقت دارند سه جانبه گرایی را در مراجع تصمیم گیری در سطح کارگاه‌ها، استان‌ها و کشور رعایت کنند و استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگران را به رسمیت بشناسند. همچنین احیای شورای‌ عالی تامین اجتماعی، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تدوین سند کار شایسته به اعتمادسازی میان حاکمیت و جامعه کارگری منجر می‌شود. اینقدر هم نگویند قانون کار تحت تاثیر سال‌های اوایل انقلاب و جنگ و در فضایی احساسی و انقلابی نوشته شده و الان شرایط عوض شده است. آقایان فراموش کرده‌اند تحت همین شرایط و فضا به این عناوین و موقعیت‌ها دست پیدا کرده‌اند و حالا نباید به آنچه که برای استقرارش در انقلاب و جنگ خون‌ها ریخته شده است پشت پا بزنند و به دنبال منافع مادی خود باشند.

این فعال کارگری با دوگانه ارزیابی کردن اظهارات آقای جعفری، رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس در مناظره گفت: آقای جعفری ابتدا گفت بحثاصلی در موضوع اصلاح قانون کار مبارزه با بیکاری، اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود است. سپس مدعی شد قانون کار مبهم است و به اصلاح نیاز دارد. باید بگویم طبق اصول ۲۰،۲۲ و ۲۸ قانون اساسی، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال وظیفه دولت است نه قانون کار.وظیفه قانون کار تنظیم روابط کار در راستای حمایت از نیروی کار است. وظیفه اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود برعهده دولت قرار داردولی بیشترین آسیبهای وارد شده به جامعه کارگری در چند سال گذشته از ناحیه دولت‌ها بوده است چرا که دولت‌ها خود کارفرمای بزرگ بوده و هستند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه تاکید کرد: دولت‌ها در تمام این سال‌ها برای رفع مسئولیت در واحدهای تولیدی تحت پوشش خود به بهانه کاهش تصدی‌گری که در واقع کاهش تعهدات و وظایف ملی است به کاهش اشتغال با ظاهری قانونی مانند برون سپری مشاغل به شرکتهای پیمانکاری و افزایش قراردادهای موقت و… اقدام کرده‌اند و زمینه تعرض به شغل اشخاص و افزایش بیکاری شاغلین را فراهم آورده‌اند.

حبیبی تصریح کرد: اگر قانون کار بعد از ۲۳ سال هنوز ابهام دارد به خاطر این است که دولت‌ها در جهت بی‌اثر کردن این قانون تلاش می‌کنند و حتی مانع اجرای ماده ۷ قانون کار در مراجع حل اختلاف می‌شوند و قرارداد شفاهی را نمی‌پذیرند. اگر آقای جعفری به دنبال اصلاح قانون کار است تلاش کند کلیه کارگران و کارگاه‌ها به استناد اصل بیستم قانون اساسی در حمایت قانون کار قرار بگیرند یعنی ماده ۱۹۱ قانون کار حذف شود تا همه کارگاه‌ها تحت چ‌تر حمایتی قانون قرار بگیرند.

او با اشاره به ادعای آقای فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس که در مناظره مدعی شد نماینده سازمان جهانی کار از قانون کار ایران انتقاد کرده و گفته این قانون یک جانبه است، بیان کرد: احتمالا آن نماینده سازمان جهانی کار که به آقای فولادگر گفته‌ «قانون کار ایران یک جانبه است» یا نماینده کارفرمایان در سازمان جهانی کار بوده است و یا نسخه‌ای از قانون کار که در اختیارش بوده غلط ترجمه‌ای داشته است. به هر حالآدرس آقای فولادگر اشتباه است.اساسا نماینده سازمان جهانی کار نمی‌تواند بگوید قانون کار ایران یک جانبه است، چرا که سطح حمایت مقاوله نامه‌های سازمانی جهانی کار از کارگران از قانون کار ایران بیشتر است.

او در ادامه با اشاره به اظهارات آقای رجبی، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران در مناظره که گفته بود «اگر کارفرمایان در مورد قانون کار فعلی بحثی دارند در مورد هزینه‌هایی است که به تامین اجتماعی می‌پردازند و می‌گویند که این هزینه‌های نباید سربار بنگاههای اقتصادی باشند بلکه باید از طریق بودجه‌های عمومی و در جهت نیروی کار باشد. همچنین تبصره یک ماده ۷ قانون کار قابل اجراء نیست»، گفت: اگر منظور آقای رحبی از هزینه‌، حق بیمه‌ای است که کارفرمایان به تامین اجتماعی می‌پردازند بهتر است کمی انصاف داشته باشد. کارفرمایان در کشورهای توسعه یافته هم این حق بیمه را می‌پردازند. حالا شاید در بعضی از کشور‌ها حق بیمه نمی‌دهند ولی مالیات سنگینی پرداخت می‌کنند که حق بیمه‌ها از آنجا تامین می‌شود. از طرفی تبصره یک ماده ۷ قانون کار قابلیت اجرایی دارد. کارهایی هستند که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد مثل پروژهای راه سازی. مدت قراردادکار در این کار‌ها می‌تواند تا اتمام پروژه باشد. همچنین قراردادکار نیروی کار شاغل در کارگاه‌های فصلی می‌تواند هم دائمی تلقی شود و هم موقت و اگر فعالیت کارگاه مستمر باشد قرارداد کار باید دائمی باشد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار توسط شرکای اجتماعی‌‌‌‌ همان کشورهایی که دارای تکنولوژی پیشرفته هستند تنظیم و تصویب شده است که البته سطح حداقل‌های آن‌ها از حداقل‌های قانون کار ایران بالا‌تر است. بنایراین قانون کار ایران قانون حداقل‌ها است اما باز هم مخالفانش این همه جنجال می‌کنند.