پاسخ منفی بینندگان یک برنامه تلویزیونی به تغییر قانون کار

پنجاه و چهارمین برنامه مناظره با موضوع «طرح پیشنهادی مجلس و دولت برای اصلاح قانون کار» ساعت ۱۶:۳۰ عصر جمعه شانزدهم آبان ماه از شبکه یک سیما پخش شد که در بخش نظرسنجی این برنامه اکثریت بینندگان رای به اصلاح قانون کار به نفع شاغلین دادند..

به گزارش ایلنا، سئوال نظرسنجی برنامه مناظره این بود که «اگر دولت و مجلس بخواهند قانون کار را اصلاح کنند، به نظر شما قانون کار باید به نفع کدام گزینه اصلاح شود؟» گزینه جویندگان کار ۴۲.۱۲ درصد رای آورد، گزینه شاغلان موجود ۴۸.۸۳ درصد و ۹.۰۵ درصد نیز گزینه کارفرمایان را انتخاب کردند. هرچند به نظر می رسد گزینه جویندگان کار در این نظرسنجی ناشی از بی اطلاعی مجریان این برنامه از محدوده اختیار قانون کار(روابط کارگر شاغل و کارفرما) باشد اما با این حال بینندگان این برنامه تلویزیونی به افزایش جنبه های حمایتی قانون از کارگران رای دادند.

در این برنامه «غلامرضا عباسی» رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به نمایندگی از گروه کارگری، آقایان «مرتضی رجبی» از مسئولان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و «رضا رضایی» به نمایندگی از گروه کارفرمایی و آقایان «حمید راض فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه دولت برای رفع موانع تولید و «جلیل جعفری» رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی شرکت کردند.

در ابتدای این مناظره جلیل جعفری بند، نماینده خلخال به عنوان موافق در اصلاح قانون کار گفت: بحثاصلی در این موضوع مبارزه با بیکاری و اشتغال و حفظ اشتغال موجود است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

حمید رضا فولادگر با تاکید بر اینکه اصلاح قانون کار در راستای تحقق سه جانبه گرایی در عرصه تولید صورت می‌گیرد و جزء سیاست‌های کلی نظام است گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است که در راستای تحقق سه جانبه گرایی در روابط کار نسبت به اصلاح برخی از مواد که به عنوان مانعی بر سر راه تولید قراردارند، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در ارتباط با تبعات اجرای معافیت‌هایی از جنس معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر از پرداخت حق بیمه و معافیت‌هایی از این دست گفت: قانون فعلی کار این ظرفیت را دارد که نسبت به اصلاح این جنس معافیت‌ها اقدامات لازم صورت بگیرد و روندی که تاکنون طی شده باید اصلاح شود و زمان مشخصی برای اموزش و مهارت اموزی در نظر گرفته شود.

فولادگر با اشاره به اینکه در حال حاضر بیکاری معضل اصلی کشور است بیان کرد: بایدبرای بیکاری و حفظ اشتغال موجود در راستای اصلاح قانون کار تلاش کنیم.

جعفری گفت: در راستای اصل قانون اساسی ۲۰ با این محتوا که «همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» و اصل ۲۸ قانون اساسی با این محتوا که «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیازجامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.» قانون کار نیازمند اصلاح است.

در ادامه مناظره مرتضی رجبی، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه ۵ توسعه گفت: قانون کار، تأمین اجتماعی و روابط کار نیازمند اصلاح و بازنگری است.

وی ادامه داد: اما آنچه مهم است این است که روابط کار موضوعی مهم و فرا‌تر از اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی است، ‌چرا که آنچه با زندگی کارگر و کارفرما به طور مستقیم ارتباط دارد، روابط کار است.

رجبی با بیان اینکه کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران تمام حقوق بین‌المللی را برای کارگر قائل است افزود: موافق با اصلاح قانون کار، ‌تأمین اجتماعی و روابط کار هستیم و اینکه استاندارهای بین‌المللی برای حمایت از کارگران باید در نظر گرفته شود را قبول داریم.

همچنین رضا رضایی، عضو مجمع کارآفرینان ایران در ادامه این مناظره با تأکید بر اینکه امروزه زمان علم و فناوری است گفت: تکیه بر دانش بنیان بودن قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر رقابت بسیار مد نظر است افزود: در شرایط فعلی باید ضوابط و مقررات برای مهیا شدن زمینه پیشرفت در عرصه سرمایه گذاری اصلاح شود.

عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه قانون کار بعد از قانون اساسی مادر تمام قانون‌ها است گفت: قانون برای روان سازی و شفاف سازی باید اصلاح شود و در حال حاضر تولید مظلوم واقع شده است اما ایراد از قانون نیست بلکه کارفرمایان باید از طریق آموزش نیروی کار را از دارایی به سرمایه تبدیل کنند.

در دنباله پنجاه و چهارمین برنامه مناظره غلامرضا عباسی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران گفت: در حال حاضر مشکل اصلی در اصلاح قانون کار عدم اجرای کامل قانون است.

وی اظهار کرد: در حالی که قانون کار هنوز اجرا نشده است چرا باید درباره اصلاح آن صحبت به میان آید. قانون کار اگر به درستی اجرا شود مشکلی ندارد. مشکل اصلی عدم اجرای قانون است. از ظرفیت‌های اصلی قانون استفاده نمی‌شود.

حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار گفت: سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله بند۳ و۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اشاره به اصلاح بهره‌وری و اصلاح روابط کار دارد اصلاح قانون کار را ضروری می‌دارد.

فولادگر افزود: نماینده ILO در سال ۸۶ وقتی قانون کار فعلی را مطالعه کرد و انتقاد بسیار به این قانون داشت. این قانون نیازمند اصلاح به صورت سه جانبه است. متأسفانه قانون کار فعلی به صورت یک جانبه است.

وی ادامه داد: در راستای قانون رفع موانع تولید هم این مسئله تکلیف شده است که ظرف برنامه چهارم توسعه قانون کار به صورت سه جانبه اصلاح شود که این مسئله از نگاه مجلس حائز اهمیت است.

در بحثآزاد پنجاه و چهارمین قسمت از برنامه مناظره، غلامرضا عباسی، با بیان اینکه با تغییر کلیت ماهیت قانون کار مخالف هستیم گفت: مشکلات کارفرمایان در رشد تولید به قانون کار ربطی ندارد، بلکه ایراد در مباحثدیگر است.

وی ادامه داد: آنچه به عنوان موانع تولید باید مد نظر قرار داده شود، جلوگیری از واردات بی‌رویه و توجه به تولید ملی است. چرا که در راستای توجه به تولید ایجاد اشتغال نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

عباسی با بیان اینکه مشکل اصلی کارفرمایان در بحثمسائل بانکی، مالیات و تجمیع عوارض است گفت: اگر این مسائل اصلاح شود موانع تولید نیز برداشته می‌شود. در کنار این مسئله اشتغال اتباع بیگانه مسئله مهمی است که دولت باید به آن توجه کند.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۸۰۰ بخش نامه در راستای قانون تأمین اجتماعی وجود دارد که موجب گُم شدن این قانون شده است.

مرتضی رجبی، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران در پاسخ با اشاره به ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه افزود: با اصلاح قانون کار در راستای رویکرد ماده ۷۳ موافق هستیم و رعایت استانداردهای بین المللی در حق کارگر را قبول داریم. چرا که کارگران بالا‌ترین سرمایه هستند.

وی ادامه داد: نوبت کاری، تعطیلی، اضافه‌کاری، حداقل مزد و.. از جمله حقوق بین‌المللی کارگر است که به آن اعتقاد داریم. معتقدیم قانون کار باید به گونه‌ای اصلاح شود که حق کارگر و کارفرما در آن لحاظ شود. موافق اصلاح قانون کاری هستیم که نه ضد تولید باشد و نه به ضرر نیروی کار.

رجبی در پاسخ به اینکه چرا تا کنون برخی از موارد قانون کار اصلاح نشده است گفت: به طور مثال یکی از دلایل عدم اجرای ماده ۲۶ قانون کار عدم شفافیت آن است. منظور از اصلاح قانون کار ساده و روانی آن است.

قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران با بیان اینکه هدف ما در اصلاح قانون کار تسهیل در روابط و ایجاد انعطاف بین کارگر و کارفرما است گفت: اصلاح برخی واژه‌ها می‌تواند تسهیل کننده روابط بین کارگر و کارفرما باشد.

در ادامه این مناظره آزاد جلیل جعفری با بیان اینکه برخی از مواد قانون کار نیازمند اصلاح است گفت: به طور مثال ماده ۷قانون کار به ضرر کارگر است که باید به نفع کارگر اصلاح شود.

وی ادامه داد: به طور مثال مخالف قرار داد شفاهی هستیم. برخی مواد قانون کار باید اصلاح شود تا حق کارگر رعایت شود.

همچنین رضا رضایی، کارآفرین نمونه ملی گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است و باید به نفع رشد حوزه کار اصلاح شود. وی با تأکید بر اینکه قانون کار برای روان‌سازی و شفاف‌سازی باید اصلاح شود، گفت: کارفرمایان باید با آموزش نیروی کار خود را از دارایی به سرمایه تبدیل کنند.

رضایی گفت: هزینه‌های سنگین غیرمنطقی به کارفرمایان کشور تحمیل شده و بعضا تا بیش از ۲ برابر حقوق پایه کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون کار باید با تغییرات کشور اصلاح شود، گفت: تولید در کشور مظلوم واقع شده و فعالیت‌های غیرتولیدی رونق گرفته‌اند. الان ۹۰ درصد نیروهای کار کارخانه‌ها موقت و تنها ۱۰ درصد دایمی هستند؛ قبلا این نسبت معکوس بوده است. قانون کار فعلی مربوط به ۲۳ سال قبل بوده و باید به روز رسانی شود.

در ادامه حمید رضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس با اشاره به اینکه در جایی که تفکر مبتنی بر مادی گرایی که تضاد طبقاتی را می‌خواست نتیجه آن تفکر‌ها کند و تضاد کارگر و کارفرما را دامن بزند به تاریخ پیوسته است گفت: تفکر سرمایه دار استثمارگر غربی هم در مدیریت‌ها اصلاح شده است.

وی ادامه داد: پیامبر که دست کارگر را می‌بوسید با بزرگ‌ترین تاجر دنیا نیز ازدواج کردند. این مسئله نشان دهنده این است که به تجارت نیز توجه کردند.

فولادگر با بیان اینکه جامعه را نباید به سمتی ببریم که طبقاتی فکر کنیم گفت: قانون کار باید سه جانبه گرایانه اصلاح شود. یک درصد از هزینه‌های تولید هزینه‌های کارگری و نیروی انسانی است. هیچ وقت تولید کننده به دنبال این نیست. همه حقوق کارگر باید در راستای بهترین حمایت‌های بیمه‌ای برای کارگر در نظر گرفته شود. اصلاح قانون کار علیه منافع کارگر نیست.

در ادامه پنچاه وچهارمین برنامه مناظره که به موضوع اصلاح قانون کار مربوط می‌شد، رضایی، عضو مجمع کارآفرینان ایران در انتقاد به اینکه حداقل حقوق کارگر اگر ۶۰۸ هزار تومان است برای کارفرما ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تمام می‌شود گفت: کارگران از ۳۶۵ روز، ۳۰روز در ماه فعالیت می‌کنند، ‌دوماه عیدی و یک ماه مرخصی هستند. با توجه به اینکه بیمه‌های اجتماعی خدمات شایسته در شأن کارگر را پرداخت نمی‌کند ما مجبور هستیم کارگران را بیمه تکمیلی کنیم.

وی ادامه داد: هزینه‌های سنگین غیرمنطقی به کارفرمایان کشور تحمیل شده و بعضا تا ۲.۲ حقوق پایه کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

رضایی با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم کار ایجاد شود افزود: قانون کار ۲۳ سال قبل نوشته شده است. بنابر این نیازمند اصلاح در جهت حمایت از تولید است. این قانون برای گذشته است و اکنون باتوجه به اینکه قانون ناکارآمد بوده است هزاران تبصره به آن اضافه شده است.

عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه متأسفانه تولید سال‌هاست به فعالیت بدون چالش تبدیل شده است گفت: تولید جذابیت خود را از دست داده است. می‌بینیم که سرمایه‌ها به جای تولید به سمتی اموری می‌روند که ضد تولید است. مانند خرید و فروش مقطعی و دلالی.

وی بیان کرد: قانون برای روان سازی و شفاف سازی باید اصلاح شود. پایه اصلی ایجاد رقابت در کف کارخانه‌ها و بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. اما اگر کارفرما با کارگر تضاد داشته باشد نمی‌تواند از کارگر نارضایت کیفیت گرفته شود.

رضایی با تأکید بر اینکه ماده ۷ قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود بیان کرد: هم اکنون ۹۰ درصد نیروهای کار کارخانه‌ها موقت و تنها ۱۰ درصد دائمی هستند. اما در کنار این مورد اگر کارفرما کارگر را آموزش ندهند نمی‌تواند بهره لازم را ببرد. قانون برای ۲۳سال گذشته است اما صنعت و تولید و سرمایه گذاری به روز است، بنابر این قانون کار اول به نفع کارگر و سپس به نفع کارفرما و برای تولید باید اصلاح شود.

پرهیز از سیاسی کاری

در ادامه مناظره، رئیس فراکسیون رفاه و تأمین اجتماعی با بیان اینکه اصلاح قانون کار می‌تواند به کاهش هزینه‌های سنگین بر دوش کارفرما منجر شود، گفت: یکی از راهکارهای حمایت از کارفرما، بخشودگی سهم حق بیمه آنان در مناطق کمتر برخوردار است که به طور معمول کمتر کسی تمایل دارد آنجا اشتغالزایی کند، یعنی اگر کارفرمایی در مناطق کمتر برخوردار اشتغال ایجاد کرد، بخشی از سهم حق بیمه او توسط دولت پرداخت شود.

جعفری افزود: مطابق ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه، دولت برای اصلاح قانون کار باید لایحه دهد. تعداد موادی که در قانون کار نیازمند اصلاح هستند کم نیستند.

همچنین رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران با تأکید بر پرهیز از سیاسی کاری در اصلاح قانون کار گفت: سیاسی کاری در اصلاح قانون کار جفا در حق کارگران است.

عباسی افزود: در بحثقراردادهای مستمر و دائم باید بگویم که آیین نامه اجرای این قرارداد‌ها هنوز تهیه نشده است. در سال‌های گذشته، کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر به مدت ۱۰ سال از شمولیت قانون کار خارج شدند. مناطق آزاد نیز شمولیت قانون کار ندارند، بنابراین اقتصاد این مناطق باید شکوفا می‌شد.

او تصریح کرد: دستمزد کارگران در قیمت تمام شده حداقل ۵ و حداکثر ۱۲ درصد است، بنابراین نیروی کار مانع تولید نیست. مشکل کارفرمایان مسائل دیگری است. قانون کار قانونی حمایتی است و باید مدافع حقوق کارگران باشد.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران بیان کرد: کارگران نگران هستند که به نام اصلاح تغییراتی در قانون کار ایجاد شود. حتی کارفرمایان به بسیاری از موارد لایحه قبلی تغییر قانون کار انتقاد داشتند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در واکنش به صحبت‌های عباسی گفت: بحثاصلی این است که اگر نتوانیم قانون کار را به نفع تولید اصلاح کنیم نه تنها ایجاد اشتغال جدید غیر ممکن است بلکه مشاغل موجود هم در معرض آسیب قرار می‌گیرند.

فولادگر افزود: در کشورهای توسعه یافته به قدری بیمه بیکاری محکم است که هیچ وقت کارگر این دغدغه را ندارد که اگر از کار بیکار شود چه کند؟ کارفرما هم این دغدغه را ندارد که اگر خواست خط تولید را عوض کند و تعداد کارگران را کاهش دهد چه اتفاقی می‌افتد، چرا که کارگرش تحت پوشش بیمه بیکاری می‌رود.

در ادامه، رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس گفت: قطعا اصلاح قانون کار را تحت عنوان بند الحاقی به لایحه خروج غیر تورمی از رکود دولت که در مجلس است اضافه خواهیم کرد.

جعفری با بیان اینکه بخشی از اصلاح قانون کار مربوط به کاهش هزینه‌های مترتب بر کارفرما می‌شود، اظهار کرد: لازم است برای کارفرمایان مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا به دنبال ایجاد کار در مناطق کم برخوردار کشور باشند.

وی یکی از راهکارهای تشویق کارفرمایان را تامین هزینه ۲۳ درصد بیمه تامین اجتماعی توسط دولت دانست و گفت: ما به هیچ عنوان خواهان تغییر قانون کار نیستیم بلکه در پی اصلاح قانون کار به نفع کارگر و کارفرما هستیم چرا که هر دو طیف انتظار بهره‌مند شدن از قانون را دارند.

در ادامه، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران گفت: بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون کار و قانون تامین اجتماعی باید اصلاح و بازنگری شوند.

رجبی افزود: روابط کار در واقع تبیین کننده برخوردهای بین کارگر و کارفرما است و با توجه به وجود ۴۳۰ صنف کارفرمایی در سطح کشور لازم است استانداردهای پذیرفته شده داخلی برای کارگران و البته کارفرمایان اجرا شود.

رجبی با تاکید بر تسهیل روابط کارگر و کارفرما از طریق اصلاح قانون کار گفت: قانون کار کنونی در مورد کلیه کارگاه‌های صنعتی و تولیدی و خدماتی بدون در نظر گرفتن میزان شاغلان آن‌ها است.