دبیر خانه کارگر گلستان:
دولت به جای اعمال فشار بر کارگران، قوانین مالی - تجاری‌اش را اصلاح کند
«اگر قصد دولت کمک به خروج از تورم رکودی است باید به جای هزینه کردن از منافع صنفی کارگران در قوانین ناکارآمد مالی – تجاری رایج کنونی تغییرات ایجاد کرد چرا که همین قوانین ناکارآمد باعثشده اند تا در بازار پول و سرمایه کشور فعالیت سوداگرانه بر فعالیت تولید محور ارجحیت یابد.»
دبیر خانه کارگر گلستان با یادآوری تلاش دولت های نهم و دهم برای تغییر قانون کار، اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم برای کاهش جنبه های حمایتی این قانون از کارگران را در همان راستا تفسیر کرد.
«هادی رضا زاده» به ایلنا گفت: با وجود همه بسترسازی هایی که در هشت سال گذشته برای اصلاح قانون کار صورت گرفته بود در نهایت لایحه اصلاح قانون کار مورد موافقت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی قرار نگرفت و از مجلس باز پس گرفته شد.
این فعال صنفی با انتقاد از اینکه مسئولان وزارت کار در دولت روحانی نیز سعی دارند به شیوه مشابه دولت گذشته قانون کار را به عنوان یکی از موانع تولید معرفی و سپس اصلاح کنند، اظهار کرد: قانون کار قانونی اجتماعی با رویکرد حمایت از طبقه کارگر است و نمی توان با نگاه اقتصادی آن را به عنوان مانع تولید معرفی کرد.
رضا زاده افزود: اگر دولت برای توسعه صنعتی ایران چشم انداز و برنامه مدونی قائل است نمی تواند با تضعیف حمایت های اجتماعی از کارگران زمینه تحقق این اهداف را فراهم کند اما اگر رویکرد دولت یازدهم نیز مانند دولتهای گذشته تنها به توسعه بازرگانی سوداگرنه معطوف است بنابراین طبیعی است که قانون کار به عنوان یکی از موانع تولید و بهره وری تلقی شود.
او ادامه داد: اگر قصد دولت کمک به خروج از تورم رکودی است باید به جای هزینه کردن از منافع صنفی کارگران در قوانین ناکارآمد مالی – تجاری رایج کنونی تغییرات ایجاد کرد چرا که همین قوانین ناکارآمد باعثشده اند تا در بازار پول و سرمایه کشور فعالیت سوداگرانه بر فعالیت تولید محور ارجحیت یابد.
دبیر خانه کارگر گلستان یادآور شد: در اقتصاد صنعتی است که نقش کارگر به عنوان یکی از عوامل موثر بر افزایش تولید و بهره وری شناخته شده و بنابراین از سوی شرکای اجتماعی حقوق اجتماعی – اقتصادی برای او به رسمیت شناخته می شود.
رضا زاده افزود: دریافت مزد واقعی, تامین امنیت شغلی و برخورداری از حق فعالیت صنفی خواسته های اجتماعی هستند که نمی توان به نام اوضاع نامناسب اقتصادی مانع از برآورده شدن آنها شد.
وی افزود: ممکن است بتوان به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی پرداخت مزایای جانبی همچون پاداش کارگران را محدود کرد اما نمی توان به نام بحران تولید اختیار اخراج کارگران را به اراده مطلق کارفرما واگذار کرد، جلوی افزایش واقعی مزد را گرفت و از سوی دیگر خدمات بیمه های اجتماعی را محدود تر از هر زمان دیگری کرد.
