مشاور کانون شوراهای اسلامی کار:
با سپردن قدرت فسخ قرارداد به کارفرما، امنیت شغلی بی‌معنا خواهد بود
«پرداختن به قراردادهای کار تحت عنوان افزایش امنیت شغلی و سرمایه گذاری قشنگ به نظر می‌رسد اما ما در پشت صحنه این عنوان چیز زیبایی نمی‌بینیم. به علاوه آنکه این بسته پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد و البته دوستان ما در تشکل‌های کارگری هوشیار هستند و قطعا با چنین طرحی مخالفت می‌کنند.»
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در واکنش بهبسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کارگفت وزارت کار لایحه تغییر قانون کار در دولت احمدی‌نژاد را این بار در ابعادی کوچک‌تر و تحت عنوان امنیت شغلی برای کارگران طرح کرده است.
«علی خدایی» در این باره به ایلنا گفت: وقتی قدرت فسخ قرارداد کار به کارفرما سپرده شود و اخراج کارگر «آزاد» اعلام شود امنیت شغلی دیگر معنا ندارد بنابراین این اصلاحیه از آنچه عنوان کرده است دنبال می‌کند یعنی «امنیت شغلی»، دور می‌افتد.
او با اشاره به عنوان دیگر بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار مبنی بر تضمین امنیت سرمایه برای کارفرما، افزود: دوستان ما در وزارت کار بر اساس تحقیقاتی که انجام دادند سهمی ۱۱ درصدی برای قانون کار، قانون تامین اجتماعی و مشکلات کارگری به عنوان «موانع تولید» قائل‌اند.
این فعال کارگری تصریح کرد: اولا ما ادبیاتی را که می‌گوید «کارگر مانع تولید است» را قبول نداریم. ثانیا بر فرض محال پذیرفتیم که اینگونه است، چرا سایر موانع تولید را رها کرده‌اند و می‌خواهند از کارگران شروع کنند.
خدایی در ادامه گفت: پرداختن به قراردادهای کار تحت عنوان افزایش امنیت شغلی و سرمایه گذاری قشنگ به نظر می‌رسد اما ما در پشت صحنه این عنوان چیز زیبایی نمی‌بینیم. به علاوه آنکه این بسته پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد و البته دوستان ما در تشکل‌های کارگری هوشیار هستند و قطعا با چنین طرحی مخالفت می‌کنند.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان کرد: متاسفانه آقای هفده‌تن به عنوان طراح این بسته پیشنهادی جامعه کارگری را ابله فرض کرده است. نمی‌دانم چگونه با خودشان فکر کرده‌اند که این الگوریتم را پیشنهاد داده‌اند. در واقع همان لایحه تغییر قانون کار در دولت احمدی‌نژاد را این بار در ابعادی کوچک‌تر و تحت عنوان امنیت شغلی برای کارگران طرح کرده‌اند.
او افزود: کارگران در حال حاضر با قراردادهای سه ماهه، شش ماهه و یکساله برای مدت کوتاهی امنیت شغلی دارند اما وزارت کار می‌خواهد این امنیت شغلی چندین ماهه را نیز از آن‌ها بگیرد.
خدایی با اشاره به جمعیت ۷ درصدی از کارگران که با قراردادهای دائم کار می‌کنند، گفت: ما نباید این ۷ درصد را دست کم بگیریم چرا که عمده فعالان کارگری با سابقه و با تجربه ما از این ۷ درصد به شمار می‌آیند و نباید آن‌ها را از دست بدهیم تا روزی که چاره دیگری بیندیشیم.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با اشاره به پیش شرط‌هایی که وزارت کار برای اجرای الگوریتمش پیش بینی کرده است یعنی «استقرار تدریجی نظام جامع تامین اجتماعی» و «اصلاح ساختار اقتصادی کشور»، گفت: دولت باید شفاف کند منظورش از اصلاح زیر ساخت‌هایی که به عنوان پیش شرط مطرح کرده چیست و اصلاح این زیر ساخت‌ها به چه معناست.
