بازرس انجمن صنفی کارگران ساختمانی:
اکثریت مجلس با تناقضگویی بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کردند
«بیش از شش ماه از ابتدای امسال میگذرد و هنوز هیچ کارگر ساختمانی جدیدی را بیمه نکردهاند و اگر طرح پیشنهادی مجلس در شورای نگهبان تصویب شود، هرگز کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نخواهد شد.»
بازرس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور استدلال اکثریت نمایندگان مجلس که با تصویب تغییراتی در قانون بیمه کارگران ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی را عملا متوقف کرده است را دارای تناقضاتی خواند که نشان دهنده قدرت لابیگری سیاسی صنف انبوه سازان است.
«مسلم مکاری» با انتقاد از حمایت اکثریت مجلس ازحذف تبصره یک طرح تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانیبه ایلنا گفت: نمایندگان مجلس میگویند این طرح با حذف تبصره یک پا برجا بماند تا هزینه کارفرمایان ساختمانی کاهش یابد و ساخت و ساز رونق پیدا کند اما هرگز از افزایش یک شبه قیمت میلگرد تا دو برابر یا افزایش یک شبه قیمت سیمان تا سه برابر ابراز نگرانی نکردهاند.
او افزود: وقتی قیمت مصالح ساختمانی به طور نجومی افزایش یافت صدایی از کسی برنخاست اما حق بیمه کارگران ساختمانی که از ضعیفترین اقشار جامعه هستند، نمایندگان را دلسوز کارفرمایان ساختمانی کرده است که کمی عجیب به نظر میرسد.
او با انتقاد از استدلال نمایندگانی که میگویند چرا با حق بیمه کارگران ساختمانی به افرادی که میخواهند یکبار در طول عمرشان ساختمان بسازند فشار وارد کنیم، گفت: فرض بگیریم این حرف با نیت باطنی نمایندگان مجلس یکی باشد و آنان در واقع نگران این گروه از کارفرمایان باشند، آنوقت تکلیف کارگران ساختمانی که در ساختمانهای صد واحدی کار میکنند چیست؟
مکاری در ادامه بیان کرد: نتیجه آنچه نمایندگان تصویب کردهاند آن است که هیچ کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نشود و چنین توحیهاتی استدلالهایی نخ نما شده برای دفاع از منافع انبوه سازان است.
او در عین حال گفت: بیش از شش ماه از ابتدای امسال میگذرد و هنوز هیچ کارگر ساختمانی جدیدی را بیمه نکردهاند و اگر طرح پیشنهادی مجلس در شورای نگهبان تصویب شود، هرگز کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نخواهد شد.
بازرس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان با انتقاد از رئیس مجلس که نگذاشت نمایندگان مخالف این طرح پیشنهادهایشان را در صحن علنی طرح کنند، اظهار کرد: شماری از نمایندگان مجلس میخواستند سهم حق بیمه دریافتی از کارفرما را به ۲۰ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان افزایش دهند اما حتی فرصت ارائه پیشنهادشان فراهم نشد.