یک فعال صنفی کارگری:
شرایط بازار کار رعایت حقوق صنفی کارگران را کمرنگ کرده است
کمبود فرصتهای شغلی در کنار استمرار قراردادهای موقت کار باعثشده است کارفرمایان بیش از هر زمان دیگری شرایط ایدهآل خود را بصورتهای قانونی و غیر قانونی به کارگران تحمیل کنند.
به باور یک فعال کارگری شرایط نامناسب بازار کار باعثشده است تا بیشتر کارگران بدون آگاهی کامل از شرایط کار قراردادهای کار را امضا کنند.
«کاظم فرج الهی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: کمبود فرصتهای شغلی در کنار استمرار قراردادهای موقت کار باعثشده است کارفرمایان بیش از هر زمان دیگری شرایط ایدهآل خود را بصورتهای قانونی و غیر قانونی به کارگران تحمیل کنند.
وی افزود: به عنوان مثال مدتهاست که کارفرمایان بدون در نظر گرفتن تبصره ماده ۱۰ قانون کار، قراردادهای موقت کار را در یک نسخه تنظیم میکنند و بدین ترتیب ابتدایی ترین حق کارگر مبنی بر داشتن یک نسخه معتبر از قرارداد کار را نادیده میگیرند.
فرج الهی ادامه داد: علاوه براین کارفرمایان حتی به این برتری هم قانع نیستند و حتی ترجیح میدهند که از طریق فنون بلاغی و اقناعی به کارگران در زمان امضاء قرارداد فرصت مطالعه کامل مفاد قرارداد را ندهند و در مقابل کارگران هم بامشاهده شرایط سخت یافتن کار نسبت به مطالعه کامل قرارداد و یا درخواست دریافت نسخهای از آن کمتر تمایل نشان میدهند.
این فعال صنفی کارگری در تشریح عواقب چنین وضعیتی گفت: در ساده ترین حالت کارگرانی که بصورت چشم بسته قراردادهای کار را امضا کردهاند پس از مدتی متوجه شرایط ناعادلانه کار میشوند اما براساس قراردادی که امضا کردهند مجبور به تحمل وضعیت پیش آمده هستند.
فرج الهی گفت: به عنوان مثال در مشاغل سخت و زیان آور کارگکران نباید روزانه بیشتر از ۶ ساعت کارککند و مقابل باید علاوه بر داشتن حق استفاده از مرخصی از مزایای دیگری همچون استفاده از مزایای بازنشستگی زودهنگام برخوردار شوند و این درحالی است که کارفرمایان بسیاری از این کارگران این شرایط را در نظر نمیگیرند و در مقابل کارگران هم ناچارند تا برای تامین معاش خود این وضعیت را تحمل کنند.
وی بابیان اینکه این وضعیت برای کارگرانی که در مشاغل سخت و طاقت فرسا مشغول به کار هستند دشوارتر است، افزود: واقعیت این است که شرایط ناعادلانه بازار کار امکان هرگونه پیگیری حقوق صنفی را از کارگران گرفته است.
به باور فرج الهی در این شرایط به دلیل ضعف هایی که به نحوه تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری وارد است، نهادهای صنفی موجود نیز نمیتوانند به رسالت قانونی خود در خصوص تامین حقوق صنفی موکلان خود درست عمل کند.