یک وکیل دادگستری:
اصول قانون اساسی در مورد مزد کارگران اجرا نشده است
دیوان عدالت اداری دستمزد تعیین شده برای یک زندگی متوسط کارگری را بر اساس نرخ تورم «مناسب» اعلام کرده اما مشخص نکرده است که زندگی متوسط کدام منطقه از کشور مد نظر است.
یک وکیل دادگستری در خصوص ارزیابی رأی دیوان عدالت اداری از مزد ۹۲ عنوان کرد: با وجود صراحت قانون اساسی مبنی بر تامین معاش مردم، مجموعه دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی نتوانسته‌اند در اجرای این بخش از قوانین بالادستی موفق عمل کنند.
«هوشنگ پوربابائی» با توصیف «نگاه حاکمیتی» به خبرنگار ایلنا گفت: در مقدمه قانون اساسی به‌صراحت بیان شده که «برای رفع نیازهای انسان و در جریان رشد و تکامل وی، نظام‌های اقتصادی که متمرکز به تکاثر و سودجوئی است باید حذف شده و از تخریب و فساد و تباهی اشخاصی که در درجه ضعیف‌تری از لحاظ مالی و اقتصادی قرار دارند جلوگیری شده و نظام عادلانه اقتصادی برای همه افراد در جامعه اجرا شود».
این کارشناس مسائل حقوقی همچنین با اشاره به اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی ادامه داد: در تفصیل چنین مقدمه‌ای از قانون‌اساسی که روح کلی قانون را بیان کرده است، «بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی» نیز به صراحت بیان کرده که «دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است تبعیضات ناروا را مرتفع کرده و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینههاى مادى و معنوى برای کارگران ایجاد کند».
پوربابائی با بیان این مطلب که در اصل ۴۳ قانون اساسی تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل نه‌تنها شامل ایجاد شغل بلکه شامل تأمین مسائل رفاهی است، تصریح کرد: وقتی قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز برای تأمین منافع مادی و معنوی کارگران تصویب شده است، یعنی وقتی قانون اساسی را به نفع ملت تفسیر می‌کنیم، قانون کار باید به نفع کارگران تفسیر شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار توجه به دو شاخص جهت برآورد حداقل مزد کارگران برای شورای‌عالی کار توصیه شده است و «دولت» کارفرمای عمده کارگران است.
این کارشناس مسائل حقوقی اعلام کرد: از یکسو قانون اساسی دولت را موظف به تأمین تأمین حقوق کارگر کرده است و از سوی دیگر نیز دولت(کارفرمای بزرگ) با استفاده از ماده ۴۱ قانون کار این قانون را طوری به نفع خود «تفسیر» نموده است که حقوق کارگران را تضعیف کند.
پوربابائی در تشریح تجلی این تفسیر در رأی دیوان ابراز داشت: اگر چه نرخ تورم شاخص مورد نظر در تعیین نرخ دستمزد است ولی این به‌معنای تأمین حداقل به عنوان نرخ تورم نبوده و یک تفسیر اقتصادی و یک لفّاظی حقوقی است.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که روح قانون منطبق بر رعایت شرایط عادلانه و ایجاد امکانات رفاهی برای کارگر است، گفت: دولت‌ها با سیاست‌های نامناسب تورم را افزایش داده و هم به‌عنوان عالی‌ترین مقام کارفرمائی خود چگونگی مزد کارگر را تعیین می‌کنند، که این عمل ناشی از نگاه انحصارگرایانه و زورگویانه به کارگر است و دیوان عدالت اداری نیز صرفاً بر اساس شرایط و مصالح حاکم بر جامعه و نه منطبق بر قانون چنین تصمیمی را گرفته است.
پوربابائی ادامه داد: در نتیجه در تفسیر و نقد حقوقی رأی می‌توان به جرأت گفت قانون اجل بر مصالح است و دیوان باید به‌نفع قانون تفسیر می‌کرد.
این کارشناس حقوقی تأکید کرد، علاوه بر این دیوان عدالت اداری دستمزد تعیین شده برای یک زندگی متوسط کارگری را بر اساس نرخ تورم «مناسب» اعلام کرده اما مشخص نکرده است که زندگی متوسط کدام منطقه از کشور مد نظر است.
پوربابائی در خاتمه در مورد تضادهای موجود دیگر در رأی دیوان تصریح کرد: در رأی دیوان قید شده است که با این مصوبه دستمزد زندگی یک خانواده متوسط تأمین می‌شود اما این شاخص در کدامین منطقه حغرافیائی کشور برآورد شده است؛ معیارهای اعلام شده با آماری که در جامعه مواجه هستیم در تضاد بوده و همخوانی ندارد.
