نبود شناسنامه اقتصادی، کارگران را از دریافت سبد کالا خط زد
به غیر از افراد بیکار و کارگران زیر حداقل بگیر, سایر مزد بگیرانی که درآمد آنها به دلیل ناچیز بودن دستمزدهای مصوب پاسخ گوی هزینه های یک زندگی معمولی نیست باید در شرایط اقتصادی کنونی از مزایای سبد کالای دولتی استفاده کنند.
یک کارشناس مسئل کارگری گفت: نبود شناسنامه اقتصادی افراد جامعه دلیل مهم دولت برای درنظر گرفتن خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در دهک‌های اول و دوم و خط خوردن کارگران از جمع دریافت کنندگان سبد کالا است.
«علیرضا حیدری» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تعریف نامشخص از سبد کالا دولت را به این پیش‌فرض سوق داده که تنها خانوارهای زیر پوشش سازمان های یادشده را مشمول دریافت چنین حمایت هائی نماید و در ذات خود پرسش های فراوانی را برای افراد واجد شرایط دریافت سبد کالا به وجود می آورد.
حیدری با اشتباه دانستن چنین پیش فرضی گفت: بیکارانی که از بیمه بیکاری استفاده نمی کنند یا افراد متأهلی که کم درآمدند و یا بی درآمدند، واقعاً شایستگی دریافت این کمک‌ها را ندارند؟
وی ادامه داد: در شرایطی که کارگرانی که به دلیل دریافت مزد ۲۵۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی جزءطبقه آسیب پذیر محسوب می شوند، مسلماً باید از مزایای سبد کالای دولتی برخوردار شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت در زمینه تأمین منابع این فرایند با محدودیت‌هایی روبه‌روست و از سوی دیگر نبود شناسنامه اقتصادی آحاد جامعه در وضعیت سردرگمی قرار می‌دهد.
وی در عین حال یادآور شد: به غیر از افراد بیکار و کارگران زیر حداقل بگیر, سایر مزد بگیرانی که درآمد آنها به دلیل ناچیز بودن دستمزدهای مصوب پاسخ گوی هزینه های یک زندگی معمولی نیست باید در شرایط اقتصادی کنونی از مزایای سبد کالای دولتی استفاده کنند.
حیدری لازمه داشتن «شناسنامه اقتصادی» افراد را وجود یک «اراده ملی و فرادستگاهی» دانست و اظهار داشت: مقتضی است تا در قالب یک طرح جامع شناسنامه اقتصادی افراد تهیه شده و شاهد حذف طبقه کارگر از دریافت چنین سبد حمایتی نباشیم.
وی بابیان اینکه در سالهای اخیر دولت چند بار به مناسبت توزیع یارانه و یا سبد کالا از مردم خواسته است تا شناسنامه اقتصادی خود را تهیه کنند، گفت: متاسفانه تا به امروز به دلیل نبود حس اعتما شناسنامه اقتصادی تهیه نشده است.
وی ادامه داد: بانک اطلاعات اقتصادی جامع به دولت کمک می کند تا بداند افراد در چه وضعیت اقتصادی قرار دارند، ثروت هر کدام چقدر است، جایگاه افراد در جامعه به دلیل فعالیت های سالم یا ناسالم کجاست و راه های به دست آوردن ثروت افراد چگونه بوده است.
حیدری با ابراز اینکه چنین عملی منجر به توزیع درآمد و ثروت می شود، افزود: در صورت چنین شرایطی جایگاه سازمان های مالیاتی معین و تکلیف ثروت های نامشروع مشخص شده و صاحبان نفوذ وابسته و غیر وابسته که دارای توانائی جلوگیری از تهیه چنین شناسنامه هویتی هستند، برای مردم مشخص خواهد شد.
