سخنان معاونین وزیر کار، کارگران را از مزد ۹۳ ناامید کرده است

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام معتقد است با سخنانی که از سوی معاونین وزیر کار در خصوص تعیین شرط سنی برای تعیین مزد و حذف دولت از مذاکرات مزدی منتشر شده است، نمی‌توان امیدی به افزایش قانونی و عادلانه مزد ۹۳ کارگران داشت.

«منوچهر یاراحمدی» با اشاره به وعده رئیس جمهور پیش از انتخابات مبنی بر افزایش مزد کارگران در سال جاری بر اساس نرخ تورم، به ایلنا گفت: نه تنها این وعده آقای روحانی عملی نشد بلکه اظهار نظرهای معاونان وزیر کار در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد مزد ۹۳ هم به شیوه مزد ۹۲ تصویب خواهد شد.

وی با اشاره به اظهار نظر دیگری از سوی معاون روابط کار وزیر کار مبنی بر اینکه «حفظ اشتغال از افزایش مزد برای دولت مهم‌تر است»، گفت: این صحبت‌ها یعنی با وجود آنکه مدیران عوض شده‌اند اما رویه‌ دولت گذشته پا برجاست.

این فعال کارگری تصریح کرد: تا زمانی که دولت کارفرمای بزرگ باشد، رویه‌ ضد کارگری‌اش تغییری نمی‌کند.

به عقیده رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام، دولت احمدی‌نژاد با استدلال‌های مشابه مدیران دولت یازدهم مزد کارگران را بی توجه به معیارهای مشخص شده در قانون کار تصویب می‌کرد.

یاراحمدی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد: مزد ۹۳ باید متناسب با نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.

ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد مزد کارگران باید بر اساس نرخ رسمی تورم و سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری تعیین شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در ادامه این گفتگو با اشاره به شکایت شش تشکل کارگری از مصوبه مزدی شورای عالی کار در سال ۹۲ به دیوان عدالت اداری، افزود: کارگران بسیاری در سراسر کشور از مصوبه مزدی ۹۲ که بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار به تصویب رسیده بود به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما بعد از گذشت یازده ماه از ثبت این شکایت، اعلام شده که شکایت این کارگران و تشکل‌های آن‌ها هنوز بررسی نشده است.

وی با اشاره به شعار آقای ربیعی مبنی بر صیانت از تشکل‌های کارگری، ادامه داد: نمایندگان کارگران از آغاز به کار دولت جدید به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند و بسیاری از آن‌ها به جرم عدالت خواهی و دفاع از حقوق صنفی کارگران اخراج شده‌اند اما وزارت کار هیچ قدمی برای دفاع از آن‌ها بر نمی‌دارد.

وی افزود: متاسفانه با وجود حمایت همه جانبه بدنه جامعه کارگری از دولت یازدهم، پس از شش ماه از شروع به کار دولت جدید کار به جایی رسیده است که نمایندگان و فعالان مستقل کارگری شرایط فعالیت صنفی در دولت احمدی‌نژاد را بهتر از دولت یازدهم توصیف می‌کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در پایان اظهار داشت: با وجود آنکه کارگران به دلیل آسیب‌هایی که از دولت گذشته متحمل شدند از اصلی‌ترین حامیان مردمی رئیس جمهوری هستند، اما در این دولت در مواردی با ارعاب و تهدید مواجه بوده‌اند و به تبع، فعالیت های صنفی شان محدود تر شده است.