قانون درباره تعلیق قرارداد کار در زمان بازداشت کارگر چه می‌گوید

دومین نشست هم‌اندیشی حقوق شهروندی کارگران روز گذشته با حضور جمعی از مسئولان اداره کل جبران خدمت وزارت تعاون، کار، مسئولان دیوان عدالت اداری و تشکیلات خانه کارگر با موضوع اشتغال کودکان و اخراج کارگران برگزار شد.

اجازه کار کودکان تنها در قوانین اصلاحی صادر شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، «احمد رفیعی» دادیار دیوان عالی کشور در این نشست در خصوص اشتغال کودکان کار گفت: مطابق ماده ۷۹ قانون کار بکارگیری افراد زیر ۱۵ سال ممنوع شده و دلیل آن تعهدات حقوقی و اخلاقی است که جامعه در قبال اطفال دارد.

وی بابیان اینکه در کنوانسیون حقوق کودک هم به نحوی مسئله درج شده و در قوانین ایران هم در رابطه با منع بکارگیری کودکان به کار صحبت شده است، افزود: مسئله منع کار کودکان در قانون کار به واسطه ممنوعیتی است که به عنوان یک قاعده باید به آن توجه کنیم و اگر در برخی قوانین خاص، کودکان اجازه کار داشته باشند، جنبه اصلاحی[تأدیبی] دارد.

به گفته این مقام قضایی در مواردی که به کار وادشتن کودکان جنبه اجباری داشته باشد، علاوه بر کارفرما همه کسانی که کودک را همراهی می‌کنند نیز مقصر بوده و تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

رفیعی بابیان اینکه قانون مجازات‌های سنگین برای افرادی که کودکان زیر ۱۵ سال را به انجام کار وا می‌دارند، افزود: دادگستری و نه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مرجع رسیدگی به این قبیل جرائم است.

وی همچنین در خصوص آسیب‌های جسمی که ممکن است در حین انجام کار متوجه کودکان شود، گفت: مسببین این مسئله از طربق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب هستند.

تعلیق قرارداد در زمان بازداشت کارگر

در ادامه این هم‌اندیشی حسین قبادی معاون مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار در خصوص شرایط تعلیق قراردادهای کار گفت: تعلیق یعنی متوقف شدن اجرای تعهدات کارگر یا کارفرما برای مدت موقت، چرا که اگر دائم بود با انحلال قرارداد مواجه بودیم.

وی بابیان اینکه مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی یا استحقاقی نوعی تعلیق قرارداد کار از سوی کارگر است، گفت: در این نوع تعلیق حقوق و مزایا به طور کامل به کارگر پرداخت می‌شود اما زمانی که کارگر غیبت کند چون خودش عامل تعلیق بوده حقوقی به او پرداخت نمی‌شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این هم‌اندیشی، در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا پیرامون تعلیق ناشی از بازداشت کارگر گفت: بازداشت کارگر یا به سبب شکایت شخص ثالثو یا با شکایت کارفرما صورت می‌گیرد که درصورت نوع دوم قرارداد کار بصورت تعلیق درخواهد آمد.

معاون مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار خاطر نشان کرد: تا زمانی که موضوع در مرجع قضایی صالح تعیین تکلیف نشده کارفرما باید ۵۰ درصد از حقوق کارگر را به موجب قانون کار بپردازد.

قبادی افزود: همچنین اگر بعد از شکایت کارفرما، کارگر تبرئه شود و به سر کار برگردد کارفرما موظف است حقوق و مزایای کامل دوران دوری از کار کارگر را بپردازد.

وی در عین حال افزود: اگر شکایت از سوی شخص ثالثباشد کارفرما تعهدی در پرداخت حقوق ندارد اما در صورت شکایت کارفرما موضوع تغییر می‌کند.

این مقام سئول در وزارت کار تصریح کرد: در قراردادهای غیر مستمر چنانچه کارگری به هر دلیل با شکایت کارفرمای خود توقیف شود، قرارداد کار وی از‌‌ همان لحظه تا زمان ختم دادرسی به حالت تعلیق درآمده و در این فصله کارفرما نمی‌توان به ادعای غیبت کارگر و یا اتمام قرارداد نسبت به تعدیل و یا اخراج کارگر بازداشت شده اقدام کند.

وجود ۴۰۰ پرونده به دلیل بی‌اطلاعی از حقوق کار

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام نبی‌الله کرمی نایب رئیس هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در باره حجم بالای پرونده‌هایی که تا سال گذشته به دلیل بی‌اطلاعی کارگران و کارفرمایان از حقوق کار در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شدند سخن گفت.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری افزود: به دلیل بی‌اطلاعی کارگران و کارفرمایان از قواعد حقوق کار تا سال پیش هر ماه ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده به شعب دیوان عدالت ارجاع می‌شد.

وی افزود: ارجاع چنین حجمی از پرونده باعثنگرانی‌هایی شده بود که در ‌‌نهایت دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت تا از طریق نمایندگان کارگری در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و تشکل‌های صنفی کارگری برای حل این مسئله اقدام کند.

وی افزود: در نتیجه اتخاذ چنین تدبیری پرونده‌های ارجاع شده به دیوان عدالت اداری بصورت چشم‌گیری از ۳۰۰ مورد در هر ماه به ۳۰۰ مورد در سال کاهش یافت.

وی با تاکید دوباره بر اینکه بی‌اطلاعی کارگران و کارفرمایان از حقوق کار دلیل بالا بودن حجم شکایت مطروحه است، افزود: مدیران و کارگران کارگاه‌های بزرگ خوشبختانه به حقوق کار و تامین اجتماعی بیشترین آشنایی را دارند و بیشترین شکایت‌ در حال حاضر مربوط به محیط‌های کوچک صنفی و کارگاهی است.

برگزاری ۶۰۰ هزار نفر دوره برای آموزش کوتاه مدت کارگران

در این این هم‌اندیشی «پرویز نصیری» معاون آموزش خانه کارگر گفت: خانه کارگر به عنوان بزرگ‌ترین سازمان مردم نهاد در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد و ۵۰ شعبه در کشور دارد.

وی افزود: در حال حاضر بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی ۱۰ میلیون نفر بیمه شده اجباری در کشور داریم که همه این‌ها را می‌توانیم به عنوان کارگر مشغول به کار حساب کنیم.

نصیری قانون کار را یک قانون مادر در جامعه خواند و گفت: شاغلینی که در کشور ما فعالیت می‌کنند طبیعتا با توجه به تعریف وسیع قانون کار در این مجموعه قرار می‌گیرند.

معاون آموزش خانه کارگر تأکید کرد: کارفرمایان بعضا به خاطر عدم آگاهی به قانون حداقل‌ها را پرداخت نمی‌کنند و قصد استثمار ندارند.

وی افزود: خانه کارگر در حال حاضر ۶۰۰ هزار نفر دوره برای آموزش کوتاه مدت رایگان برگزار کرده است اما با این حال نیاز به تسری آموزش‌ها داریم و باید جمعیت کثیری را تحت پوشش این آموزش‌ها قرار دهیم.