بودجه ۹۳ سهمیه‌بندی بیمه کارگر ساختمانی را احیاء کرده است

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس از ادامه سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرده است.

به گزارش ایلنا، «اکبر شوکت» با انتقاد از بودجه ۹۳ که پرداخت سهم حق بیمه کارفرما را بر عهده دولت گذاشته، نوشته است: کمیسیون تلفیق در بودجه سال ۹۳ همانند سال ۹۲ در مورد بیمه کارگران ساختمانی، اجحاف بزرگی انجام داده و با مصوبه‌ای مبنی بر عدم دریافت حق بیمه سهم کارفرما از پروانه‌های ساختمانی و به جای آن، پرداخت این حق بیمه توسط دولت(از محل مالیات بر ارزش افزوده)، بار دیگر سهمیه بندی را در مورد کارگران ساختمانی اعمال کرده است.

وی با اشاره به یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگری که در انتظار پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، گفته است: بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق، دولت در سال ۹۳ با پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی فقط یک میلیون کارگر را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد که ظلمی مضاعف به مابقی کارگران است که باید سال‌ها منتطر بیمه بمانند.

به گفته شوکت، در سال ۹۲ نیز همین پیشنهاد اعمال شد و به جای دریافت پول از پروانه‌های ساختمانی، دولت به پرداخت ۹۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی مکلف شد که تا همین تاریخ، فقط ۳۰۰ میلیارد تومان آن وصول شده و مابفی جزء دیون دولت به تامین اجتماعی است.

وی در ادامه نامه‌اش به نمایندگان مجلس آورده است: چنانچه این روند ادامه پیدا کند بیمه همه کارگران ساختمانی تا سال ۹۸ طول می‌کشد و با توجه به افزایش نرخ دستمزد در هر سال، رقم پرداختی دولت تا آن زمان بالغ بر ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان می‌شود که هیچ دولتی زیر بارش نخواهد رفت.

این فعال صنفی با اشاره به نظر کار‌شناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه پرداخت سهم حق بیمه کارفرما از پروانه‌های ساختمانی تنها به ۱ درصد از هزینه‌های ساخت مسکن نیازمند است و هیچ تورمی به دنبال ندارد، نوشته است: به چه علت کارگران باید تا سال ۹۸ در انتظار بیمه بمانند؟ آیا حمایت از یک سری بساز و بفروش که بیشترین سود‌ها را در مملکت می‌برند مهم‌تر و با ارزش‌تر از زندگی و جان ۲ میلیون کارگر ساختمانی است؟ چرا نمی‌گذارید کارفرمایان ما که از لحاظ مالی جزء برخوردار‌ترین افراد جامعه هستند وظیفه خود را در برابر کارگران انجام دهند و سهم بیمه خودشان را از طریق پروانه‌های ساختمانی پرداخت کنند؟ پرداخت سهم حق بیمه کارفرما از پروانه‌های ساختمانی هم اکنون در کشورهای پیشرفته اروپایی در حال اجراست و هیچ گونه بار مالی بر دوش دولت ندارد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان این نامه از نمایندگان مجلس خواسته که با پیشنهاد کمیسیون تلفیق و پیشنهاد اخیر تعداد اندکی از نمایندگان مبنی بر تغییر قانون بیمه به شدت مخالفت کرده و با تاکید بر اجرای اصل قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در این برهه سخت اقتصادی، کارگران را شاد و آن را از حداقل‌های زندگی برخوردار کنند.