دو رأی اضافی دولت در شورای سه جانبه تعیین مزد

رئیس هیات مدیره کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار کشور خواستار حذف دو کرسی اضافی اعضای دولتی شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) شد.

«اولیا علی بیگی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: شورای عالی کار نماد سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار است و بنابراین توزیع نابرابر کرسی‌های این شورای عالی ناقض اصول سه جانبه گرایی است.

این مقام کارگری خواستار آن شد تا با حذف دو کرسی فعلی گروه دولت، بار دیگر کرسی‌های شورای عالی کار به طور مساوی و بصورت سه - سه - سه میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تقسیم شود.

یادآوری می‌شود در سال ۸۶، مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم با تغییر آیین‌نامه ماده ۱۹۶ قانون کار ۲ کرسی بر تعداد کرسی‌های اعضای دولتی شورای عالی کار افزودند و با این روش ترکیب اعضای شورای عالی کار را به صورت پنج - سه - سه تغییر دادند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: هرچند تغییرغیر قانونی ترکیب سه جانبه و برابر اعضای شورای عالی کار در دوران دولت قبل اتفاق افتاد اما از دولت جدید انتظار می‌رود که ترکیب اعضای این شورای عالی را به وضعیت سابق بازگرداند.

به باور این مقام ارشد کارگری، افزودن ۲ کرسی به مجموع کرسی‌های گروه دولتی شورای عالی کار واکنشی به اقدامات اعتراضی صورت گرفته اعضای وقت گروه کارگری این شورای عالی بود.

وی یادآور شد: تغییر آیین نامه شورای عالی کار پس آن صورت گرفت که اعضای گروه کارگری در اعتراض به افزایش ناچیز مزد کارگران از حضور در جلسات این شورا و یا امضای مصوبات آن خود داری کردند.

الزام حضور حداقل یک عضور از هر گروه به نفع کارگران نیست

با این حال علی‌بیگی از تغییر دیگری که در سال ۸۹ توسط مسئولان وزارت کار دولت دهم در آیین نامه تشکیل شورای عالی کار صورت گرفت بصورت ضمنی دفاع کرد.

به موجب این تغییر جنجالی ملاک رسیدن به حد نساب و رسمیت یافتن جلسات شورای عالی کار حضور اکثریت اعضای گروه‌های سه گانه(۶ عضو از ۵ عضو) قلمداد شد.

این اعمال تغییر در حالی است که تا پیش از این ملاک رسیدن به حد نساب و یافتن رسمیت جلسات این شورا حضور حداقل یک نماینده از هر گروه در کنار حضور اکثریت اعضا بود.

به بیان ساده‌تر تا پیش از آنکه وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی‌نژاد برای بار دوم آیین نامه شورای عالی کار را تغییر دهد، جلسات این شورای عالی زمانی رسمیت پیدا می‌کرد که علاوه بر حضور حداکثر اعضای شورای عالی کار(۶ عضو از ۱۱ عضو) حداقل یک عضو از هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی در جلسه شرکت داشته باشد.

به باور رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور الزام به حضور حداقل یک عضو از هر گروه اجتماعی ممکن است تنها در ظاهر تامین کننده منافع صنفی کارگران باشد.

وی با یادآوری تجربه بازبینی مصوبه مربوط به حقوق مسکن و خواروبار کارگران سال ۹۲ گفت: این تصمیم تنها حاصل اجماع مشترک نمایندگان گروه کارگری و دولت بود و هیچ کدام از اعضای گروه کارفرمایی با این افزایش موافق نبودند.

به گفته علی بیگی چنانچه طبق آیین نامه شورای عالی کار حضور حداقل یک عضو از هر سه گروه برای رسمیت جلسات شورای عای کار الزامی بود، بطور قطع گروه کارفرمایی با تحریم جلسات مانع از افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران می‌شدند.

دادن ۲ کرسی به وزرا اقدام جدیدی نیست

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین در خصوص اینکه روز گذشته دولت طی مصوبه‌ای ۲ کرسی از مجموع ۵ کرسی اعضای گروه دولتی شورای عالی کار را به وزرای صنعت و دارایی اختصاص داده است، گفت: این مسئله اتفاق تازه‌ای نیست.

وی بابیان اینکه در گذشته هم وزرای یاد شده یا نمایندگان آن‌ها در جلسات شورای کار حضور داشتند، گفت: مصوبه دیروز هیات دولت تنها به منزله تاکید بر حضور الزامی دو وزیر یاد شده در جلسات بوده است.

[بنا به درخواست مصاحبه شونده، بخش نظرات این خبر غیر فعال می‌شود]