اگر ماشین امضای دولت نیستید، شورای نمایشی تعیین مزد را تحریم کنید

در ادامه مباحثه اخیر میان ناصر چمنی «عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران کشور» و حسین حبیبی «دبیر شوراهای اسلامی کار تهران» پیرامون تحریم یا شرکت نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی سال ۹۳، ناصر چمنی در واکنش به نامه اخیر حبیبی، گفت: افشای کارنامهٔ سیاه شوراهای اسلامی کار در شورای تعیین مزد طی سالیان گذشته، اعضای هیات مدیرهٔ این تشکل عالی کارگری را برآشفته کرده است.

«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: شورایی‌ها گمان می‌برند من دشمن آن‌ها هستم، در حالی که من نه از موضع هیات مدیره یک تشکل رسمی کارگری بلکه از موضع کارگری که تصمیمات نمایندگان شوراهای اسلامی کار در شورای تعیین مزد بر زندگی‌اش تاثیرگذار است، انتقاداتی را به قصد اصلاح رویه نامطلوب گذشته مطرح کرده و می‌کنم.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار به جای آنکه با سعه صدر به انتقادات پاسخ دهند و از کارنامه عملکرد خود در شورای تعیین مزد طی سالیان گذشته دفاع کنند، با حمله به شخصیت منتقدان از جمله بنده، سعی در فرافکنی دارند.

این فعال کارگری با انتقاد مجدد از انحصار طلبی شوراهای اسلامی کار در خصوص معرفی نمایندگان کارگری به شورای عالی تعیین مزد، افزود: اگر شورای عالی کار در ۳۴ سال گذشته، مزد پایه را متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش می‌داد، کارگران در سال ۹۲ بیش از یک میلیون تومان حقوق می‌گرفتند اما عقب نشینی شوراهای اسلامی کار از حق کارگران با توجیهات مختلف، شرایط معیشتی کارگران را سالانه تنزل داده است.

به گفته چمنی، با همه توجهاتی که در دولت‌های گذشته به تشکل‌های رسمی کارگری دیگر شد، نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد، شورا‌ها هستند و به تناسب مسئولیت باید پاسخگو هم باشند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان تصریح کرد: شوراهای اسلامی کار در صورتی که مدعی هستند «ماشین امضای مصوبه مزدی دولت نیستند»، باید با خودداری از امضای مزد غیرقانونی و ترک شورای نمایشی تعیین مزد، به رویه نادرست سالهای گذشته خاتمه دهند.