کارگران صنوف در شورای تعیین مزد نقشی ندارند

بازرس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از ترکیب شورای عالی کار(شورای تعیین دستمزد) به دلیل آنکه هر ۳ نماینده کارگری حاضر در این شورا به صورت انحصاری توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین می‌شوند، انتقاد کرد.

«مجید درویش» با انتقاد از حضور نداشتن نمایندگان انجمن‌های صنفی در شورای عالی کار، به ایلنا گفت: مجموعه صنوف و حرف شامل رانندگان اتوبوس، رانندگان تریلی اعم از برون شهری و درون شهری، رانندگان تاکسی، کارگران خباز، کارگران ساختمانی و.. که هیچ ارتباطی با شوراهای اسلامی کار ندارند و انجمن‌های صنفی آن‌ها را نمایندگی می‌کنند، نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند.

وی با بیان اینکه که ۹۰ درصد شوراهای اسلامی کار در کارخانجات صنعتی بزرگ فعالیت می‌کنند، ادامه داد: حضور نداشتن نمایندگان انجمن‌های صنفی در شورای عالی کار بدان معناست که بخش عظیمی از کارگران، نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند و نمی‌توانند از حق شان دفاع کنند.

این فعال کارگری با انتقاد از ماده ۱۶۷ قانون کار، عنوان کرد: این ماده قانونی، حق معرفی نماینده به شورای عالی کار را به کانون عالی شوراهای اسلامی کار سپرده است در حالی که شورا‌ها در بهترین حالت، کارگران واحدهای بزرگ تولیدی را نمایندگی می‌کنند.

وی تصریح کرد: مجموعه انجمن‌های صنفی باید با نماینده دارای حق رای در شورای عالی کار حضور داشته باشند اما در حال حاضر از این تشکل رسمی کارگری به عنوان عضو مشاور برای حضور در این شورا دعوت می‌شود.

درویش افزود: قرار بود کمیته‌ای ۹ نفره با حضور ۳ نماینده از هر ۳ تشکل رسمی کارگران(کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی، مجمع نمایندگان) تشکیل شود و نمایندگان کارگری شورای عالی کار را در سال جاری تعیین کنند، اما ظاهرا کانون عالی شوراهای اسلامی کار با استفاده از ماده ۱۶۷ قانون کار، نمایندگان کارگری را یکطرفه به شورای عالی کار معرفی کرده است.

وی ادامه داد: شورای اسلامی کار قصد دارد ۳ عضو مشاور هم برای حضور در شورای عالی کار معرفی کند که یکی را از شورا‌ها معرفی کرده و دو نفر دیگر را از کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران با مشورت این تشکل‌ها انتخاب خواهد کرد.

این فعال کارگری با بیان آنکه شورای عالی کار می بایست هنگام تعیین مزد سال آینده، تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشتی خانوار چهار نفره را در نظر بگیرد، گفت: در حالی که هزینهٔ اجاره خانه ماهانه در معمولی ترین نقاط شهر بیش از ۳۰۰ هزار تومان است، کارگران با مزد ۴۷۵ هزار تومانی و نظایر آن که بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار و به دلیل حضور نیافتن نمایندگان واقعی آن ها در شورای عالی کار تعیین شده است، از عهده تامین معیشت خود بر نخواهند آمد.

بازرس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان اظهار داشت: هر تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته شود به دلیل آنکه نمایندگان واقعی کارگران در این شورا حضور ندارند مورد پذیرش جامعه کارگری نخواهد بود و قطعا به تضییع حق آنان می‌انجامد.