عبدالله وطنخواه:
بازرگانان مستقر در دولت، کارگران را به مزد ۹۳ بدبین کردهاند

چکیده: مخالفان افزایش واقعی دستمزدها با تبلیغات خود مطالبات صنفی و قانونی کارگران را در تعارض با منافع ملی قرار دادهاند و این موج تبلیغاتی درحالی از جانب تعدادی از بازرگانان مستقر در دولت هدایت میشود که در مقابل نه تنها درباره محاسن افزایش قدرت خرید کارگران بر اقتصاد ملی سخنی گفته نمیشود، بلکه مضرات و تبعات واردات بیرویه کالا نیز به عمد ناگفته باقی میماند.
یک فعال حقوق صنفی کارگران با یادآوری اینکه یکی از وعدههای وزیر کنونی کار «بازگرداندن لبخند به روی لبان کارگران» بود، گفت: لبخند با جاری شدن عدالت بر لبان کارگران بازمیگردد و تعیین دستمزدهای سال ۹۳ میزان وفاداری وزیر به این وعدهاش را مشخص میکند.
«عبدالله وطنخواه» به ایلنا گفت: مخالفان افزایش واقعی دستمزدها با تبلیغات خود مطالبات صنفی و قانونی کارگران را در تعارض با منافع ملی قرار دادهاند و این موج تبلیغاتی درحالی از جانب تعدادی از بازرگانان مستقر در دولت هدایت میشود که در مقابل نه تنها درباره محاسن افزایش قدرت خرید کارگران بر اقتصاد ملی سخنی گفته نمیشود، بلکه مضرات و تبعات واردات بیرویه کالا نیز به عمد ناگفته باقی میماند.
وی با یادآوری نشستهایی که سال گذشته در مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری با موضوع «کار شایسته و مزد منصفانه» برگزار شده بود، گفت: برگزار کنندگان این نشستها سعی داشتند که با پیوند دادن مفاهیم سرمایه داری با استاندارهای بنیادن حقوق کار، بصورت فرضی و تئوریک دیدگاههای سرمایه داری در مورد مزد و شرایط کار را تلطیف کنند و این درحالی است که تجریه نشان داده که در دنیای واقعی، همواره میان ارزشهای انسانی و دیدگاههای سرمایهداری تعارض وجود داشته است.
وی افزود: از آنجا که برگزار کنندگان نشستهای مذکور، اکنون در کنار برخی از چهرههای نزدیک به اتاق بازرگانی در بدنه دولت حضور دارند، کارگران حق دارند که نسبت به ساز و کار تعیین دستمزد سال ۹۳ حساس و بدبین باشند.
به باور این فعال کارگری، در شرایطی که بصورت غیر رسمی شنیده میشود که منتقدان افزایش دستمزدها در تلاش هستند تا به بهانه وضعیت نامناسب اقتصادی و مطرح کردن موضوعاتی همچون کمکهای غیرنقدی، زمینه مسکوت گذاشتن پنج ساله افزایش دستمزدها را فراهم کنند، کارگران حق دارند که با حساسیت مسئله افزایش مزد ۹۳ را پیگیری کنند.
وطنخواه تاکید کرد: متاسفانه کارگران ایران به دلیل نداشتن تشکلهای مستقل و مقتدر صنفی از پیگیری سادهترین حقوق صنفی خود محروماند، اما در طرف مقابل، گروههای سرمایهدار و کارفرمایی توانستهاند حتی با جابجایی کابینه هم خواستههای خود را تامین کنند.
وی در پایان گفت: با وجود آنکه در بسیاری از کشورهای متمدن، چانه زنی گروههای اجتماعی با دولت برای کسب امتیازات بیشتر و دادن تعهدات کمتر یک منطق پذیرفته شده اجتماعی است، اما هماکنون به دلیل فقدان تشکلهای مستقل حتی امکان این چانهزنی از کارگران ایرانی سلب شده است.