قانون کار به افزایش متناسب «دستمزد نقدی» با تورم تأکید دارد

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با استاد به ماده ۴۲ قانون کار، گفت: مطابق قانون کار دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم و بصورت نقدی پرداخت شود.

«حسین حبیبی» به ایلنا گفت: ماده ۴۲ قانون کار تأکید دارد هرگونه پرداخت غیر نقدی به کارگران باید بصورت اضافه بر حداقل مزد صورت گیرد.

وی افزود: در قوانین کنونی هیچ تضمینی برای ارزیابی و سنجش کیفیت و کمیت پرداخت‌های غیر نقدی مزد پیش بینی نشده است.

وی با رد این استدلال که افزایش مزد باعثاخراج کارگر می‌شود، گفت: اگر دولت می‌خواهد به تولید کنندگان کمک کند باید قوانین مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، بازرگانی و گمرکی را در جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی تسهیل کند.

حبیبی با بیان اینکه شرایط کنونی باعثشده تا در مناسبات کار، میل به قانون‌گریزی در کافرمایان افزایش یابد، افزود: دولت نباید به منظور حمایت از تولید داخلی، نیروی مولد اجتماع را تحت فشار قرار دهد.