جمعی از نمایندگان کارگری در دیدار با معاون وزیر کار:
شوک تورمی آزادسازی قیمت‌ها باید در دستمزد ۹۳ لحاظ شود
چکیده: از سخنان معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار چنین بر می‌آید که دولت قصد دارد برای سال ۹۳ با اختصاص سبدی مشخص از کالاهای ضروری در تامین بخشی از دستمزد کارگران مشارکت کند.
همزمان با نزدیک شدن به پایان سال و زمان برگزاری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، جمعی از نمایندگان رسمی تشکل‌های کارگری با معاون تنظیم نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار کردند.
«فرامرز توفیقی» که خود در این جلسه حضور داشته است، به ایلنا گفت: از سخنان «حسن هفده‌تن» معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی چنین بر می‌آید که دولت قصد دارد برای سال ۹۳ با اختصاص سبدی مشخص از کالاهای ضروری در تامین بخشی از دستمزد کارگران مشارکت کند.
وی گفت: از نظر نمایندگان کارگری که در این جلسه حاضر بودند، معیار تعیین دستمزدهای سال ۹۳ شرایط پیش بینی شده در ماده ۴۱ قانون کار و در نظر داشتن تبعات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست، و بر این مبنا افزایش دستمزد‌ها باید بر مبنای نرخ واقعی تورم بانک مرکزی، شوک‌های روانی و تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت‌ها باشد.
این مقام کارگری همچنین در خصوص تصمیم احتمالی دولت برای پرداخت سبدی مشخص از اقلام کالاهای مصرفی به کارگران، گفت: قبل از هرچیز باید اقلام این سبد، مقدار و ارزش آن، زمان و نحوه توزیع و از همه مهم‌تر شمول گیرندگان آن مشخص شود.
وی افزود: چنانچه دولت این سبد احتمالی را بدون کار‌شناسی تهیه و توزیع کند ممکن است با چالشی جدی روبرو شود.
به گفته این مقام کارگری، حضور نمایندگان کارگری مسلط به قوانین کار، شرایط اقتصادی در جلسات شورای عالی کار یکی از راه‌هایی است که سلامت مزد ۹۳ را تضمین می‌کند.
به باور این عضو پیشین گروه کارگری در جلسات تعیین مزد با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو چنانچه دولت نتواند مزد منصفانه‌ای را برای کارگران تعیین کند باید در انتظار وقوع آسیب‌های جدی اجتماعی باشیم.
