جمعی از فعالان مستقل کارگری خطاب به ربیعی:
وزیر وظیفه‌ای جز اجرای ماده ۴۱ قانون کار ندارد
چکیده: از شما به عنوان رئیس شورایعالی کار می‌خواهیم بر طبق این ماده قانونی و با محوریت تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوارچهار نفره که در این ماده با قید «باید» بر آن تاکید شده است نسبت به تعیین حداقل مزد اقدام نمائید و لاغیر.
جمعی از فعالان مستقل کارگری در نامه‌ای خطاب به وزیر کار تأکید کرده‌اند که کاهش تورم وظیفه وزارت کار نیست و تنها وظیفه این وزارتخانه در خصوص تعیین مزد کارگران، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.
به گزارش ایلنا، این فعالان مستقل کارگری که سال گذشته طومارهای چند ده هزار امضایی از نقاط مختلف کشور را در اعتراض به آنچه «دستمز ناعادلانه» می‌خواندند خطاب به وزیر کار دولت دهم جمع‌آوری کرده بودند، خطاب به وزیر کار دولت یازدهم آورده‌اند: آخرین اظهارات جنابعالی در مورد حداقل مزد حکایت از دور زدن ماده ۴۱ قانون کار و منجمد کردن حداقل مزد دارد.
اشاره این فعالان مستقل کارگری به سخنان علی ربیعی پیرامون تعیین مکانیزمی جدید برای تعیین حداقل مزد کارگران است. وزیر کار اخیرا گفته است: «یک نگاه در تعیین مزد به تورم است، اما نمی‌خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر او برداریم. بنابراین می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آن‌ها افزایش یابد.»
این فعالان مستقل کارگری در ادامه آورده‌اند: جناب وزیر! باید بدانید قبل از شما و تقریبا هر ساله، وزرای پیشین نیز این حرف‌ها را زده‌اند و گوش ما کارگران از این دست حرف‌ها پر است. معنای عملی اظهارات شما چیزی جز منجمد کردن حداقل مزد و تداوم فقر و فلاکت میلیون‌ها خانواده کارگری نیست.
این کارگران خطاب به وزیر کار تاکید کرده‌اند: کاهش تورم نه وظیفه شماست و نه در حیطه مسئولیت وزارت کار. بنا بر این بهتر است جنابعالی با به اجرا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار و جبران خسارات ناشی از عدم اجرای کامل این ماده قانونی در طول سالیان دراز، به وظیفه قانونی خود عمل کنید و بدانید ما کارگران با توجه به افزایش متوسط حداقل مزد در سه سال گذشته به میزان ۱۷ درصد و افزایش چندین برابری هزینه‌های زندگی در طول این مدت، دیگر مطلقا تحمل شرایط فلاکتبار اقتصادی موجود را نداریم و بدینوسیله ضمن هشدار نسبت به هر گونه تلاشی برای دور زدن ماده ۴۱ قانون کار، از شما به عنوان رئیس شورایعالی کار می‌خواهیم بر طبق این ماده قانونی و با محوریت تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوارچهار نفره که در این ماده با قید «باید» بر آن تاکید شده است نسبت به تعیین حداقل مزد اقدام نمائید.
این فعالان کارگری در پایان خطا به ربیعی آورده‌اند: جناب وزیر! کاهش تورم نه کار شماست و نه مسئولیت شما، به وظیفه خود نسبت به اجرای ماده ۴۱ قانون کار عمل کنید.
