کارگران به وعده‌های مبهم دولت پیرامون دستمزد ۹۳ خوش‌بین نیستند

به باور یک فعال مستقل کارگری، با فرمول پیشنهادی معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار پیدا نیست که دستمزد سال آینده کارگران تا چه اندازه واقعی خواهد بود.

«عبدالله وطن‌خواه» به ایلنا گفت: درحالی که در ۲۳ سال گذشته هیچ ضمانت اجرایی برای محاسبه دستمزد کارگران برمبنای نرخ تورم واقعی وجود نداشته است، کارگران نمی‌توانند چشم بسته به وعده‌های مبهم این مقام دولتی(معاون تنظیم روابط کار) در خصوص تغییر شیوه محاسبه دستمزد‌ها خوش بین باشند.

این فعال صنفی کارگری با اشاره به مبهم بودن شیوه‌ای که قرار است برای اولین بار در محاسبه دستمزدهای سال ۹۳ مورد استفاده قراربگیرد، گفت: حتی اگر دستمزد سال ۹۳ با این شیوه جدید، مطابق میل کارگران افزایش یابد هیچ تضمینی برای استمرار این شیوه وجود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: قانون کار با همه انتقادهایی که بر آن وارد است، در ماده ۴۱ شیوه معیارهای مشخص و شفافی را برای محاسبه دستمزد‌ کارگران تعیین کرده است.

نماینده کارگران شرکت «واکیوم پارس» بااشاره به اجرای سلیقه‌ای قوانین کار و تامین اجتماعی هشدار داد: وضعیت نامعلوم و خارج از قانون شیوه پیشنهادی معاون وزیر کار برای محاسبه دستمزدهای این نگرانی را در میان کارگران تقویت می‌کند که قرار است در راستای بازگشایی درهای اقتصاد کشور به روی سرمایه گذاران خارجی در بازارکار ایران نیز بدعتهای جدیدی نظیر استخدام‌های پیمانی و موقت و یا استادشاگردی ایجاد شود.

وی افزود: اظهارات اخیر معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تغییر شیوه محاسبه دستمزد‌ها برای سال ۹۳ در حالی است که کارگران انتظار دارند تا دستمزد آن‌ها مطابق آنچه در گزارش ۱۰۰ روز اول کابینه تاکید شد افزایش یابد.

به گفته این عضو مجمع نمایندگان کارگر استان تهران در این گزارش، رئیس جمهور به مردم وعده داده بود که تا پایان سال نرخ تورم از ۴۵ درصد به ۳۵ دصد کاهش خواهد یافت.

وی گفت: بطور خوشبینانه از این وعده رئیس جمهور می‌توان چنین استنباط کرد که در صورت اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران برای سال ۹۳ حداقل ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.