دبیر خانه کارگر اصفهان تاکید کرد:
نهادهای کارگری هیچ‌گاه به شدت دوران احمدی‌نژاد محدود نشده بودند
چکیده: «با وجود کش و قوس‌های فراوان میان کارگران و تمامی دولت‌های گذشته، در هیچ یک از دولت‌ها این اختلافات به اندازه دولت‌های نهم و دهم شدید نبوده است، تا جایی که این دو دولت قصد ریشه‌کنی مجامع صنفی کارگری را داشتند، ولی هویت کارگران در تمام بخش‌های کارگری این مجامع اجازه محقق شدن این امیال را نداد.»
دبیر خانه کارگر استان اصفهان گفت: با وجود کش و قوس‌های فراوان میان کارگران و تمامی دولت‌های گذشته، در هیچ یک از دولت‌ها این اختلافات به اندازه دولت‌های نهم و دهم شدید نبوده است، تا جایی که این دو دولت قصد ریشه‌کنی مجامع صنفی کارگری را داشتند، ولی هویت کارگران در تمام بخش‌های کارگری این مجامع اجازه محقق شدن این امیال را نداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان؛ اصغر برشان که به مناسبت ۲۹ آبان‌ماه(سالروز تصویب قانون کار) در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت موجود، خانه کارگر طرح‌های متعددی را در راستای اصلاح مناسبات کارگری - کارفرمایی به مجلس ارائه داد که به دلیل مخالفت دولت‌های نهم و دهم، این طرح‌ها عملیاتی نشد و در نتیجه شاهد بودیم که امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بیشتری مواجه شد و سوء‌استفاده از قرارداد‌های موقت و بکارگیری کارگران در کارهای مستمر افزایش یافت.
وی با اشاره به اینکه قانون کار در کشور پس از قانون اساسی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین قانون مصوب کشور است که به روابط بین کارگران و کارفرمایان دلالت دارد، اظهار داشت: ماده هفت قانون کار که به قرارداد‌های موقت و دائمی در زمینه کارگران اختصاص دارد هنوز تعیین تکلیف نشده و بیشتر تخلفات به دلیل عدم تعیین تکلیف ماده و تبصره‌های قانون است.
برشان اظهار کرد: در ابتدای تصویب و اجرای قانون کار در سال ۶۹ تنها ۱۳ درصد کارگران دارای قرارداد موقت و ۸۷ درصد آن‌ها دارای قرارداد رسمی یا دائمی بودند اما اکنون این نسبت برعکس شده است و نیاز به اصلاح قانون کار با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی و نیاز روز جامعه احساس می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ما با هیچ اصلاحی که مدافع منافع جامعه کارگری باشد مخالف نیستیم، افزود: ما با هر اصلاحی که بر خلاف قانون اساسی و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار باشد و حقوق اولیه کارگران را نادیده بگیرد، مخالفیم و در مقابل آن موضع می‌گیریم.
برشان اضافه کرد: تشکل‌های کارگری با هر اصلاحیه‌ای که حفاظت ایمنی فردی در محل کار، امنیت شغلی، امنیت معیشت و به رسمیت شناختن اختیارات این تشکل‌ها در اعتصاب را لحاظ نکند، مخالف‌ایم.
وی گفت: خدشه دار کردن این خط قرمز‌ها به معنی مخالفت با توصیه نامه‌های سازمان بین المللی کار است و تشکل‌های کارگری با اصلاحی که در راستای مصالح جامعه کارگری باشد، مخالف نیست اما با اصلاحیه‌ای که حقوق اولیه نیروی کار را نادیده بگیرد، مخالف می‌کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در ادامه تأکید کرد: کارگرانی که با وحود اشتغال در کارهای مستمر، با قرارداد موقت به کار گرفته می‌شوند نمی‌توانند برنامه‌ریزی مناسبی برای آینده داشته باشند و این موضوع به دامن زدن بر معضلات اجتماعی می‌انجامد.
وی از وضعیت اجرای قانون در بخش تأمین اجتماعی نیز انتقاد و اظهار کرد: قانون، تأمین اجتماعی را مکلف ساخته تا مراکز درمانی وابسته به تأمین اجتماعی، کارگران بیمه شده را به صورت رایگان مداوا کنند، در صورتی که این موضوع روز به روز کم رنگ‌تر شده است.
