کارزار مقاومت در برابر تبدیل «کارگر» به «شاگرد» اعلام وجود کرد

با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح استاد و شاگردی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، جمعی از فعالان و مقامات کارگری طی یک اقدام هماهنگ صنفی، خواستار توقف و ابطال این طرح شدند.

«آرش فراز» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: اعضای «کارزار مخالفت با طرح استاد و شاگردی» در نخستین اقدام علنی خود طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار ابطال این طرح شدند.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران بابیان اینکه هدف از این اقدام گروهی توقف و ابطال طرح استاد و شاگردی است، خواستار همیاری سایر تشکل‌ها و فعالان صنفی کارگری برای متوقف ساختن اجرای طرح استاد و شاگردی شد.
به گفته فراز، معترضان به اجرای طرح استاد و شاگردی قصد دارند از راه‌های مختلفی افکار عمومی، کارگران و مسئولان را از عواقب و تبعات این طرح غیر قانونی که باعثتبدیل «کارگر» به «شاگرد» می‌شود مطلع سازند.
بنا بر اظهار این مقام کارگری، این گروه از مخالفان اجرای طرح استاد و شاگردی در راستای فعالیت‌های قانونی خود برنامه ویژه‌ای را به مناسبت سالرزو تصویب قانون کار تدارک دیده‌اند.

نامه سرگشاده به وزیر کار

در نامه سرگشاده مخالفان اجرای طرح استاد و شاگردی خطاب به وزیر کار، با یادآوری اینکه دستورالعمل آموزش به روش «استاد شاگردی» مصوب وزارت کار دولت دهم درچهاردهم شهریور ماه ۱۳۹۱ جهت اجرا ابلاغ شد، خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: تصویب این طرح و مفاد آن خلاف قانونِ اساسی و ناقض حقوقِ کار و نافی قانونِ کار جمهوری اسلامی ایران است و با موازین بین المللی و مقاوله نامه‌های مرتبط از جمله مقاوله نامه ۱۰۵ درباره لغو کار اجباری و مقاوله نامه ۱۴۲ در باره توسعه منابع انسانی(که موضوع آن تدوین سیاست و برنامه در زمینه راهنمایی‌های شغلی و آموزش‌های حرفه‌ای به وسیله دولت‌های عضو است) مغایرت دارد.
نویسندگان این نامه سرگشاده در دنباله نامه خود خواستار ابطال طرح استا و شاگردی شده و یادآور شده‌اند: «طرح استاد شاگردی نوین» مصوبِ وزارت کار دولت دهم و هر طرح دیگری که وظایفِ دولت در قبال قانونِ اساسی و قانونِ کار را نقض کند از اعتبار ساقط و فاقدِ وجاهت قانونی است.
به باور اعضای کارزار مخالفت با طرح استاد و شاگردی، مفاد طرح مذکور نه تنها با اصول قانون اساسی و حقوق تصریح شده در قوانین کار و تامین اجتماعی که با مقاوله نامه‌های ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بین المللی کارکه توسط دولتِ جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است مغایرت دارد.
نویسندگان این نامه سرگشاده در ادامه یادآور شده‌اند: از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات قانونی جهت تصویب آیین نامه، بخشنامه، اصلاحیه، الحاقیه و هرگونه دستورالعمل را جز در مواردی که قانون تعیین می‌کند؛ ندارد تصویب و ابلاغ این طرح(شیوه نامه!) خارج از اختیارات دولت دهم بوده است و ابطال آن تاکید برقانون مداری وزارت تحت امر جنابعالی و به طریق اولی از وظایف دولت است.
در خاتمه این نامه آمده است: کمیته راهبریِ کارزار علیه «طرح استاد شاگردی» مصرانه خواستار ابطال فوری و بی‌قید وشرط «طرح استاد شاگردی نوین» و همچنین خواهانِ بررسی موارد به کارگیری این طرح و احقاق حقوق همه کسانی که ناگزیر از اجرای این طرح زیان دیده‌اند؛ است.

به گزارش ایلنا متن کامل این نامه سرگشاده به شرح ذیل است:

همانگونه که آگاه هستید دستورالعمل آموزش به روش «استاد شاگردی» مصوب وزارت کار دولت دهم درچهاردهم شهریور ماه ۱۳۹۱ جهت اجرا ابلاغ گردید.
از آنجا که روند تصویب این طرح و مفاد آن خلاف قانونِ اساسی و ناقض حقوقِ کار و نافی قانونِ کار جمهوری اسلامی ایران است و با موازین بین المللی و مقاوله نامه‌های مرتبط از جمله مقاوله نامه ۱۰۵ درباره لغو کار اجباری و مقاوله نامه ۱۴۲ در باره توسعه منابع انسانی(که موضوع آن تدوین سیاست و برنامه در زمینه راهنمایی‌های شغلی و آموزش‌های حرفه‌ای به وسیله دولت‌های عضو است) مغایرت دارد؛ کمیته راهبری کارزار علیه «طرح استاد شاگردی» با توجه به موارد بالا و بنا به دلایل زیر این طرح را غیر قانونی دانسته و خواهانِ ابطال آن است.
۱ - «طرح استاد شاگردی نوین» مصوبِ وزارت کار دولت دهم و هر طرح دیگری که وظایفِ دولت در قبال قانونِ اساسی و قانونِ کار را نقض کند از اعتبار ساقط و فاقدِ وجاهت قانونی است.
۲ - دولت موظف به اجرای بی‌کم و کاست قانونِ کار است و هرگونه تغییر در قانونِ کار باید طی لایحه پیشنهادی که ضمنِ رعایت سه جانبه گرایی و پس ازموافقتِ شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رسمیت می‌یابد را جهت تصویب به مجلس قانون گذار ارائه دهد. دولت نمی‌تواند به تصویب مصوبات مغایر با قانون کار و قانون اساسی(تحت هر عنوان) دست زند.
۳ - حتی در صورت لزوم تصویب هرگونه طرح، آیین نامه اجرایی، اصلاحیه، الحاقیه، دستورالعمل، شیوه نامه و غیره؛ این موارد باید در چارچوبِ وظایفی که قانون اساسی و قانون کار به عهده دولت گذاشته است اجرا شود.
۴ - «طرح استاد شاگردی نوین» خلافِ اصلِ ۲۸ و ۲۹ قانونِ اساسی و مغایر با مقاوله نامه‌های ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بین المللی کارکه دولتِ جمهوری اسلامی ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده، است. این طرح، کارِ بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی فرد از فرد می‌شود که از مصادیقِ آشکارِ کار اجباری است.
۵ - این طرح نقض هرگونه مقررات در روابطِ کار و تامین اجتماعی را درباره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و اجرای آن امنیت شغلی و ایمنی و بهداشتِ کار را در واحد‌های کار و تولید از بین می‌برد.
۶ - «طرح استاد شاگردی نوین» مبحثپنجم از فصل سوم قانون کار(شرایط کار نوجوانان از ماده ۷۹ الی مادهِ ۸۴) و مبحثاول فصل پنجم(کارآموز و مراکز کارآموزی از ماده ۱۰۷ الی ماده۱۱۸) را نقض کرده و تاکید وصراحت دارد که شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح می‌گردد(بند ۷ ماده ۵ طرح مذکور).
۷ - «طرح استاد شاگردی نوین» لزوم انعقاد هر گونه قرارداد جامع ومانع بین طرفین را به کلی منتفی می‌داند و به بهانه آموزشی بودن طرح مقرر می‌دارد: «… هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.»(بند ۱۰ ماده ۵ طرح)
۸ - در ابعاد ملی «طرح استاد شاگردی» در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است. فصل پنجم قانون کار امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده است. برابر ماده ۱۰۷ این قانون؛ وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی لازم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران فراهم سازد. بدیهی است که آموزش و اشتغال از مهم‌ترین عناصر زیر ساختی توسعه اجتماعی و اقتصادی است. درتصویب واجرای این دستور العمل، ضمن خود مختاری دولت در به کنار نهادن وظایف قانونی و تخطی از قانون اساسی به بهانه کاهش تصدی‌گری؛ گرایش قوانین به سود توسعه خنثی و بی‌اثر خواهد شد.
از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات قانونی جهت تصویب آیین نامه، بخشنامه، اصلاحیه، الحاقیه و هرگونه دستورالعمل را جز در مواردی که قانون تعیین می‌کند؛ ندارد تصویب و ابلاغ این طرح(شیوه نامه!) خارج از اختیارات دولت دهم بوده است و ابطال آن تاکید برقانون مداری وزارت تحت امر جنابعالی و به طریق اولی از وظایف دولت می‌باشد.
کمیته راهبریِ کارزار علیه «طرح استاد شاگردی» مصرانه خواستار ابطال فوری و بی‌قید وشرط «طرح استاد شاگردی نوین» و همچنین خواهانِ بررسی موارد به کارگیری این طرح و احقاق حقوق همه کسانی که ناگزیر از اجرای این طرح زیان دیده‌اند؛ است.