نظام استاد شاگردی تکالیف دولت را به «اختیار» تقلیل داده است

یک فعال مستقل کارگری گفت: طرح نوین استاد شاگردی باسیاست‌های کلان کشور در خصوص توسعه مغایرت دارد.

«حسین اکبری» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: پیش نیاز توسعه اقتصادی یک کشور، توسعه همه جانبه نیروی انسانی آن کشور صرف نظر از طبقه و پایگاه اجتماعی افراد است، با این حال نویسندگان طرح نوین استاد - شاگردی خواسته یا ناخواسته اختیار نیروی انسانی به ویژه نسل جوان کشور را در اختیار یک گروه خاص قرار داده‌اند.
این فعال صنفی کارگری گفت: در این شیوه استخدامی در ‌‌نهایت بیشتر انسان‌ها به نام آموزش مهارت به شکلی سنتی به ابزاری برای سود جویی و ثروت اندوزی گروهی خاص تبدیل خواهند شد.
به باور اکبری، در دنیای امروز که بیشتر انسان‌ها قبل از ورود به بازار کار بالغ بر ۱۶ سال از عمر خود را در نظام آموزش و پرورش و محیط دانشگاه سپری کرده‌اند، دیگر نمی‌توان از رویه سنتی استاد شاگردی برای آموزش مهارت استفاده کرد.
وی افزود: دانش و فناوری کاربردی عصر حاضر دیگر اجازه نمی‌دهد که نیروی انسانی در بازار کار با نگاه کردن و تقلید از نیروی ماهر مهارت بیاموزد.
این فعال کارگری بابیان اینکه طرح نوین استاد شاگردی حتی با تمامی قوانین اساسی، کار و تامین اجتماعی مغایرت دارد، گفت: اصرار مسئولان دولتی به ترویج این شیوه در حالی است که در فصل پنجم از قانون کار، مسئله آموزش و اشتغال نیروی کار به شکلی مبسوط و جامع شرح داده شده است.
وی افزود: بغیر از همه ایرادهایی که به قانون کنونی کار وارد است، در فصل پنجم این قانون، قانونگذار با رویکردی توسعه‌ای وظایف و تعهداتی را برای دولت، کارگر و کارفرما تعیین کرده‌ است.
اکبری یادآور شد: در این فصل از قانون کار، دولت به پشتوانه تکالیف قانون اساسی ملزم شده است تا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و یا فراهم کردن فضای آموزش در محیط‌های کار بصورت مستقیم و غیر مستقیم شرایط را برای تربیت نیروی کار فراهم کند.
وی با بیان اینکه به موجب این فصل از قانون کار حتی برای کارگرانی که به عنوان کارآموز آموزش دیده و بعد استخدام می‌شوند تکالیف و تعهداتی تعیین شده است، گفت: متاسفانه نوسیندگان و مجریان طرح استاد شاگردی به نام کاهش تصدی گری‌ و کوچک کردن دولت این فصل از قانون کار را بی‌اعتبار کرده‌اند.
وی بابیان اینکه خروج دولت از مسئله تربیت نیروی کار با قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: به نظر می‌رسد که نویسندگان طرح استاد شاگردی خواسته‌اند به نام کوچک سازی، تکالیف دولت و کارفرمایان را به اختیار تقلیل دهند.
اکبری گفت: این وارونه نمایی در حالی است که دولت باید در صورت لزوم برای انجام تکالیف خود به نهادسازی بپردازد.