دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات مستندات توقیف نشریه ۹ دی را اعلام کرد
دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات در گزارشی تفصیلی، مستندات این هیات در توقیف نشریه ۹ دی را اعلام کرد.
ایلنا: رعایت حدود مطبوعات(فصل چهارم قانون مطبوعات) لازمه آزادی مسئولانه و تحقق اصل ۲۴ قانون اساسی است که می‌گوید «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوقی عمومی باشند. تفضیل آن را قانون معین می‌کند». قانون شکنی و افراط‌گری رسانه‌های معدود علاوه بر آنکه جامعه را دچار التهاب می‌کند و آزادی را به چالش می‌کشد الگویی غلط از فعالیت رسانه‌ای را ارائه می‌دهد که سکوت در مقابل چنین الگوسازی‌هایی به زیان فعالیت سالم مطبوعاتی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی، مستندات هیات نظارت بر مطبوعات درباره توقیف نشریه ۹ دی به شرح زیر است:
۱) در صفحه ۲ هفته نامه ۹دی مورخ ۳/۱۲ / ۹۲ مطلبی با عنوان «تغییر ۳هزار مدیر دولتی فقط در۶ماه» به چاپ رسیده که در روتی‌تر آن عبارت «آن مرد با کلید انبار داس آمد» دیده می‌شود. در بخشی از مطلب آمده است:
«… گفتنی است روحانی در ابتدای فعالیت ادعا کرده بود که داس ندارد ولی بعد‌ها معلوم شد که اگر با کمباین یا بلدوزر هم به جان مدیریت‌های قبلی افتاده بود تا کنون اینهمه مدیر دولتی برکنار نشده بودند.»
۲) همچنین در صفحه ۳ مطلبی با عنوان «دولت امنیتی‌ها و بی‌تدبیری‌های امنیتی» به چاپ رسیده که در آن برخی از دولتمردان را به حمایت از براندازی نظام متهم کرده است. در بخشی از این مطلب آمده است:
«… دولت روحانی نیز همچون خود وی از سوابق امنیتی متعددی برخوردار است. افرادی نظیر صادق، علی ربیعی(اطلاعات نخست وزیری– معاون وزارت اطلاعات – شورای عالی امنیت ملی)، مصطفی پورمحمدی(معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات)، علی جنتی(معاون امنیتی وزارت کشور)، حمید چیت چیان(واحد اطلاعات سپاه)، عباس احمد آخوندی(معاون امنیتی وزارت کشور)، عبدالرضا رحمانی فضلی(شورای عالی امنیت ملی) و حسین دهقان، امیری صالحی، علی یونسی، حسام الدین آشنا، سلطانی فر، نهاوندیان، زنگنه تنها برخی از افرادی‌اند که لیست پر حجم افراد امنیتی کابینه را تشکیل می‌دهند… برخی از افراد یاد شده و یا یاد
نشده‌ای که در لیست مذکور قرار دارند و ما از ذکر نام آنان صرفنظر نمودیم، در زمان تصدی مسئولیت به جای برقراری امنیت، گاه در جهت مخالف آن تلاش نموده‌اند… چه آنکه مع الأسف برخی از دولتی‌های امروز نیز دیروز عامدانه در برخی مسائل ضد امنیتی ورود داشته و نقش شعله‌ور سازی و حمایت از براندازی‌ها را ایفا نموده‌اند… کم سواد خواندن مردم و یا حسود دانستن مردم منتقد ناشی از همین تدبیر و مهاری برای عدم افزایش قدرت مردم در برابر دولت و راهکاری مبتنی بر دانسته‌های امنیتی است. اگر این درست باشد بدان معنا است که برخورداران از فنون امنیتی به جای به کارگیری آن در جای خود،
ابزارهای امنیتی را علیه مردم به کارگرفته و از روشهای امنیتی، بهره برداری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و… می‌کنند.»
۳) در صفحه ۱۱ همین شماره مطلبی با عنوان «زاویه نگاه مسوولین سیاست خارجی تفاوت محسوسی با رهبر انقلاب دارد» به چاپ رسیده است. تی‌تر این مطلب، اختلاف میان رهبر معظم انقلاب و دستگاه دیپلماسی را القاء می‌کند و عبارت «پذیرش ذلت بار» مخالف مصوبه شورای عالی امنیت ملی و حمایت مقام معظم رهبری از فرایند و نتیجه مذاکرات است. در بخشی از مطلب آمده است:
«… آیا در این فتوای مقدس، اشاره‌ای به پذیرش ذلّت بار توقف غنی سازی اورانیوم بیست درصد و پایین آوردن ظرفیت غنی سازی اورانیوم پنج درصد و تعطیلی تأسیسات آب سنگین اراک و جلوگیری از تحقیق در مورد سانتریفیوژهای نسل جدید و اکسید کردن و از بین بردن انباشت‌های اورانیوم بیست درصد که برای مصارف پزشکی و غیره مورد نیاز است، شده است؟ …»
۴) در همین صفحه و در ستون پیام خوانندگان نیز آمده است:
«… وقتی تعلیق غنی سازی و تعطیلی تاسیسات هسته‌ای را می‌بینم بیاد یاسرعرفات و ابومازن می‌افتم و دلم برای ملت فلسطین می‌سوزد. چرا که مردم فلسطین توسط جنایتکاران صهیونیست قتل عام می‌شدند و این دو نفر با اسراییل و کدخدا دنبال خیانت و سازش بودند، بدا به حال ملتی که سرانش سازشکار باشند. خدا مردم را ازدست سران سازشکار نجات دهد، آمین.!
۵) در صفحه۱۰هفته نامه ۹دی مورخ ۲۶/۱۱ / ۹۲ مطلبی در ستون «با خوانندگان» به چاپ رسیده که در آن روند دیپلماسی در خصوص توافقنامه ژنو را خیانت آمیز توصیف کرده است. در بخشی از مطلب آمده است:
«… معاون پارلمانی رئیس گفته سربازان حوزه دیپلماسی همچون خط شکنان عملیات فتح المبین هستند، آقای معاون با این تفاوت که خط شکنان یک سانت از خاک کشور را به دشمن ندادند طی هشت سال، ولی حوزه دیپلماسی با دو جلسه درب انرژی هسته‌ای را تخته کردند و خون شهدا را پایمال کردند. خیانت از این بزرگ‌تر؟ …»
مجموع مندرجات فوق و همچنین روند عمومی نشریه، مصداق بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات دانسته شد. همچنین تخطی‌های مکرر از تبصره ذیل ماده ۵ قانون مطبوعات(الزامی بودن رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی) نیز غیر قابل توجیه است. براساس بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و تبصره ذیل ماده ۱۲ این قانون، هیات نظارت بر مطبوعات حکم به توقیف این نشریه داد و مستندات خود را برای تصمیم گیری نهایی به محکمه قضایی ذیربط(دادگاه ویژه روحانیت) ارسال کرد.
بند۸ ماده ۶ قانون مطبوعات(که موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی را بیان می‌دارد): افترا به مقامات، نهاد‌ها ارگان‌ها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکارتور باشد.
تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون مطبوعات: در مورد تخلفات موضوع ماده(۶) به جز بند(۳) و(۴) و بند(ب)،(ج) و(د) ماده ۷ هیات نظارت می‌تواند نشریه را توقیف کند و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
یادآور می‌شود این هفته نامه در یکسال گذشته چندین تخلف داشته است که برخی از آن‌ها تذکر هیات نظارت بر مطبوعات را در پی داشته که متاسفانه تاثیر در رویکرد محتوایی مدیرمسئول نشریه نداشته است. از این رو هیات نظارت بر مطبوعات ناچار از برخورد قانونی با نشریه شد.
