رشد اقتصادی باید دو رقمی شود

معاون وزیر کار با بیان اینکه جمعیت شاغل کشور در افق چشم‌انداز باید به ۳۵ میلیون نفر برسد، گفت: برای جبران این کسری در سال‌های باقیمانده تا ۱۴۰۴ باید رشد اقتصادی کشور دو رقمی شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان بوشهر اظهار داشت: بسته سیاست‌‌های اجرایی سند توسعه اشتغال پایدار با هدف ایجاد پیوند میان بنگاه‌های کسب و کار در قالب ۱۰ رویکرد و ۵۰ اقدام در دست اجراست.

طایی افزود: در این بسته باید از طریق کارآفرینی به اشتغال پایدار دست یابیم که حمایت از کانون‌های کارآفرینی، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و ارتقای سطح کاریابی در کشور در این ارتباط در دستور کار است.

وی اضافه کرد: تکمیل زنجیره ارزش نیازمند شبکه و برندسازی است و تعامل با بانک‌های عامل برای رونق بازار کسب و کار ضروری است.

طایی ادامه داد: افزون بر این برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی ایجاد صندوق‌های ضمانت و مردمی نیز در دستور کار است.

وی بیان کرد: هم‌اینک جمعیت شاغل کشور ۲۲ میلیون نفر است که این رقم در افق چشم انداز ۱۴۰۴ باید به ۳۵ میلیون نفر برسد که شکاف موجود ارقام یاد شده مسئولیت بزرگی برای همه ما ایجاد کرده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تاکنون هزینه‌های هنگفتی برای جمعیت ۲۵ تا ۲۹ سال کشور در بخش‌های آموزش، رفاه و سلامت انجام شده است که باید امکان بهره‌گیری از توان این افراد در بازار کار فراهم شود.

طایی با اشاره به اینکه انباشت بیکاران موجود بر مشکلات بازار کار افزوده است، ادامه داد: طبق آمار رسمی هم اینک سه ملیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که اگر افراد با درآمد ناکافی و مایوس شدگان از اشتغال و در آستانه بیکاری نیز به این آمار اضافه شود، جمعیت بیکار به شش میلیون نفر می رسد.

وی گفت: در سال های ۸۴ تا ۹۱ کشور با کسری شدید رشد اقتصادی روبه‌رو شد و رشد ۸ درصدی سند چشم‌انداز برنامه‌های چهارم و پنجم محقق نشد و متوسط رشد اقتصادی ۳.۵ درصد بود.

طایی افزود: برای جبران این کسری در سال‌های باقیمانده تا ۱۴۰۰ باید رشد اقتصادی کشور دو رقمی شود تا بازار کار قابل قبولی داشته باشیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در سال های ۹۰ تا ۹۲ ده هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در کشور ابلاغ شد و امسال نیز بر اساس بودجه باید این رقم به ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد که تاکنون اختصاص نیافته است.

وی اظهار کرد: برای توسعه و رونق بازار کار باید از توان بخش خصوصی استفاده بهینه شود.

طایی یادآورشد: ۷۵درصد بازار کار با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در ارتباط است که رایزنی و نشست‌های متعددی برای استفاده از ظرفیت های این بخش ها در دست اجراست.

طایی گفت: با توجه به قابلیت‌ها و سرمایه‌گذاری هنگفتی که در بخش های زیرساختی استان بوشهر انجام شده است، مسئولیت این استان در رشد توسعه اقتصادی کشور بسیار قابل توجه است.

به گفته وی، برخی از استان‌های کشور از جمله بوشهر ظرفیت رشد اقتصادی دو رقمی دارند که تحقق این مهم موجب می‌شود، تا به عنوان معین استان‌های محروم در سند چشم‌انداز کشور ایفای نقش کنند.

طایی گفت: استان بوشهر می‌تواند نه تنها مشکل بیکاری خود را حل کند، بلکه می تواند کمکی به بازار ملی برای کاهش بار سنگین سایر استان‌های کشور نیز باشد.