تکلیف فروش گوشی تلفن همراه مشخص شود

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: متاسفانه در حال حاضر دو اتحادیه در زمینه فروش گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کنند و این مهم موجب شده است که به درستی فعالیت‌های نظارتی انجام نشود بنابراین بهتر است تکلیف این کالای پرمصرف هرچه زود‌تر مشخص شود.

به گزارش ایلنا، غلامحسین کریمی صبح امروز در جمع خبرنگاران در خصوص مشکلات فروش گوشی تلفن همراه در سطح کشور، گفت: در سال ۱۳۸۴ به دلیل تصمیمات برخی از مسئولان تعرفه گوشی تلفن همراه به یکباره افزایش یافت و این مهم سبب شد تا میزان قاچاق گوشی‌های تلفن همراه در کشور افزایش یابد و هم اکنون براساس آمار نیز میزان قاچاق گوشی تلفن همراه ۹۰ درصد است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز دو اتحادیه در زمینه فروش گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کنند و این مهم موجب شده است که به درستی فعالیت‌های نظارتی انجام نشود بنابراین بهتر است تکلیف این کالای پرمصرف هرچه زود‌تر مشخص شود.

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تصریح کرد: ‌ بهتر است تعداد اتحادیه‌های کشور کاهش پیدا کند چرا که این مهم زمان و انرژی بسیاری را از اصناف می‌گیرد و ما معتقد هستیم که تعداد اتحادیه‌های تهران ۱۳۸ اتحادیه می‌تواند به یک سوم کاهش یابد.

وی هدف از کاهش اتحادیه‌ها را ارائه بهتر خدمات عنوان کرد و گفت: در صورتی که این مهم اجرایی شود فعالیت‌های نظارتی نیز به بهترین نحو ممکن شکل خواهد گرفت.

این فعال صنفی تصریح کرد: به طور کلی گوشی تلفن همراه بیشتر به اتحادیه دستگاه های مخابراتی مربوط می شود و دیگر اتحادیه ها نمی توانند نقش لازم را در خصوص این کالا ایفا کنند.