تحقق دولت الکترونیک نیازمند فراهم کردن زیرساختهای فنی و حقوقی است

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت برفراهم کردن زیرساخت های فنی وحقوقی برای تحقق دولت الکترونیک تاکید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ارتباطات، محامدپور درباره نقش شرکت ارتباطات زیرساخت در تحقق دولت الکترونیک گفت: پیاده سازی دولت الکترونیک بدون فراهم شدن زیرساختهای فنی و حقوقی امکان پذیر نیست؛ به همین دلیل این شرکت در پی عملیاتی کردن پروژه های تدبیر و امید است که امیدواریم با توجه به شرایط تحریم، مطابق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال ۹۴ این دو پروژه اجرایی شود.

محامدپور به تامین مالی برای اجرایی شدن پروژه های فنی زیرساخت اشاره کرد و افزود: یکی از این منابع مالی بر اساس قانون، درآمدهایی است که شرکت زیر ساخت, دریافت می کند که امیدواریم با وصول و تامین به موقع، پروژه های تدبیر و امید اجرایی شود.

وی به مزایای اجرایی شدن دولت الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: گردآوری اطلاعات موجود در کشور و شفاف سازی فرآیندهای اجرایی، مانع بروز فساد اقتصادی و اداری در کشور خواهد شد.

محامدپور تفاوت کشورها را ازنظر فساد اقتصادی و رانت متفاوت ارزیابی کرد و افزود: بخشی از این تفاوتها به میزان بهره گیری از فناوری های اطلاعات به منظور شفاف سازی جریان اداره امور کشور ها بستگی دارد.

عضو هیات مدیره زیرساخت در پاسخ به سوالی درباره میزان بهره گیری از تولیدات بومی در پروژه های زیرساخت گفت: مطابق قانون به دنبال استفاده حداکثری از تولیدات داخلی هستیم و از شرکتهایی که با شرکت ارتباطات زیرساخت همکاری می کنند نیز خواسته ایم، به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند.

محامد پور اظهار کرد: در محدوده کاری فعالیت شرکت زیرساخت پروژه ملی توانا را دستور کار قرار داده ایم که این پروژه, توسعه ی بخشی از شبکه ارتباطات زیرساخت در شرق، شمال شرق و جنوب شرق در بخش انتقال، سوئیچ و دیتا را در بر دارد

وی ادامه داد: پروژه توانا در مرحله نهایی عقد قرارداد است و امیدواریم در این پروژه بتوانیم از امکانات و تولیدات داخلی، به بهترین نحو استفاده کنیم و در فازهای بعدی این پروژه را به کل کشور تعمیم دهیم.

عضو هیات مدیره زیرساخت در پاسخ به سوالی در خصوص نقش شرکت زیرساخت در ایجاد شبکه ملی اطلاعات گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت متولی هسته مرکزی شبکه ملی اطلاعات و زیرساختهای فنی است؛ اما فراهم کردن زیرساختهای حقوقی, نحوه بهره برداری و حقوق شهروندی در چنین شبکه گسترده ای، بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است که آنی محقق نمی شود و زمان بر است.

وی در خصوص نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و قیمت های آن گفت: اگر اپراتورها همان پهنای باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت تحویل می گیرند را به نحو مناسب در اختیار مشتریان قرار دهند؛ نارضایتی های کاربران کاهش می یابد.

محامدپور بر رعایت حداکثری حقوق مشتریان از سوی اپراتورها تاکید کرد و ادامه داد: ناظر فعالیت بر ارائه پهنای باند و ارائه خدمات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات است و بر اساس گزارشات از سوی این سازمان، اگرچه محدودیت امکانات فنی می تواند متوجه شرکت ارتباطات زیرساخت باشد, لیکن در رابطه با موضوع قیمت به کاربران نهائی، تحویل دهندگان خدمات اینترنت نقش اساسی دارند و بخش عمده نارضایتی ها در نحوه ارائه این خدمات است که سازمان تنظیم مقررات باید به طور جدی نظارت کند.