معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا:
خلاء‌های قانونی مانع از پیگیری جرایم سایبری در کشورهای دیگر می‌شود
جرایم سایبری تنها با اعتراف متهم به سرانجام نمی‌رسد چون ممکن است بعد از چندسال ثابت شود که این فرد فریب خورده گروه دیگر بوده.
سرهنگ حسین رمضانی گفت: علی رغم ارتباط آنلاین با پلیس ۱۳۰کشور دنیا از قوانین کافی در زمینه این ارتباطات برخوردار نیستیم و به محدودیت قوانین بر می‌خوریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا در هشمتین همایش ملی و دومین همایش بین المللی اقتصاد و تجارت الکترونیک، اظهار کرد: جرایم سنتی از مجرمین خاص خود با هیکل‌های بزرگ و مغز کوچک برخوردار است مجرمین جرایم سایبری دارای جثه کوچک و مغزهای بزرگ‌اند و مواجه با جرایم این افراد نیازمند پلیس هوشمند و برخورداری قانونی چابک در تمامی مسائل است.
وی با اشاره به اینکه براساس مطالعات صورت پذیرفته بسیاری از کشورهای دنیا از دانشگاه‌های تخصصی برای اثبات جرایم سایبری برخوردارند اظهار داشت: این در حالی است که در کشور ما علی رغم وجود رشته‌هایی در این زمینه دانشگاه تخصصی وجود ندارد.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا تصریح کرد: جرایم سایبری تنها با اعتراف متهم به سرانجام نمی‌رسد چون ممکن است بعد از چندسال ثابت شود که این فرد فریب خورده گروه دیگر بوده.
رمضانی با اشاره به اینکه تمام پلیس‌های سایبری دنیا از امکانات آزمایشگاهی تخصصی جهت بررسی جرایم صورت گرفته از این زمینه برخوردارند افزود: تعداد آزمایشگاه‌های پلیس سایبری در کشور تنها هشت آزمایشگاه است که سعی می‌شود به وسیله این امکانات بسیاری از پرونده‌ها بررسی شود.
وی گفت: با توجه به اینکه امروزه ۷۰درصد از جرایم سایبری به صورت بین المللی انجام می‌پذیرد لازم است قوانین در جهت ارتباط پلیس کشورهای متعدد تدوین گردد که متاسفانه علی رغم ارتباط آنلاین با پلیس ۱۳۰کشور دنیا از قوانین کافی در زمینه این ارتباطات برخوردار نیستیم و به محدودیت قوانین بر می‌خوریم.
رمضانی با تاکید بر اینکه در تمام کشورهای دنیا رسیدگی به جرایم آنلاین به صورت آنلاین صورت می‌پذیرد خاطرنشان کرد: اینکه ما جرمی را می‌بینیم اما از اختیارات کافی برای برخورد با آن برخوردار نیستیم، موضوعی است که باید توسط مسئولین مورد توجه قرار گیرد چرا که برخورد ما با تخلفاتی از این دست تنها زمانی امکان پذیر می‌شود که جرم به وقوع پیوسته و این درحالی است که در جرایم سایبری به علت وجود مجرمین حرفه‌ای تمام اثرات جرم در کمتر از یک ساعت قابل حذف است و این امر امکان پیگیری و جستجوی مجرم پس از آن را به حداقل می‌رساند.
