یک میلیون و هشتصد هزار کارگر ساختمانی وجود دارد

رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در نشست خبری خود با اعتراض به عملکرد مجلس در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی، گفت: هنوز از مجلس هیچ پاسخی دریافت نشده است که مبنای تعیین رقم ۱۲ درصد عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه که به عنوان معادل سهم کارفرما از حق بیمه کارگران لحاظ شده چیست. در صورتی که رقم ۱۲ درصد از ۲۰ درصد سهم کارفرما که مطابق تبصره یک ماده هشت قانون تامین اجتماعی است بیشتر شود نقض قانون بالادستی صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا، جمشید برزگر با بیان اینکه تامین اجتماعی شفاف عمل نمی‌کند گفت: تامین اجتماعی باید به همان میزانی که حق بیمه می‌گیرد خدمات‌رسانی کند اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد.

وی با تاکید بر اینکه پولی که از انبوه‌سازان بابت بیمه کارگران ساختمانی می‌گیرند سایر کارگران مشاغل مختلف بیمه می‌شوند گفت: علیرغم پرداخت حق بیمه کارگران دارای کارت مهارت ۷۰ الی ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بیمه نیستند.

برزگر ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون و هشتصد هزار کارگر ساختمانی وجود دارد که تاکنون آماری از اینکه چه تعداد از این کارگران بیمه شده‌اند منتشر نشده است.

وی ادامه داد: عدم تعیین سقف برای دریافت معادل ۱۲ درصد عوارض به عنوان سهم کارفرما قطعا احجاف در حق کارفرمایان خواهد بود و مسلما در قیمت تمام شده مسکن تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و باعثافزایش قیمت مسکن می‌شود.

برزگر گفت: بر اساس قانون میزان حق بیمه در قبال حداقل دستمزد حدود یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان درسال است که اگر این عدد را تقسیم بر ۱۰۰ متر مربع که عملکرد سالیانه یک کارگر است کنیم حق بیمه برای هر متر مربع ساختمان ۱۴ هزار تومان تمام می‌شود.

رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه گفت: بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما موظف به بیمه کردن تمام کارگران شاغل در واحدهای خود است. اما با تصویب این قانون عملا بسیاری از کارگران ساختمانی از خدمات بیمه بی‌بهره می‌مانند.

برزگر تصریح کرد: بدیهی است تغییر ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه کارگران در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۵۲ به ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۸۶ به دلیل شامل شدن کلیه کارگران ساختمانی با همه خدمات تامین اجتماعی بوده است اما سوال این است که با وجود این افزایش ۳۰ برابری چرا هنوز تمام کارگران ساختمانی قادر به استفاده از خدمات تامین اجتماعی نیستند.