حفظ و تقویت اعتماد عمومی به استاندارد در جامعه ضروری است

جلسه هیات دولت عصر روز یکشنبه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد و مهمترین مسائل و رویدادهای کشور مورد بحثوتبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا٬ در این جلسه سازمان ملی استاندارد ایران گزارشی در خصوص وضعیت استاندارد در کشور به اعضای دولت ارایه داد.

رئیس سازمان ملی استاندارد در این گزارش به تشریح دستاوردها، چالش ها، تنگناها وانتظارات سازمان از دولت تدبیر وامید پرداخت.

رئیس‌جمهور ضمن تشکر از سازمان ملی استاندارد، عملکرد این سازمان را برای کشور حیاتی توصیف کرد وحفظ وتقویت اعتماد عمومی به استاندارد در جامعه را ضروری دانست.

روحانی ضمن تاکید بر حفظ اعتبار مهر استاندارد در جامعه این سازمان را به توسعه وگسترش این اعتماد به سطح بین المللی و بویژه کشورهای همسایه سفارش کرد.

وی با بیان این‌که «عملکرد شایسته استاندارد می‌تواند موجب ارتقای حیثیت جمهوری اسلامی ایران شود»، توجه ویژه به مواردی که با زندگی، جان وایمنی مردم از جمله مواد غذایی، آرایشی و خودرو مرتبط است را مورد تاکید قرار داد.

وی با توجه به اهمیت ویژه استاندارد در سلامت مردم حمایت کامل دولت از استاندارد را اعلام و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور را موظف به افزایش اعتبارات این سازمان کرد.

رییس‌جمهور همچنین از مسئولین سازمان استاندارد خواست که آزمایشگاه‌ها و تجهیزات بررسی و پایش استاندارد را به روز و هماهنگ با تحولات تکنولوژی ارتقا دهند.

وی با یادآوری این‌که «در کنار تدوین استاندارد، اجرای آن اهمیت فراوان دارد» بر همکاری همه ارکان حاکمیت در اجرای کامل استاندارد تاکید کرد.

همچنین در ادامه، اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی را پس از بررسی به تصویب رساندند.

به منظور هماهنگی هرچه بیشتر امور شهرستانی، جلوگیری از موازی کاری و افزایش بهره‌وری فعالیت دستگاه‌های اجرایی وشهرداری‌ها، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تصویب رسید.

از جمله موارد اصلاحی در آیین نامه مذکور، تعیین وظایف شورای ترافیک شهرستان است که شامل انجام پیگیری‌های لازم و هماهنگی برای اجرای مصوبات شورای عالی وشواری استان در سطح شهرستان، هماهنگی و نظارت بر اجرای خط مشی ها وسیاست های مرتبط با عبور ومرور درون شهری اتخاذ تصمیمات لازم در امور مربوط به مبادی ورودی وخروجی شهرها ونقاط تبادل سفرهای شهری وبرون شهری در سطح شهرستان با رعایت استاندارد های ملی می باشد.

هیات وزیران به منظور تقویت ایمنی در بخش آتش نشانی، ضمن بررسی سند آسیب شناسی بخش آتش نشانی تکالیفی را در این باره برای دستگاههای اجرایی تعیین کرد. این تکالیف عبارتند از:

- تدوین لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقای سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور و با رویکرد هماهنگی دستگاههای دخیل در امر مدیریت ایمنی شهرها

- تهیه بانک اطلاعات ایمنی و آتش‏نشانی شهرداری‏های کشور و بروزرسانی مستمر آن

- تهیه و تدوین و یا بروزرسانی مستمر استانداردهای حوزه ایمنی و آتش‏نشانی و اقدام به طی مراحل قانونی جهت اجباری شدن آنها

- ایجاد رشته‏‌های ایمنی و آتش‏نشانی و مهندسی حریق در مقاطع مختلف تحصیلی مورد نیاز در مراکز علمی و دانشگاهی کشور از طریق شورای گسترش آموزش عالی پیگیری

- فراهم آوردن زمینه همکاری‏های علمی و آموزشی بین مراکز علمی معتبر دنیا با مراکز علمی داخلی در زمینه ایمنی و آتش‏نشانی