در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم / ستاد مبارزه با فساد، نهادی فراقوه ای است

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: دغدغه میان مردم این است که نکند پرونده های بزرگ در پیچ و خم اداری به فراموشی سپرده شود. برای ملت ایران قابل قبول نیست یک جوان بی تجربه بیاید و ۸ هزار میلیاردتومان پول کشور را ببرد، خدا به قوه قضاییه خیر بدهد که او را بازداشت کرد و این تخلف رو شد البته تخلفات دیگر این فرد نیز روز به روز برای ما شفاف تر می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسحاق جهانگیری در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: این جلسه بسیار مفیدی بود و آثار و برکات آن حتما در آینده دیده خواهد شد، به ویژه برای کسانی که نگران جامعه هستند و فکر می‌کنند دامنه فساد خیلی وسیع شده است و باید اقدام قاطعی انجام داد.

وی با بیان اینکه برگزاری همایش مبارزه با فساد در آستانه ۱۸ آذر روز بین‌المللی مبارزه با فساد گامی به پیش برای عزم نظام جمهوری اسلامی برای مبارزه با پدیده فساد و تحقق سلامت اداری و اقتصادی است، اظهار داشت: توجه به وجه جهانی فساد، زمینه‌ها، ابعاد و آثار مفاسد اقتصادی و اداری را مشخص می‌کند. فساد اداری و اقتصادی مثل یک غده سرطانی است که اگر به جان هر نظامی بیفتد حیات آن را به خطر می‌اندازد. در اقتصاد سیاسی فساد اقتصادی به عنوان بیماری ساختاری مطرح است و نتیجه آن این است که سرمایه فیزیکی و اجتماعی رو به زوال می رود و رانت‌خواری و اقدامات زیرمیزی جای تولید می‌نشیند. در همین رابطه کارایی نهادها کاهش یافته و نابرابری‌ها افزایش پیدا می‌کند و نهایتا روند توسعه دچار اختلال خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه فساد اداری و اقتصادی علامت زوال ظرفیت‌های مادی و معنوی جامعه است، یادآور شد: فساد اداری و اقتصادی در باور ما تضییع حق‌الناس است که حتی به حق‌الله نیز مقدم است. ما کارگزاران نظام در هر قوه‌ای موظف به برداشتن گام‌هایی برای مبارزه با فساد هستیم.

جهانگیری با تاکید بر اینکه نقطه آسیب‌پذیر و گلوگاه فساد در دستگاه‌ها باید شناسایی و با آن برخورد شود، تصریح کرد: در مواردی که مدیرانی از بخش‌های مختلف وظیفه شناسایی گلوگاه‌های فساد را داشتند می‌بینیم که بسیاری از این گلوگاه‌ها سالم شده‌اند اما در مواردی دیگری گاه گلوگاه‌های دیگری باز شده یا اراده از بین بردن گلوگاه‌های قبلی وجود نداشت، برای همین ماه قبل آیین‌نامه تصویب کرده‌ایم تا افرادی که در دستگاه‌ها مسئولیت نظارتی دارند در کارگروهی قرار گیرند که مسئولیت آنها، این است که گلوگاه فساد در دستگاه خود را شناسایی کنند و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گزارشی از این کارگروه‌ها باشیم.

وی با تاکید بر عزم دولت در شفافیت نظام اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: ده‌ها کانون اطلاعاتی در دستگاه‌های ما وجود دارند که باید به یکدیگر متصل شوند، دغدغه میان مردم این است که نکند پرونده‌های بزرگ در پیچ و خم اداری به فراموشی سپرده شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت، قوه قضاییه و مقننه عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد، ابراز داشت: برای ملت ایران قابل قبول نیست یک جوان بی‌تجربه بیاید و ۸ هزار میلیارد تومان پول کشور را ببرد، خدا به قوه قضاییه خیر بدهد که او را بازداشت کرد و این تخلف رو شد البته تخلفات دیگر این فرد نیز روزبه‌روز برای ما شفاف‌تر می‌شود.

جهانگیری افزود: من به عنوان معاون رییس جمهور و مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تذکر به همکاران خود در دولت می‌دهم که در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم و بدون این تبعیض و به شکل یکسان باید زمینه تکرار جرم از بین برود.

وی با بیان اینکه ما در راهی که ورود کرده‌ایم با سرزنش و شنیدن حرف‌های منفی دیگران عقب‌نشینی نخواهیم کرد، عنوان کرد: از صبح هم در این همایش حاضر شدم تا بگویم در مبارزه با فساد در هر شرایطی جدی هستم مگر اینکه از این دولت کنار بروم. در عین حال معتقدم که مهمترین سرمایه نظام جمهوری مدیران هستند و باید قاطعانه از آنها دفاع کرد، ولی هیچ گاه جابجایی یک ریال از منابع این ملت را قبول نمی‌کنیم و در صورتی که مدیری چنین کاری را انجام دهد دیگر برای ما سرمایه اجتماعی محسوب نخواهد شد، چرا که در این صورت کارآمدی نظام اسلامی زیر سوال می‌رود. مدیران ما باید این موضوع را جدی بگیرند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بین فساد، اختلاس و تخلف اداری باید تفاوت قائل شد، تاکید کرد: عدم سفارش‌پذیری باید در سرلوحه کار مسوولان دولت قرار گیرد. نباید به سفارش‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود اهمیت داد. علاوه بر این تصمیم‌گیری‌های توام با چانه‌زنی باید از سیستم مدیریت کشور برچیده شود. این سیستم قرون وسطایی است. هر چیزی باید شفاف باشد یکی از ارزیابی ما در مورد مدیران نحوه مقابله آنها با فساد اداری خواهد بود.

جهانگیری با یادآوری اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نهادی فراقوه ای است که با دستور رهبری تشکیل شده و می‌تواند در همه‌جا نظارت داشته باشد، بیان کرد: از دید ما همه دستگاه‌ها باید در کنترل این ستاد باشند. جلسات این ستاد هم به شکل مرتب برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: امنیت فضای اقتصادی کشور بیش از حد با بخش خصوصی ارتباط دارد یکی از مطالبات بخش خصوصی نیز مبارزه با مفاسد است نمی‌دانیم برخی چطور یک شبه یک راه صدساله را طی می‌کنند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما در کشور نیاز به جذب سرمایه‌گذاری های خارجی داریم، گفت: دولت از آغاز کار بازگشت به قانون را محور کار خود داده و امیدوارم در این راه موفق باشیم مطمئن هستیم عزم قوای سه گانه در زمینه مبارزه با فساد جدی است علاوه بر اینکه حمایت‌های رهبری نیز می‌تواند کارساز باشد. رسانه‌های ما هم باید نقش نظارتی خود را جدی بگیرند علاوه بر آن نقش جامعه مدنی در مبارزه با فساد قابل انکار نیست.