اصلاح اساسنامه شرکت صیدصنعتی منطقه آزادتجاری - صنعتی چابهار

با تصمیم هیئت وزیران عنوان ' شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار ' به ' شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ' اصلاح شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسات ۴ / ۳ / ۱۳۹۳ و ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳، به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند ب ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار به شرح موافقت کرد:

۱ - در ماده ۱ عبارت " شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار " به " شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار اصلاح می شود..

۲ - مواد(۲)،(۱۹) و(۲۱) نیز به ترتیب زیر اصلاح گردید:

ماده ۲ - شرکت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف - سرمایه گذاری و انجام امور صید و خدمات صیادی، پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان و امور مجاز خدماتی، عمرانی و تجاری با رعایت سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن.

ب - انجام فعالیت ها و اقدامات لازم درخصوص شناسایی و جذب سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه با رعایت مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۲ / ت۲۳ک مورخ ۱۶ / ۳ / ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن.

تبصره - تاسیس شرکت و مشارکت در سهام شرکت ها تا سقف(۴۹درصد) و جذب نیروی انسانی با هماهنگی دبیرخانه و در چارچوب سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن و سیاستهای ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.

ماده ۱۹ - هیئت مدیره فردی را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده(۱۸) را به وی واگذار کند.

ماده ۲۱ - مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس(حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ - انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط بر تعیین جانشین آنها عزل کند.

تبصره ۲ - تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را درتاریخ ۱۰/۸ / ۱۳۹۳ پس ازتایید شوراری نگهبان درتاریخ ۳۰/۷ / ۱۳۹۳ابلاغ کرده است.