جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:
تقویت سامانههای الکترونیکی به تحول جدی در نظام بانکی کشور منجر خواهد شد
برای مقابله با زمین خواری باید تصمیمی جدی اتخاذ شود و لازم است یکی از جلسات ستاد را به این موضوع اختصاص داده و سیاستهای راهبردی و تدابیر قابل اجرا برای مقابله با این پدیده اتخاذ کنیم به گونهای که مورد تایید قوای سهگانه بوده و استانداران سراسر کشور مکلف به اجرای این سیاستها باشند.
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن تسلیت درگذشت مرحوم خبره قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به گزارش بانک مرکزی در خصوص برنامه ریزی برای توسعه فناوریهای نوین و تقویت سامانههای الکترونیکی شبکه بانکی کشور، اجرای این سامانهها را از مهمترین اقدامات برای ارتقاء سلامت اداری در نظام بانکی کشور برشمرد و گفت: بیتردید اجرای این سامانهها به یک تحول جدی در نظام بانکی کشور منجر خواهد شد و قطعا گام موثری در پیشگیری و مقابله با تخلفات اقتصادی خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور ضمن قدردانی از دستاندرکاران بانک مرکزی به خاطر طراحی و تلاش برای تکمیل این سامانهها، شرط موفقیت و اجرای مطلوب این برنامهها را همکاری نزدیک همه دستگاهها و بخشهای مرتبط در قوای سه گانه دانست و بر لزوم تقویت و افزایش هماهنگیها در این زمینه تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهور از دبیرخانه ستاد خواست متن پیشنویس تصویبنامه ستاد در «تامین الزامات توسعه فناوریهای نوین و سامانههای الکترونیکی شبکه بانکی کشور جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی» را به قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی مرتبط ارجاع دهند تا آخرین نظرات و دیدگاههای کارشناسی آنان نیز در خصوص این پیشنویس دریافت گردد و ابعاد و زوایای مختلف حقوقی موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه تصویب و اجرای این پیشنویس فراهم گردد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش رییس دبیرخانه ستاد پیرامون موضوع زمینخواری و تخلفات صورت گرفته در خصوص اراضی ملی گفت: برای مقابله با زمین خواری باید تصمیمی جدی اتخاذ شود و لازم است یکی از جلسات ستاد را به این موضوع اختصاص داده و سیاستهای راهبردی و تدابیر قابل اجرا برای مقابله با این پدیده اتخاذ کنیم به گونهای که مورد تایید قوای سهگانه بوده و استانداران سراسر کشور مکلف به اجرای این سیاستها باشند.
در این جلسه دادستان تهران نیز گزارشی از آخرین تحقیقات انجام شده و بررسیهای صورت گرفته در خصوص وضعیت پرونده بابک زنجانی و برخی پرونده های در دست پیگیری ارائه کرد.
رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این جلسه با اشاره به بازدید از یکی از استانهای شمالی کشور برای بررسی وضعیت زمینخواری گفت: در این سفر نقاط بحرانی استان از نزدیک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و با مسئولین استان در خصوص اقدامات انجام شده و راهکارهای مقابله با زمینخواری تبادل نظر شد.
در ادامه این نشست رییس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده برای طراحی و اجرای سامانههای الکترونیکی همچون سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک، سامانه پیامرسانی الکترونیک مالی، سامانه جامع تسهیلات و سامانه یکپارچه استعلامات مالی ارایه کرد و گفت: نظمدهی و سرعتبخشی به تکمیل این سامانهها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
دبیر کل بانک مرکزی نیز کمک به شفافیت نظام بانکی، تسهیل در امر خدمترسانی به مردم، جلوگیری از تخلفات و تقویت توان نظارتی بانک مرکزی را از جمله مزایای اجرای این سامانهها برشمرد و گفت: این سامانهها اطلاعات آماری کشور را بهبود میبخشد و زمینه رصد، کنترل و اعمال محدودیت برای بدهکاران بانکی را تسهیل میکند.
در این جلسه در خصوص بندهای مختلف متن پیشنویس تصویبنامه ستاد در «تامین الزامات توسعه فناوریهای نوین و سامانههای الکترونیکی شبکه بانکی کشور جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی» بحثو تبادل نظر شد و مقرر گردید پس از بازبینی و اعمال آخرین نظرات دستگاههای اجرایی، بانکها و قوه قضائیه، متن نهایی جهت تصویب در جلسات آتی ستاد مطرح شود.