ضرورت نگاه ویژه به مسائل اصلی کشور در برنامه ششم توسعه

معاون اول رییس جمهور بر لزوم نگاه ویژه به موضوعات اصلی کشور در تدوین برنامه ششم توسعه کشور تاکید کرد و گفت: موضوع کم آبی، مشکلات محیط زیست کشور، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه معادن، افزایش بهره‌وری، اصلاح نظام اداری و توسعه اقتصاد دانش بنیان از مسائل اصلی کشور هستند که نیازمند توجه ویژه برای رسیدگی و حل مشکلات این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه هستیم.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری ظهر امروز(دوشنبه) در جلسه شورای اقتصاد از دست اندرکاران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به خاطرعملکرد مطلوب در تدوین پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و بخشنامه بودجه سال ۹۴ قدردانی کرد.

در این جلسه گزارشی از نظام تهیه و تدوین برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه بودجه سال ۹۴ کل کشور ارائه شد و وزرا و حاضرین در جلسه نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.

بر اساس این گزارش، قرار گرفتن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از مبانی تدوین برنامه، جامعیت برنامه با نگرش ویژه به موضوعات خاص، تاکید بر مبانی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، واقع‌نگری نسبت به شرایط سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی، پایبندی به الزامات اسناد بالادستی و استفاده از نظرات نخبگان، خبرگان و اندیشمندان و جلب مشارکت بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی در تدوین برنامه از ویژگی های سیاست های کلی حاکم بر برنامه ششم است.

در این گزارش توضیحاتی پیرامون اجزا، ویژگی‌ها، رویکردهای اساسی و راهبردهای بخشنامه بودجه سال ۹۴ ارائه شد و ضمن تشریح ویژگیهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، مشخصه های این نوع بودجه ریزی مطرح گردید.

نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه گزارش خود از تشکیل شورای راهبری نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با استفاده از بالاترین صاحبنظران و دستگاه‌های مرتبط(با بیش از دو هزار نفر ساعت شورا فعالیت) خبر داد و نیز به تشکیل هشت گروه کاری در این رابطه با عناوین ذیل اشاره نمود:

گروه کاری بازنگری، اصلاح و تدوین مبانی حقوقی، گروه کاری تهیه و تنظیم برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی، گروه کاری مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی آنها، گروه کاری اصلاح فرآیندهای مرتبط با بودجه‌ریزی، گروه کاری هزینه‌یابی فعالیتهای ذیل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، گروه کاری مدیریت استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، گروه کاری اصلاح نظام حسابداری، گروه کاری طراحی نظام مدیریت اطلاعات.

بر اساس این گزارش، فراهم کردن زمینه‌های استقرار کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ اجرایی نمودن برنامه‌های عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین مفاد لایحه " رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور "؛ بهره‌گیری از فرصتها و ظرفیت‌های جهانی و منطقه‌ای و تلاش جهت ایجاد ظرفیت‌های جدید بویژه گسترش روابط تجاری اقتصادی و سیاسی با همسایگان؛ تعامل فعال و اقدام به تنش‌زدایی در سیاست خارجی و حضور مؤثرتر در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای؛ افزایش و متنوع‌سازی منابع درآمدی با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و مدیریت بهینه مصارف هزینه‌ای، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بودجه شرکتهای دولتی؛ ایجاد زمینه‌های مناسب و فرصت برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد بویژه در ارائه خدمات عمومی و افزایش نرخ اشتغال به ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی جوان از جمله رویکردهای اساسی بودجه سال ۹۴ خواهد بود.

در این نشست همچنین درخواست وزارتخانه های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارشی از سوی وزرای مربوطه، با درخواست‌های مطرح شده موافقت شد که عبارتند از:

وزارت نفت:

۱ - تایید منابع و مبالغ مربوط به تهاتر فرآورده های نفتی در سال ۱۳۹۲

هدف: تامین کمبود فرآورده‌های نفتی مورد نیاز

بر اساس این مصوبه، اقدام وزارت نفت در واردات بنزین سوپر و نفت و گاز از خارج کشور از طریق تهاتر، بر اساس مجوزهای قانونی قبلی تایید شد.

۲ - صدور مجوز سرمایه گذاری ۱۷ طرح از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

هدف:

۱ - تامین، ذخیره‌سازی و توزیع به‌موقع و مستمر انواع فرآورده‌های نفتی مورد نیاز واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و… در سطح کشور

۲ - افزایش و نگهداشت ظرفیت پالایش فرآورده‌های نفتی

۳ - سرمایه‌گذاری از محل منابع‌داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

پس از بحثو بررسی در خصوص این درخواستِ وزارت نفت، انجام سرمایه‌گذاری ۱۷ طرح سرمایه‌ای(شامل ۱۴طرح جهت اصلاح مجوز سرمایه‌گذاری و ۳طرح جهت صدور مجوز سرمایه‌گذاری) براساس اصلاحیه موافقتنامه‌های متبادله این معاونت با شرکت ملی پالایش و پخش و تبعات اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در سقف ۱۲۰۱۹۱ میلیارد ریال مورد تایید قرار داد.

وزارت راه و شهرسازی:

۱ - تمدید مصوبات احداثبرخی از طرح های راه‌آهن کشور با استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) شامل قطعات راه‌آهن اراک - کرمانشاه و کرمانشاه - خسروی از طرح راه‌آهن غرب کشور، راه‌آهن میانه - بستان‌آباد - تبریز، راه‌آهن شیراز - بوشهر، راه‌آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا، راه‌آهن میانه - اردبیل، راه‌آهن تهران - همدان - سنندج و راه‌آهن گرگان - بجنورد - مشهد

۲ - واگذاری مسئولیت بهره برداری و نگهداری آزادراه قزوین - زنجان به طرف مشارکت(شرکت ملی آزادراه قزوین - زنجان): باتوجه به این‌که بهره‌برداری از آزادراه قزوین - زنجان به مرحله سوددهی رسیده است لذا مصوبه قبلی شورای اقتصاد، لغو و مسئولیت نگهداری و بهسازی آزادراه قزوین - زنجان و بالعکس، از تاریخ ابلاغ این مصوبه به طرف مشارکت(شرکت ملی آزاد راه قزوین - زنجان) محول می‌گردد.

۳ - تعیین نرخ عوارض حمل و نقل کالا از شرکت های حمل و نقل بین المللی: عوارض حمل و نقل کلیه کالاهای ترانزیتی اعم از نفتی و غیر نفتی از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۰ ریال به ازاء هر تن - کیلومتر تعیین و توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از شرکت‌های حامل کالاهای مذکور دریافت می شود.

وزارت ارتباطات وفناوری ارتباطات:

صدور مجوز سرمایه‌گذاری۳ طرح از محل منابع داخلی شرکت ارتباطات زیرساخت

مبلغ سرمایه‌گذاری: مجموع(۶۴۸ر۵۱۱ر۱۵) میلیون ریال

الف) طرح توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات

ب) طرح بهسازی وارتقاء مدیریت ونگهداری شبکه‌های‌مادرمخابراتی

ج) طرح ارتقاء راهبردهای‌حاکمیتی، نظام‌های مدیریتی و مشتری‌مداری

گفتنی است معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزاری نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شماری از معاونین دستگاههای اجرایی نیز در این جلسه حضور داشتند.